اين زن در همه اين سال‌ها حتي يك‌بار هم به قتل شوهرش اقرار نكرد اما در نهايت با حكم دادگاه به قصاص محكوم شده بود.
شروع اين پرونده به سال88 برمي‌گردد. نيمه شب يكي از آخرين روزهاي فروردين سال88 مردي هراسان با پليس 110 تماس گرفت و گفت كه برادرش را به قتل رسانده‌اند. تيمي از ماموران كلانتري163 ولنجك به همراه قاضي ويژه جنايي و تيم تجسس در محل حاضر شدند.
قرباني مردي افغاني بود كه به همراه همسرش در خانه باغي در شمال تهران زندگي مي‌كرد و برادر مقتول گاهي اوقات براي خواب و استراحت به خانه آنها مي‌رفت. ظاهرا شب حادثه برادر مقتول زماني‌كه وارد خانه باغ شده بود، مريم همسر برادرش را ديده كه با داد و فرياد مي‌گفت 2نفر شوهرش را به قتل رسانده‌اند و پس از آن با جسد برادرش روبه‌رو شده و پليس را خبر كرده بود.
در چنين شرايطي كارآگاهان به تحقيق از همسر قرباني پرداختند. اين زن افغاني ماجرا را اينطور توضيح داد: ما در باغ سرايدار بوديم. كارهاي باغ را انجام مي‌داديم و شوهرم هم با كار در باغ و فروش سي‌دي آهنگ مخارج زندگي مان را تامين مي‌كرد. من و او هيچ مشكلي با هم نداشتيم و عاشق هم بوديم.
شب حادثه من در حياط مشغول شستن لباس بودم كه ناگهان 2مرد وارد خانه شدند. آنها ابتدا به سمت من حمله‌ور شدند و كتكم زدند. پس از آن دست و پاي همسرم را بستند و در حياط با تهديد چاقو مرا مورد آزار و اذيت قرار دادند. من اصلا آنها را نمي‌شناختم. آنها ضربه‌اي به سرم زدند كه بيهوش شدم. وقتي به‌هوش آمدم به سختي توانستم دست و پايم را باز كنم و پيش شوهرم كه داخل خانه بود بروم. دست و پايش را باز كردم اما او نفس نمي‌كشيد و آنجا بود كه از شدت ترس و وحشت شروع كردم به فرياد زدن و كمك خواستن.
با دستور قاضي جسد به پزشكي قانوني منتقل شد و از آنجا كه همسر مقتول در ادامه تحقيقات ماجراهاي متفاوتي از لحظه جنايت تعريف مي‌كرد ماموران به او مشكوك شدند و وي بازداشت شد. اين زن اما همچنان ادعا مي‌كرد كه 2مرد ناشناس، شوهرش را به قتل رسانده‌اند اما پزشكي قانوني پس از مدتي اعلام كرد كه قرباني بر اثر خفگي جان‌باخته و هيچ آثاري مبني بر بستن دست و پاي او پيش از جنايت وجود نداشته است. اين نظريه، گفته‌هاي مظنون شماره يك پرونده را نقض مي‌كرد. از سويي خانواده قرباني انگشت اتهام را به سمت زن جوان نشانه گرفتند و گفتند كسي جز او قاتل نيست. برادر مقتول گفت: برادرم و همسرش از مدتي قبل با هم دچار اختلاف شده بودند حتي چندين بار پيش من با هم دعوا كردند و كارشان به كتك كاري كشيده شد. از سويي برادر من با هيچ‌كس دشمني نداشت كه بخواهند جان او را بگيرند.
- قصاص
هرچند مريم منكر جنايت بود اما قاضي جنايي با توجه به شواهد موجود، شكايت خانواده مقتول و ضدونقيض گويي‌هاي اين زن جوان، براي او به اتهام قتل عمد كيفرخواست صادر كرد و پرونده پيش روي قضات شعبه دهم دادگاه كيفري قرار گرفت.
در جلسه دادگاه اولياي دم خواستار قصاص مريم شدند و مدعي بودند او به شوهرش خيانت مي‌كرده است. زن جوان اما در جلسه دادگاه هم قتل را منكر شد و گفت: سال‌هاست كه بي‌گناه در زندانم و چون نتوانستم ردي از قاتلان به پليس اعلام كنم، خودم گير افتادم. وقتي به جرم قتل به زندان افتادم متوجه شدم باردارم كه فرزندم بعد از اينكه به دنيا آمد به بهزيستي منتقل شد و من سال‌هاست او را نديده‌ام.بعد از پايان جلسه قضات به شور نشستند و مريم را به قصاص محكوم كردند.
- بخشش
پس از صدور حكم قصاص، خانواده مقتول اعلام كردند كه با دريافت ديه حاضر به بخشش قاتل پسرشان هستند. در چنين شرايطي مريم بار ديگر محاكمه و به پرداخت ديه و 7سال زندان محكوم شد اما همچنان پولي براي پرداخت ديه نداشت تا اينكه پس از مدتي با كمك خيرين و آشنايانش توانست حدود نصف ديه (70ميليون تومان) را جور كند. در چنين شرايطي خانواده مقتول روزچهارشنبه اول ارديبهشت‌ماه به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران رفتند و مابقي ديه را بخشيدند. آنها با دريافت 70ميليون تومان رضايت نامه را امضا كردند تا عروس‌شان به‌زودي از زندان آزاد شود.