به دليل برگزار نكردن امتحانات 3 سال آخر متوسطه به صورت نهايي،ديوان عدالت اداري رأي به ابطال تاثير 25درصدي معدل سوم دبيرستان داده‌است.آموزش و پرورش هم مدعي است برگزاري استاندارد و نهايي امتحانات 3 سال آخر متوسطه به ما تكليف نشده و افزون بر آن اعتبار كافي براي برگزاري استاندارد امتحانات نداريم.
در تازه ترين اظهار نظر عبدالرسول عمادي رئيس مركز سنجش آموزش و پرورش با اشاره به رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفته :«وزارت آموزش و پرورش به وظیفه قانونی خود با توجه به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو عمل كرده و کوتاهی صورت نگرفته است.البته در صورت تأمین اعتبار لازم، آمادگی برگزاری امتحانات 3 سال پایانی دوره متوسطه به صورت امتحانات استاندارد نهایی را داريم.»
«اعتبار» كليد واژه‌اي است كه در سال‌هاي اخير در آموزش و پرورش و قانون حذف كنكور، مصوب سال 86 نمايندگان مجلس زياد مطرح شد و نهايتا با توجيه تامين نشدن اعتبار و زيرساخت‌هاي لازم براي برگزاري امتحانات استاندارد قانون حذف كنكور نافرجام ماند. اكنون نيز افزون بر اين بهانه شوراي سنجش چنين چيزي از ما نخواسته، اعتبار هم مطرح شده‌است.
البته عمادي پيش‌تر(آبان 92) در گفت وگو با تسنيم در باره نهايي‌شدن امتحانات 3 سال آخر دبيرستان اينطور توضيح داد :«اجرای امتحانات نهایی برای 3 سال مقطع دوم متوسطه حجم کار را زیاد می‌کند که این موضوع مستلزم امکانات فیزیکی، هماهنگی، اعتبارات و نیروی انسانی بیشتر است که قرار است طی نشست با وزیر آموزش و پرورش این موارد را تشریح کنیم.با برطرف شدن این مشکلات باید بگویم که این ظرفیت در مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش وجود دارد که بتواند برای سایر پایه‌ها نیز امتحان نهایی برگزار کند. »به اين ترتيب دست كم 2 سال است كه آموزش و پرورش در حال آمادگي براي برگزاري امتحانات به صورت نهايي است.
- بر زمين ماندن قانون حذف كنكور
حسين اميرحسيني، كارشناس آموزش و پرورش در اين باره به همشهري مي‌گويد:« آموزش و پرورش و وزارت علوم در 2 در وضعيت پيش آمده به يك اندازه مقصرند، وزارت علوم از يك سو مي‌گويد امتحاناتي كه آموزش و پرورش برگزار مي‌كند قابل اتكا نيست، ولي از سوي ديگر از طريق شركت تعاوني خدمات آموزشي سازمان سنجش، درآمد ده‌ها ميليارد توماني از محل برگزاري آزمون‌هاي آزمايشي كنكور، انتشار لوح فشرده انتخاب رشته و ... دارد. وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم عزم کافی برای اجرای قانون سنجش و پذيرش دانشجو ندارند و هر يك ديگري را مقصر جلو مي‌دهد.»
اين در حالي است كه موضوع سراسري نبودن امتحانات در حذف كنكور حرف تازه‌اي نيست.25 تير 87 علي عباسپور تهراني، رئيس وقت كميسيون آموزش مجلس هشتم در باره قانون حذف كنكور و بهانه تراشي مسئولان گفت: «آموزش و پرورش تاکنون امتحانات سراسری را برگزار کرده و به نظر ما اعتباراتی که برای این امر نیاز دارد خارج از عرف اعتباراتی که در این وزارتخانه دارد، نیست.» كارشناسان مي گويند اجرای قانون حذف کنکور نه تنها اعتبار سنگینی را بر این وزارتخانه تحمیل نمی کند،بلكه نقطه عطفی در ارتقای آن خواهد بود. حالا بايد منتظر ماند و ديد سرنوشت كنكور در سال 95 چه خواهد شد.
- اعضاي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو
براساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو، مصوبه سال 92، افراد زير شوراي سنجش و پذيرش دانشجو را تشكيل مي‌دهند: وزراي علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، معاونان آموزشي آنها و رئيس سازمان سنجش(دبير شورا)، رؤساي مركز سنجش آموزش‌وپرورش و مركز آزمون وزارت بهداشت، دو نفر از رؤسای دانشگاه های دولتی به انتخاب وزارتین، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه پیام نور، همچنين يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون آموزش‌مجلس به‌عنوان ناظر.