آنطور كه در پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري آمده است ، روحاني با اشاره به طرح‌هاي كوتاه مدت و بلندمدت دولت تدبير و اميد براي تامين و رفع مشكل كم‌آبي استان گفت: سدسازي يكي از طرح‌هاي كوتاه‌مدتي است كه در اين استان انجام خواهد شد و سد مشترك بين مازندران و سمنان با امكانات و اعتبارات دولتي ساخته خواهد شد. رئيس جمهور ادامه داد كه بايد نحوه استفاده از منابع آبي را بهينه و اصلاح كنيم و گردش آب و فعال‌شدن تصفيه فاضلاب براي مصارف كشاورزي را از ديگر برنامه‌ها براي تامين آب مورد نياز استان برشمرد. روحاني سپس به طرح بلندمدت انتقال آب درياي خزر به استان سمنان اشاره كرد و اظهار داشت: اين طرح مباحث فراواني را در رسانه‌ها به‌دنبال داشت اما دولت طي ماه‌هاي آخر سال گذشته محيط‌زيست را مكلف كرد كه مطالعات و اشكالات اين طرح را بررسي كند و تقريبا 80درصد از اين مسائل انجام شده و 20درصد مابقي نيز طي هفته‌هاي آينده بررسي خواهد شد. وي تاكيد كرد: مي‌توان آب را از درياي خزر به سمنان منتقل كرد و در عين حال همه مسائل محيط‌زيستي را مد نظر قرار داد تا مشكلي به‌وجود نيايد.
رئيس‌جمهوري با بيان اينكه انتقال آب خزر به سمنان و همچنين آب خليج‌فارس و درياي عمان به يزد و كرمان با سرمايه و كمك بخش خصوصي انجام خواهد شد، گفت: دولت نيز در اين مسير كمك‌هاي لازم را از طريق صندوق توسعه خواهد داشت و اين طرح‌ها حساب شده و با درنظر گرفتن مسائل محيط‌زيستي عملياتي مي‌شود.
- چرخش 180درجه‌اي محيط زيست
همزمان معاون انساني سازمان حفاظت محيط‌زيست نيز يك روز پس از آنكه درجمع خبرنگاران به صراحت اعلام كرد «سازمان حفاظت محيط‌زيست معتقد است نيازي به انتقال آب خزر به سمنان و آب خليج‌فارس و درياي عمان به فلات مركزي وجود ندارد» در موضع‌گيري كاملا متفاوت، گفته‌هاي خود را تكذيب كرد و گفت كه«هرگونه اظهارنظر قطعي سازمان محيط‌زيست درباره انتقال آب خزر تكذيب مي‌شود.»
سعيد متصدي روز دوشنبه گذشته با اعلام اينكه طرح انتقال آب خزر به سمنان و انتقال آب خليج‌فارس و درياي عمان به فلات مركزي در سال‌هاي گذشته از اين سازمان مجوز گرفته است، تأكيد كرد: «امروز استراتژي سازمان تغيير كرده و انتقال آب به‌عنوان آخرين گزينه مطرح است. وقتي مي‌توانيم با مديريت صحيح و هزينه كمتر آب به‌دست بياوريم چرا بايد به انتقال آب درياها رو بياوريم؟» وي در ادامه همان اظهارات بر مصرف درست آب تأكيد كرد و گفت: «وقتي بازچرخاني آب نداريم، وقتي تصفيه آب و فاضلاب نداريم ، وقتي ۲۵ تا ۳۰درصد آب در شبكه‌هاي توزيع هدر مي‌رود و وقتي در بخش كشاورزي كه ۹۰درصد آب كشور را مصرف مي‌كند، راندمان آبياري ۳۰ تا ۴۰درصد است، راهكار تأمين آب، پرداختن به اين گزينه‌هاست و نه انتقال آب.
چرا بايد آب را با هزينه مترمكعبي ۱۰ هزار تومان منتقل كنيم و بعد ۴۰درصد آن را هدر دهيم؟ اگر زماني از آب به درستي استفاده شود به‌طوري كه راندمان مصرف چه در بخش شرب و چه در بخش كشاورزي به ۹۰درصد برسد اما بازهم مشكل آب وجود داشته باشد، آن‌وقت مي‌توانيم به سراغ انتقال آب برويم.» اما هنوز 24ساعت از اين اظهارات كه نسخه‌اي از آن در سايت سازمان حفاظت محيط‌زيست هم منتشر شده نگذشته بود كه سعيد متصدي، در اظهاراتي شتابزده، مواضع خود را زير سؤال برد و فراتر از آن، توپ را در زمين رسانه‌ها انداخت و گفت كه «جنجال‌هاي رسانه‌اي در تصميمات تخصصي و كارشناسي بي‌تأثير خواهد بود.» متصدي در اظهارات جديد خود، روزگذشته تأكيد كرد:«حسب تعهد دولت و ضرورت اجراي قوانين و مقررات، سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است به‌عنوان سازماني تخصصي، تنها براساس قوانين و مقررات و نظريات علمي و كارشناسي تصميم‌گيري كند و از اين‌رو جنجال‌هاي رسانه‌اي در تصميمات تخصصي و كارشناسي بي‌تأثير خواهد بود.»