رئيس مجلس نمايندگان آمريكا از اعضاي حزب جمهوريخواه است، به صراحت با هرگونه توافق بر سر مبادلات دلاري بين ايران با كشورهاي ديگر مخالفت كرده است. به گزارش خبرگزاري‌ها رئيس‌كل بانك مركزي ايران كه براي شركت در نشست مشترك بهاره بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در راس هيأتي متشكل از معاونت‌هاي ارزي و اقتصادي اين بانك به آمريكا سفر كرده است، روز پنجشنبه در واشنگتن با جك‌لو وزير خزانه‌داري آمريكا ديدار كرد.
به گزارش ايسنا، وزارت خزانه‌داري آمريكا در بيانيه‌اي با اشاره به ديدار ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي ايران با جك لو، وزير خزانه‌داري آمريكا اعلام كرد: جك لو در اين ديدار تأكيد كرد كه آمريكا تا زماني كه ايران به تعهدات خود براساس برجام عمل كند، با «حسن نيت» به اجراي تعهدات مرتبط با تحريم‌ها ادامه خواهد داد.
هرچند مقامات ايراني و ازجمله بانك مركزي ايران درباره اين ديدار اطلاع‌رساني نكرده‌اند، اما جزئيات بيشتري از ديدار سيف و جك لو در پشت درهاي بسته منتشر نشده است. مقامات ايراني ازجمله عباس عراقچي، معاون وزير خارجه و رئيس ستاد اجرايي برجام در هفته‌هاي اخير به صراحت از سنگ‌اندازي و شيطنت آمريكا در اجراي تعهداتش انتقاد كرده بودند و حميد بعيدي‌نژاد، از مذاكره‌كنندگان ارشد ايران در موضوع هسته‌اي و از مقامات وزارت خارجه در آخرين اظهارنظر خود گفته است: هم اينك گفت‌وگوها در سطوح مختلف بين ايران، اروپا و آمريكا در جريان است.
- اختلاف بين آمريكايي‌ها
احتمال تسهيل انجام معاملات دلاري مؤسسات و شركت‌هاي خارجي با ايران به جدي‌ترين اختلاف بين مقامات آمريكايي در اجراي برجام تبديل شده است. چراكه پس از توافق هسته‌اي بين ايران با كشورهاي 1+5و اجراي برجام، باقي‌ماندن بسياري از تحريم‌هاي آمريكا باعث محتاط‌شدن بانك‌هاي بين‌المللي براي همكاري با مؤسسات و شهروندان ايراني شده است چرا كه تحريم‌هاي آمريكا تجارت با ايران را براي شهروندان، بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه آمريكايي و همچنين تجارت با ايران به دلار آمريكا را كه از طريق سيستم مالي آمريكا انجام مي‌شود ممنوع ساخته است.
اختلاف بين دولت و مجلس نمايندگان آمريكا پس از آن بالا گرفت كه برخي خبرها حكايت از آن دارد كه دولت آمريكا زيرنظر وزارت خزانه‌داري و جك لو، درحال طراحي شيوه‌اي است كه به مؤسسات مالي در خارج از آمريكا اجازه مي‌دهد براي تجارت مشروع با ايران به دلار دسترسي پيدا كنند.
- مخالفت مجلس نمايندگان آمريكا
با اين حال پل رايان، رئيس مجلس نمايندگان آمريكا، روز پنجشنبه بار ديگر گفت كه با هر تلاشي براي دادن دسترسي ايران به دلار آمريكا مخالف است. وي با اشاره به نگراني‌ها در مورد نحوه استفاده ايران از امكانات مالي كه پس از اجراي برجام به‌دست آورده گفت: اين يكي از دلايلي است كه من شديدا با هرگونه اقدامي توسط دولت براي فراهم كردن امكان دسترسي ايران به دلار مخالف هستم. به گزارش ايسنا، مقام‌هاي دولت آمريكا كه نامشان اعلام نشده اخيرا گفته‌اند كه بحث درباره ارائه چنين تسهيلاتي در وزارت خزانه‌داري آمريكا در جريان است اما هنوز تصميمي در اين‌باره گرفته نشده است.
پيش از اين وزير خزانه‌داري آمريكا اظهار كرده بود: پس از توافق هسته‌اي تاريخي ژوييه 2015ميان ايران و قدرت‌هاي غربي، تهران به تعهداتش پايبند مانده و اكنون نوبت آمريكاست كه به قولش عمل كند. وي هشدار داد كه بايد نسبت به اين خطر كه استفاده بيش از حد از تحريم‌ها موقعيت رهبري ما در اقتصاد جهاني و اثرگذاري خود تحريم‌ها را تضعيف مي‌كند آگاه باشيم.
- احتياط بانك‌هاي اروپايي
اين گزارش مي‌افزايد: بانك‌هاي بزرگ‌تر اروپا به‌دليل واهمه از جريمه‌هاي چند ميليارد دلاري كه به‌دليل نقض تحريم‌هاي ايران متحمل شده‌اند، همانند رقيبان آمريكايي خود در حاشيه قرار گرفته‌اند. اين امر باعث نارضايتي فزاينده مقامات ايراني و اروپايي نسبت به روند كند اتصال مجدد تهران به سيستم مالي جهاني شده است. بانك‌هاي مستقر در كشورهاي مختلف طي 5سال گذشته بيش از 15ميليارد دلار جريمه بابت نقض تحريم‌ها پرداخت كرده‌اند كه بزرگ‌ترين جريمه صادره مبلغ 8.9ميليارد دلار براي بانك بيان پي پاريباي فرانسه در سال 2014بود.
آدام زوبين، مسئول دفتر تحريم‌هاي وزارت خزانه‌داري آمريكا روز پنجشنبه در «بنياد دفاع از دمكراسي» در واشنگتن گفت كه بانك‌هاي غيرآمريكايي تا حدودي به‌علت تحريم‌هاي غيرمرتبط با برنامه هسته‌اي با سؤالات زيادي مواجه هستند. وي اظهار كرد: به نفع ما نيست كه موانع تصنعي در سر راه معاملاتي كه براساس توافق اتمي ممكن شده ايجاد كنيم. به‌گفته وي، آمريكا با سازمان‌هاي دولتي ناظر بر مقررات در ساير كشورها و همچنين ايران كار خواهد كرد تا اطمينان حاصل شود ايران به پول‌هايش دسترسي پيدا مي‌كند.
اشاره وي به ميلياردها دلار درآمد نفتي ايران بود كه در جريان تحريم‌هاي هسته‌اي بلوكه شده بودند. اين اظهارنظر در حالي بيان مي‌شود كه توماس شانون معاون امور سياسي وزير خارجه آمريكا اواخر فروردين‌ماه در نشستي در كميته روابط خارجي سنا تأكيد كرد كه چنين اجازه‌اي به تهران، تحت عنوان كاهش تحريم‌ها در چارچوب توافق هسته‌اي داده نخواهد شد.