به اعتقاد كارشناساني مانند اسماعيل سعيدي و احمد آرايي‌نژاد از نمايندگان مجلس، اصلاح اين قانون بهترين و سريع‌ترين راه براي يكسان‌سازي حقوق بازنشستگان بود كه حالا و با تمديد يكساله قانون مذكور، اين مسير بسته شده است. البته نمايندگان مجلس دولت را مكلف كردند كه در مدت 6ماه نسبت به تعيين تكليف قانون آزمايشي مديريت خدمات كشوري اقدام كند.
روز گذشته نايب‌رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور هم با انتقاد از بي‌توجهي به رفع تبعيضات در پرداخت حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت، بر ضرورت اصلاح اين قانون در اين زمينه تأكيد كرد.
محمدجواد كوليوند با اشاره به اينكه مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري به‌مدت 5 سال در سال 92 به پايان رسيد، افزود: در مدت اجراي آزمايشي اين قانون 61تا 63 ايراد بر اين قانون وارد شد كه مجلس و دولت در پي رفع آن برآمده اما به موقع براي اصلاح به صحن علني مجلس ارسال نشد، بنابراين دولت اجراي آزمايشي آن را از سال 92 به بعد 2بار و هر بار به‌مدت يك سال تمديد كرد.
وي افزود: «اين موضوع براي بازنشستگان و كاركنان دولت است، البته دولت همانطور كه پيش‌بيني‌هاي لازم براي شاغلان را انجام مي‌دهد بايد اين پيش‌بيني‌ها براي بازنشستگان را هم صورت دهد. مهم‌ترين موردي كه دراين قانون بايد مورد اصلاح قرار گيرد، رفع تبعيض در پرداخت حقوق كاركنان دولت است.» به اين ترتيب مي‌توان اميدوار بود سال آينده و با اصلاح اين قانون، وعده 7ساله يكسان‌سازي حقوق بازنشستگان محقق شود.