در اين گزارش از اقدام اين وزارتخانه براي جلوگيري از زمين‌خواري 72هكتار از اراضي استان تهران به ارزش بيش از 300ميليارد تومان خبر داده شده است.
ورود وزارت اطلاعات به حوزه زمين‌خواري و مقابله با اين پديده شوم كه در راستاي منويات مقام معظم‌رهبري و ابلاغ سياستهاي كلي محيطزيست از سوي ايشان، در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته نقطه عطفي در حفاظت از محيطزيست است. اين رويداد مبارك و تداوم آن، عرصه را بر زمين‌خواران تنگ كرده و تجاوز به انفال را به حداقل مي‌رساند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني سازمان حفاظت محيطزيست (پام) «بررسي عملكرد محيط‌زيستي وزارت اطلاعات نشان مي‌دهد اين دستگاه با توجه به ماهيت كاري خود، اطلاع‌رساني به دستگاههاي ذيربط به‌ويژه حفاظت محيطزيست درخصوص رويدادهاي مرتبط با مسائل زيست‌محيطي كشور، انعكاس مشكلات، موانع و آسيب‌هاي محيط‌زيستي به دستگاههاي مختلف ذيربط، اجراي برنامه‌هاي توجيهي- تخصصي و آموزشي در حوزه امنيت زيستي و مبارزه با بيوتروريسم براي كارشناسان و مديران سازمان‌هاي متولي و ذيربط ازجمله سازمان حفاظت محيطزيست و استان‌ها را در دستور كار خود قرار داده است».
در اين گزارش تأكيد شده است: «اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي علمي- آزمايشگاهي در حوزه امنيت زيستي و مبارزه با بيوتروريسم، اجراي طرح‌هاي صيانت از امنيت زيستي در سراسر كشور، اجراي آموزش‌هاي عمومي و امنيتي در سطح استان‌ها در حوزه امنيت زيستي و بيوتروريسم، تهيه گزارش‌هاي تخصصي، تحليلي و عمومي درباره موضوعات مرتبط با بيوتروريسم و ساير تهديدهاي زيستي، مبارزه با زمين‌خواري معطوف به اراضي مؤثر در حوزه محيطزيست همچون جلوگيري از زمين‌خواري 72هكتار از اراضي استان تهران به ارزش بيش از 300ميليارد تومان از ديگر اقدامات اين وزارتخانه است».
« همچنين، مقابله با زمين‌خواري اراضي ولنجك تهران به ارزش بيش از 1000ميليارد تومان، دستگيري و برخورد با متخلفين ذيربط و جلوگيري از سوءاستفاده در راستاي صيانت از جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و ارجاع به دستگاه قضايي) كشف و استرداد 10311هكتار از اراضي ملي در استان خوزستان به ارزش تقريبي 500/1ميليارد تومان، كشف و استرداد 100/4 هكتار از زمين‌هاي تصرفي استان كردستان به ارزش 400/3ميليارد تومان به خزانه دولت، همكاري در شناسايي و كشف سلاح‌هاي غيرمجاز شكاري، توجه ويژه به سياستهاي زيست‌محيطي(ابلاغي مقام معظم رهبري) به‌عنوان يك دستگاه نظارتي، نگاه ويژه به مسائل زيست‌محيطي درون سازماني، اجراي دستور مقام معظم رهبري نسبت به رعايت مسائل زيست‌محيطي و استرداد اراضي درنظر گرفته شده براي ساختمان‌هاي اداري اين وزارت به مراجع مرتبط در راستاي اين نگاه بخشي ديگر از اين اقدامات است».
در ادامه اين گزارش تأكيد شده است: «با عنايت به ابلاغ سياستهاي كلي محيطزيست از سوي مقام معظم رهبري در تاريخ 26 آبان‌ماه 1394 و با توجه به تعيين دستگاه مجري و دستگاههاي همكار جهت اجراي هريك از بندهاي سياستهاي كلي توسط هيأت وزيران، وظايف اين وزارتخانه همكاري در اجراي بند2 ايجاد نظام يكپارچه ملي محيطزيست و بند۷ مديريت تغييرات اقليم و مقابله با تهديدات محيط‌زيستي نظير بيابان‌زايي، گردوغبار به‌ويژه ريزگردها، خشكسالي و عوامل سرايت‌دهنده ميكروبي و راديواكتيو و توسعه آينده‌نگري و شناخت پديده‌هاي نوظهور محيط‌زيستي و مديريت آن است كه ضرورت تحقق آن همكاري با ساير دستگاه اجرايي مربوطه در جهت اجراي سياستهاي كلي محيطزيست است».
آن طور كه پايگاه اطلاع‌رساني محيطزيست اعلام كرده است: «كارنامه محيط‌زيستي دستگاههاي اجرايي در 2 سال نخست دولت يازدهم توسط معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيطزيست منتشر شد و اين اقدام به اين معناست كه دولت به‌عنوان حافظ منافع ملت و مجري حركت به سوي توسعه پايدار بيش و پيش از مردم، خود را پايبند به اصول حفاظت از طبيعت مي‌داند. كارنامه حاضر براساس شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي هر بخش و ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف تعيين‌شده، عملكرد دستگاههاي دولتي را در معرض قضاوت و رده‌بندي قرار داده است».
در بخش پاياني گزارش تصريح شده است: «نبايد از نظر دور داشت كه دستگاههاي دولتي در سخت‌ترين شرايط اقتصادي و با وجود تحريم‌‌ها، موضوع محيطزيست را مورد پيگيري قرار داده‌اند. براساس تكليف قانوني استفاده شده از ماده 190قانون برنامه پنجم توسعه و آيين‌نامه اجرايي مربوطه، تمام دستگاههاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظف هستند براي اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيطزيست نسبت به كاهش مصرف انرژي، آب، برق، گاز، مواداوليه و تجهيزات مانند كاغذ، اقدام كنند».
نظر شما