فرصت تحول در صنعت بیمه‌کشور

سرانه حق بیمه کشور ایران به 40 دلار می‌رسد، این در حالی است که این سرانه در آمریکا 3 هزارو 900 دلار، در فرانسه 5 هزارو 500 دلار، در کره جنوبی 2 هزار دلار و این سرانه در امارات متحده‌عربی -همسایه دیوار به دیوار ما -585 دلار است.
شاخص ضریب نفوذ بیمه در هر کشور نشان‌دهنده میزان رشد و توسعه اقتصادی آن جامعه محسوب می‌شود. با این وصف متوجه خواهیم شد که صنعت بیمه در ایران تا چه حد مظلوم واقع شده است. مجموع حق بیمه دریافتی در سال 85 بیش از 2 هزارو 600 میلیارد تومان بوده است که با توجه به تولید ناخالص داخلی کشور و توجه به این نکته که ضریب نفوذ بیمه در کل جامعه حاصل نسبت حق بیمه‌های دریافتی به تولید ناخالص داخلی است، 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. با این روند ایران در رتبه 75 جهان قرار می‌گیرد.
این در حالی است که با توجه به تقسیم‌‌بندی جدیدی که با نگرشی کلی توسط رئیس کل بیمه مرکزی ایران ارائه شده و بیمه‌های خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را به حق بیمه‌ای دریافتی اضافه واداشته است، در نهایت رتبه کشور را 32 اعلام کردند. ضمن احترام به نگرش ایشان که در مجموع صحیح هم به‌نظر می‌رسد، اکنون این سؤال مطرح است که اختلاف رتبه 32 ایران با سرانه 40 دلار با رتبه بالای نروژ با سرانه 32 دلار، چه سنخیتی وجود دارد؟
از آنجا که در تعریف ضریب نفوذ بیمه، منظور تولید حق بیمه توسط شرکت‌های بیمه تجاری است، چنین به‌نظر می‌رسد که رتبه 75 برای ایران صحیح‌تر باشد. مسلم است که این رتبه و این میزان حق بیمه سالانه شایسته مردم ایران با چنین ثروت‌های بزرگ ملی نیست و لازم است قانون‌گذاران و دست‌اندرکاران محترمی که مسئولیت تهیه طرح جامع اصلاح قانون بیمه کشور بر عهده آنان گذاشته شده، در تهیه طرح به این نکات توجه کنند:
1 -  خصوصی‌سازی کامل صنعت بیمه و واگذاری شرکت‌های بیمه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی و نه تغییر مالکیت از یک مؤسسه دولتی به مؤسسه‌ای دیگر.
2 -  آزادسازی همه‌ شرکت‌های بیمه از قید نظام تعرفه‌ای در اعطای نرخ به بیمه‌‌‌گذاران.
3 - ارائه راهکارهای علمی و ساده برای ادغام شرکت‌های بیمه به صورتی که هم‌اکنون در تمامی دنیا متداول است.
4 - اجازه اجرای طرح‌های نوین بیمه‌ای که بیشتر بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری را در بر‌ می‌گیرد و رفع شبهات قانونی و... آنها.
5 - یافتن راهکارهای ورود شرکت‌های بیمه خارجی به بازار بیمه ایران با خرید درصدی از سهام شرکت‌های بیمه داخلی.
اکنون بر دست اندر‌کاران صنعت بیمه کشور فرض است تا در شرایطی که با دستور صریح رئیس‌جمهوری اصلاح نظام بیمه‌ای کشور در دستور کار قرار گرفته، همچنین سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در حال اجراست، با بصیرتی کامل، شرایط خطیر و موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اند را درک کرده و دین خود را با ارائه طرح جامع صنعت بیمه ادا کنند، تا مردم بتوانند با پرداخت حق بیمه عادلانه، آرامش و آسایش خیال را برای خود، خانواده و ثروتشان در قالب بیمه‌نامه معتبر همراه داشته باشند و از آنها نیز نام نیکی در تاریخ صنعت بیمه کشور بر جای ماند