اين درحالي است كه اين طرح از زمان رسانه‌اي شدن با مخالفت جدي نخبگان وصاحب‌نظران منابع طبيعي مواجه شد به‌طوري كه 115تشكل خواستار لغو اين طرح شده و آن را مغاير با منافع ملي اعلام كردند. علاوه براين، رئيس سازمان جنگل‌ها ومراتع كشور يازدهم اسفندماه سال گذشته در پاسخ به همشهري، اين طرح را مغاير با منويات مقام‌معظم رهبري عنوان كرد و گفت: 10اشكال عمده بر اين طرح وارد است ضمن آنكه سازمان بازرسي كل كشور هم به اين طرح ورود كرده و به‌طور قطع اين طرح به شكل موجود تصويب نخواهد شد.باوجوداين، رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس، 30فروردين‌ماه جاري از اتمام بررسي طرح اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها خبر داد وگفت: طرح براي تعيين مدت اجراي آزمايشي در نوبت رسيدگي صحن قرار دارد.
عباس رجايي به خبرگزاري خانه‌ملت گفت: طرح مذكور كه در دستور كار بررسي كميسيون كشاورزي براساس اصل 85 قرار داشت به طرح حفاظت از اراضي كشاورزي ايران تغيير نام داد. به گفته وي، اين طرح در كميسيون كشاورزي تصويب شد و براي مدت 5سال اجراي آزمايشي آن مورد تأييد اعضاي كميسيون قرار گرفت.
براساس طرحي كه عباس رجايي از تصويب آن در كميسيون كشاورزي خبر مي‌دهد، هر فرد حقيقي يا حقوقي چنانچه تا پايان سال85 عرصه‌اي از اراضي ملي و طبيعي را به هر دليلي تصرف كرده باشد اين تجاوزات و تصرفات غيرقانوني، قانوني مي‌شود. علاوه براين، تغييرات كاربري اراضي زراعي و باغي تا پايان سال93 با پرداخت عوارض مجاز مي‌شوند. درواقع اين طرح، به تمامي تجاوزات و تصرفات غيرقانوني در اراضي ملي و انفال رسميت مي‌بخشد و آنطور كه جلالي رئيس سازمان جنگل‌ها گفته‌است درصورتي‌كه اشكالات وارده به اين طرح برطرف نشود، مجال سوءاستفاده براي زمين‌خواران و دامن زدن به تخلفات و تجاوز به اراضي ملي و طبيعي را فراهم مي‌كند.
به اعتقاد جلالي، طرح مربوط به حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي نبايد به اراضي ملي و جنگل‌ها و مواردي كه مشمول قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع است ورود كند؛ اما كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس بي‌توجه به انتقادات نخبگان منابع طبيعي و فراتر از اين بدون درنظر گرفتن ديدگاه‌هاي سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور تمام هم وغم خود را صرف تصويب اين طرح مغاير با منافع ملي و مصالح منابع طبيعي كشور كرده‌و اكنون قرار گرفتن اجراي آزمايشي آن را در نوبت رسيدگي صحن مجلس پيگيري مي‌كند.