با وجود اين، سياست‌هاي وزارت نيرو در مديريت منابع آب كشور تغييري نكرده و همان نگاهي كه 330دشت كشور را با بحران مواجه كرد همچنان نگاه غالب و تصميم‌گير است.
سدسازي اگر اصلي‌ترين عامل در بروز بحران آب در كشور نباشد يكي از مهم‌ترين عواملي است كه كشور را با وضعيت اسفبار فعلي مواجه كرده است. اگر 60درصد تالاب‌هاي كشور خشك شده يا در آستانه خشك شدن قرار دارند ناشي از همان سدهايي است كه بدون ارزيابي واقعي زيست‌محيطي در بالادست اين زيست‌بوم‌هاي ارزشمند آبي احداث شده است. بروز گردو غبار هم ريشه در همين سياست‌هاي نادرست منابع آب كشور دارد.
نابودي معيشت هزاران خانوار كشاورز مولد و مهاجرت ناگزير آنها به حاشيه شهرها نيز ناشي از جلوگيري از حقابه مسلم و موروثي آنها به‌دليل سدسازي است.
اما اكنون دوره سدسازي به پايان رسيده و پيامدهاي ناگوار آن به اندازه‌اي آشكار شده كه مسئولان وزارت نيرو را هم ناگزير به اعتراف كرده تا آنجا كه حميد چيت‌چيان، وزير نيرو 93/2/23در برنامه تلويزيوني ثريا گفت:«در چند سال گذشته در سدسازي افراط كرديم؛ تمام اين سد‌ها بالغ بر ۷۶ميليارد مترمكعب آب را مي‌تواند تأمين كند درحالي‌كه ميزان آب موجود در اين سد‌ها ۴۶ميليارد مترمكعب است». اما اين اعتراف به بهاي سنگيني به‌دست آمد.
با به پايان رسيدن دوره سدسازي، همان تفكر سازه‌اي كه بر سدسازي پافشاري مي‌كرد و سدسازي را تنها راه‌حل براي مديريت منابع آب مي‌دانست اكنون گزينه انتقال حوضه به حوضه آب را جايگزين سدسازي كرده كه به‌مراتب خطرناك‌تر از سدسازي است. با همين نگاه است كه طرح انتقال آب خزر به سمنان در دستور كار وزارت نيرو قرار گرفته است.
رحيم ميداني، معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا، شنبه گذشته درباره اين پروژه گفت: براساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته 6هزار ميليارد تومان سرمايه براي اجراي اين طرح نياز است و با توجه به اينكه تأخير در اجراي پروژه هر سال ١٥ تا ٢٠ درصد ميزان هزينه را افزايش مي‌دهد لازم است كه زودتر وضعيت پروژه ساماندهي شود. در نهايت اين پروژه بايد با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اجرايي شود تا با توجه به اينكه ٧٥ درصد آب انتقالي قرار است در اختيار صنعت قرار گيرد.
بخش جالب ماجرا اينجاست كه معاون وزير نيرو روز گذشته با وجود آنكه گفته‌است براي اجراي طرح انتقال آب خزر به سمنان و كوير مركزي هنوز مجوز زيست‌محيطي نگرفته‌ايم، اما آن اندازه از اجراي اين طرح مطمئن است كه درباره سرمايه‌گذاري آن سخن مي‌گويد.
- تقابل با صاحب‌نظران محيط‌زيست
طرح انتقال آب خزر به سمنان اما پيشينه‌اي طولاني دارد. اين طرح كه در سال‌هاي گذشته تحت عناوين مختلف مطرح شد آخرين‌بار در تاريخ 89/4/8، اجراي آن، از سوي كارگروه بررسي تأمين آب استان سمنان ضروري اعلام شد. در پي آن، هيأت وزيران در تاريخ 89/10/14بررسي اين طرح را به وزير وقت نيرو ابلاغ كرد و در ادامه اين فرايند، 30خرداد91پروژه انتقال آب خزر به سمنان به شركت آب نيرو ارجاع داده مي‌شود. در آن زمان، مسئولان و متوليان اين طرح اعلام كردند كه قرار است سالانه يك ميليارد و 200ميليون مترمكعب آب خزر با هدف تأمين بخشي از آب شرب و آب مورد نياز صنعت و بخش كشاورزي به شهرهاي دامغان، سمنان و شاهرود منتقل شود. هزينه اجراي اين طرح هم 15هزار ميليارد ريال اعلام شد.
همزمان با طرح اين مباحث در رسانه‌ها شماري از كارشناسان، اجراي چنين طرحي را مغاير با معيارهاي زيست‌محيطي اعلام و تأكيد كردند كه اين طرح نه از نظر اقتصادي مقرون‌به‌صرفه است و نه توجيه زيست‌محيطي دارد. اما برخي اظهارنظرهاي مسئولان نشان مي‌داد كه اين طرح هرچند باسروصداي كمتر، بازهم در دستور كار قرار گرفته‌است. اكنون آن گمانه زني‌ها به حقيقت پيوسته و طرحي كه در دولت پيشين با انتقاد شديد كارشناسان مواجه شده بود قرار است در دولت يازدهم كه خود را دولت زيست‌محيطي اعلام مي‌كند اجرايي شود.
نظر شما