اما تلاش وزير صنعت، معدن و تجارت براي حمايت از خودروسازان داخلي با چشم بستن به افت كيفي اين خودروها همچنان ادامه دارد، به‌نحوي كه طي چند روز گذشته نامه نگاري محمدرضا نعمت‌زاده با اعضاي شوراي رقابت مبني بر كوتاه آمدن آنها در تعيين قيمت خودروهاي داخلي براي افزايش تيراژ توليد، واكنش اعضاي اين شورا با پاره كردن نامه مذكور و تلاش براي تهيه جوابيه‌اي به اين نامه را به‌دنبال داشته است.
- بازخريد خودروهاي معيوب
اين در حالي است كه خبر گزاري رويترز خبر داده است، شركت آلماني فولكس واگن و مقامات آمريكايي به توافقي رسيده‌اند كه طبق آن اين شركت نزديك به ۵۰۰ هزار ماشين ديزلي خود را كه با استفاده از نرم‌افزاري پيچيده تست‌هاي محيط‌زيستي آمريكا را دور مي‌زدند، بازخريداري مي‌كند. اين موضوع شامل مدل‌ها‌ي سدان «جتا»، كامپكت «گلف» و «آئوديآ۳» مي‌شود كه از سال۲۰۰۹ فروخته شده‌اند.
در ماه سپتامبر سال گذشته بود كه فولكس واگن اعتراف كرد از سال۲۰۰۹ تا به حال در ۱۱ميليون دستگاه از خودروهاي خود دستكاري كرده تا تست‌هاي مربوط به ميزان آلودگي را دور بزند. حالا فولكس واگن با دولت آمريكا (از جمله با «نهاد حفاظت از محيط‌زيست») توافق كرده و ضمنا مقرر شده تا صندوقي براي پرداخت غرامت به صاحبان اين خودروها باز كند. انتظار مي‌رود اين صندوق، جدا از هزينه بازخريداري خودروها، شامل يك ميليارد دلار شود اما هنوز مشخص نيست كه به هر نفر چه ميزان غرامت پرداخت خواهد شد. گرچه رويترز به نقل از روزنامه «دي‌ولت» آلمان اعلام كرده كه قرار است هر مشتري آسيب‌ديده ۵۰۰۰ دلار دريافت كند. همچنين فولكس واگن امكان دارد پيشنهاد تعمير ماشين‌هاي ديزلي آلوده را نيز مطرح كند كه البته چنين «تعميري» اول بايد به تاييد مقامات مربوط آمريكايي برسد.
- سقوط 15درصدي سهام ميتسوبيشي
پذيرش تقلب در استانداردهاي مصرف سوخت توسط شركت ميتسوبيشي ژاپن به‌عنوان شانزدهمين توليد‌كننده خودرو جهان نيز موجب سقوط 15درصدي ارزش سهام اين شركت شد كه اين ميزان افت يك‌روزه سهام شركت مذكور در 12سال گذشته بي‌سابقه بوده است. چهارشنبه هفته گذشته، مدير شركت ميتسوبيشي، طي يك كنفرانس مطبوعاتي با پذيرش و عذر‌خواهي از دستكاري در آزمايش موتور بيش از 600هزار خودرو وتغيير نتيجه اين آزمايش‌ها اعلام كرد كه «فهميديم آزمايش‌ها به‌نحوي انجام شده كه مصرف سوخت را كمتر از واقعيت نشان دهد. همچنين روشي كه اين آزمايش‌ها برمبناي آن انجام شده است با مقررات ژاپن همخواني ندارد. تأسف عميق خود را از اين بابت به مشتريان و سهامدارانمان ابراز مي‌كنيم.»
- حركت برعكس خودروسازي در ايران
گرچه مسئولان وزارت صنعت به‌صراحت تاكيد مي‌كنند كه از تلاش خود براي خروج خودرو از شمول كالاهاي انحصاري در شوراي اقتصاد پا پس نخواهند كشيد. همچنين برخلاف رويه رايج در شركت‌هاي بزرگ خودروسازي دنيا، هيچ خبري از برخورد با تخلفات و جبران زيان‌هاي مالي و جاني وارد شده به مشتريان خودروهاي داخلي به‌دليل عرضه خودروهاي بي‌كيفيت و گران نيست. اين واقعيت‌ها در شرايطي بر توليد و عرضه خودرو در كشورمان سايه افكنده است كه پيامدهاي ناديده گرفتن يا تقلب در استانداردهاي كيفي توسط شركت‌هاي بزرگ خودروسازي جهان مانند فولكس واگن، ميتسوبيشي و... هر روز بيشتر دامنگير آنها مي‌شود.
- شرط آزادسازي قيمت خودرو!
علي خاكساري، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي به ايسنا اعلام كرد كه اگر تعرفه واردات خودرو به صفر رسيده و تمام حمايت‌هاي دولتي صنعت خودرو نيز برداشته شود، آنگاه مي‌شود قيمت‌گذاري خودرو را آزاد كرد. وي با بيان اينكه تا زماني‌كه تعرفه واردات خودرو وجود داشته باشد قيمت‌گذاري خودرو نبايد آزاد شود، افزود: اكنون توليد خودرو در كشور انحصاري است و مصرف‌كنندگان انتخابي جز خريد خودروهاي بي‌كيفيت داخلي ندارند.