اكثر اين خانوادهها موفق به سقط قانوني نميشوند و 70درصدشان دچار افسردگيهاي بسيار شديد ميشوند.
جدا از 3 ميليون زوج ناباروري كه در حسرت شنيدن صداي گريه نوزادشان هستند، به گفته رئيس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت، 5 تا 8درصد تولدها را در كشورمان، نوزادهاي نارس و كموزن تشكيل ميدهند كه تولدشان براي خانواده ويرانگر است.
محمد حيدرزاده، تعداد نوزادان نارس و كم وزن ايراني را كه هرسال قبل از 7ماهگي به دنيا ميآيند حدود 120هزار نفر اعلام ميكند.
- غير از مشكل نارس بودن و كموزني، علت مهم مرگ نوزادان در كشور ما چيست؟
بعد از آن، مشكلات تنفسي شايعترين علت مرگ نوزادان و شيرخواران است، ناهنجاريهاي ارثي و بدو تولد هم هست. از گفتن كلمه «مادرزادي» براي اين ناهنجاريها ابا داريم زيرا ربطي به مادر ندارد و ارثي و ژنتيك است. اين ناهنجاريها بعد از كموزني و مشكلات تنفسي مهمترين عامل مرگ نوزادان هستند كه اقداماتي براي كنترل و كاهش آنها شروع شده است.
- منظورتان غربالگري ژنتيك است؟
غربالگري ژنتيك نميتواند خيلي مؤثر باشد چون اكثر اين مشكلات بايد تا 12هفتگي تشخيص داده شوند تا امكان سقط قانوني فراهم شود. آزمايشهاي ژنتيك بايد به موقع انجام شود و بسياري از اين آزمايشها نيز بايد 2 بار انجام شود؛ يكبار در شهرستان و يكبار در يك مركز سطح بالاتر، زيرا اگر ناهنجاري تأييد شود بايد دستور سقط قانوني داده شود و مسئله حساسي است. آماده شدن جواب برخي از اين آزمايشها نيز زمانبر است.
تنها آزمايش هم كافي نيست، بايد سونوگرافي هم انجام شود. سونوگرافي واجب است و اگر متخصص باتجربه باشد با همان سونوگرافي، بخش مهمي از ناهنجاريهاي ژنتيك قابل تشخيص است.
- چه كساني بايد اين آزمايشها و سونوگرافيها را انجام دهند؟
مادراني كه سنشان از 35سالگي گذشته، يا فرزند قبلي آنها با ناهنجاري متولد شده باشد يا ازدواج فاميلي داشتهاند، حتما بايد اين آزمايشها را انجام دهند.
- اين خدمات تشخيصي رايگان است؟
نه، رايگان نيست، در بخش دولتي به ميزان محدود وجود دارد و در بخش خصوصي هم هست كه هزينههاي خاص خود را دارد. پروژهاي در وزارت بهداشت در حال آماده شدن است كه اميدواريم با اجراي آن بتوانيم هزينههاي اين خدمات تشخيصي را به حداقل برسانيم و اين خدمات را براي افراد در معرض خطر، يعني مادران بالاي 35سال، ازدواجهاي فاميلي و كساني كه در خانوادهشان سابقه تولد نوزاد نارس بوده، رايگان كنيم.
اين پروژه در تبريز شروع شده است و اميدواريم بعد از طي دوره آزمايشي آن را با حمايت مديران ملي بتوانيم در كل كشور اجرا كنيم.
اگر تشخيصها به موقع و قبل از ولوج روح، يعني قبل از 16هفتگي انجام شود و متوجه شويم كه ناهنجاري ارثي وجود دارد، ميتوان دستور سقط قانوني صادر كرد. اما براي صدور چنين دستوري بايد 2بار آزمايش انجام شده باشد و مدارك، محكم و مستند باشد، زمان آن هم تا 16ماهگي بسيار كوتاه است و بايد سريع انجام شود.
برخي از اين آزمايشها نيز نيازمند نمونهبرداري از مايع آمنيوتيك جنين است كه بايد متخصص ژنتيك، بررسيهاي پيچيدهاي روي آن انجام دهد. بهعلت همين پروسه سخت و زمان اندك آن، بسياري از مادراني كه نوزاد ناهنجار دارند موفق نميشوند سقط قانوني انجام دهند و دچار تضاد اخلاقي ميشوند.
- يعني به سمت سقط غيرقانوني ميروند؟
بله، تقرييا همه مادراني كه بعد از 16هفتگي متوجه ناهنجاري و ناقص بودن نوزادشان ميشوند، سقط غيرقانوني انجام ميدهند. حدود يكسوم مادران اين نوزادان موفق به سقط قانوني ميشوند و بيش از دو سوم اين سقطها غيرقانوني انجام ميشود كه بسيار مخاطرهآميز است و اطلاعات دقيقي درباره آن نداريم.
- درصـــدي از اين ناهنجاريها نيز به سقط منجر نميشود و نوزاد ناقص متولد ميشود كه همان 5تا8درصد تولدهاست؟
بله، بخشي از اين خانوادهها نيز موفق به سقط نميشوند. تقريبا تمام مادراني كه نوزاد ناهنجار را سقط نكردهاند، بعد از زايمان و در دوره نوزادي پشيمان ميشوند و وقتي بچه خود را ميبينند كه دچار مشكل است، زجر ميكشند.
اين مسئله خيلي مهمي است، هم كساني كه سقط غيرقانوني ميكنند دچار تضادهاي شديد معنوي و اخلاقي ميشوند چون به هر حال كاري خلاف عرف و شرع انجام دادهاند و هم كساني كه نوزاد ناقص را سقط نكردهاند چون ميبينند كه بچهشان زجر ميكشد و گاهي اين تضاد روحي تا آخر عمر باقي ميماند. مسئله خيلي مهمي است و بايد نوزادان و خانوادههاي آنان حمايت شوند.
- اين مـشــكـلات و ناهنجاريها در افراد فقير بيشتر است؟
بله، بررسيها نشان ميدهد كه تفاوت معناداري بين 20درصد بالا و ثروتمند و 20درصد فقير كشور از اين نظر وجود دارد و ميزان تولد نوزاد نارس در 20درصد فقير 2 تا 3 برابر خانوادههاي ثروتمند است. اما مسئله سواد عامل بسيار مهمتري است و ارتباط معنادارتري بين سطح سواد و تولد نوزاد نارس وجود دارد و در خانوادههاي باسوادتر تولد نوزاد نارس و ناهنجار بسيار كمتر است.
- افزايش درخواست مجوز سقط درماني
درخواست مجوز سقطدرماني در استان تهران از ابتداي فروردين تا پايان دي سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 16.5درصد افزايش داشته است. به گزارش ايرنا از پزشكي قانوني استان تهران 1620نفر در استان تهران براي دريافت مجوز سقط درماني به مراكز پزشكي قانوني استان مراجعه كردهاند. يكي از مهمترين شروط صدور مجوز سقطدرماني در پزشكي قانوني سن بارداري است كه براساس قانون بايد قبل از 4 ماهگي باشد. درصورتي كه مادر مهمترين شرط كه همان سن بارداري كمتر از 19هفته است را داشته باشد، موارد ديگر يعني وجود ناهنجاري در جنين كه موجب حرج مادر شود يا بيماري مادر كه ادامه بارداري را براي او با خطر جاني توأم ميسازد، مورد بررسي قرار ميگيرد.