با وجود اين به‌رغم كنترل‌هاي كيفي و نظارت‌ها، قطعات معيوب به‌خصوص قطعات چيني همچنان راهي خطوط توليد مي‌شود و خودروسازان هم حساسيت زيادي نسبت به استفاده از قطعات بي‌كيفيت نشان نمي‌دهند. موضعگيري‌اخير قطعه‌سازان داخلي در زمينه عوامل مؤثر در افت كيفي خودروهاي ساخت داخل و سهم قطعه‌سازان در عرضه خودروهاي معيوب، موجب بالا گرفتن مناقشه كيفيت خودرو بين قطعه‌سازان و خودروسازان داخلي شده است.
درحالي‌كه برخي خودروسازان بر سهم بالاي قطعات بي‌كيفيت داخلي در نارضايتي مشتريان و عرضه خودروهاي معيوب تأكيد دارند، اظهارات اخير قطعه‌سازان اين ادعا را رد مي‌كند. چندي پيش محمدباقر رجال، عضو انجمن خودروسازان طي نشست خبري اعلام كرد: در شرايطي كه هيچگاه خودروسازان به قطعات توليد داخل ايراد نگرفته و اين قطعات مورد تأييد شركت‌هاي تأمين‌كننده آنها نيز قرار گرفته است، نمي‌دانيم چرا وقتي از قطعات توليدي در خودرو استفاده مي‌شود، در نهايت يك خودروي معيوب به مردم تحويل مي‌دهند.
ديروز نيز فرهاد به‌نيا، عضو ديگر انجمن قطعه‌سازان در نشست خبري در پاسخ به خبرنگار ما در مورد عوامل مؤثر در افت كيفي خودروهاي داخلي و سهم قطعه‌سازان در توليد اين خودروها، سهم قطعه‌سازان در اين فرايند را كمتر از يك درصد دانست و اعلام كرد:خودروسازان داخلي چوب توليد خودروهاي بي‌كيفيت را مي‌خورند اما نه اينكه صنعت قطعه‌سازي سهمي در اين زمينه نداشته باشد بلكه سهم قطعه‌سازان در توليد اينگونه خودروها كمتر از يك‌درصد است چرا كه قطعه‌سازاني كه قطعات بي‌كيفيت توليد كنند، براساس آمار قطعات بي‌كيفيت كه راهي انبارهاي داغي خودروسازان مي‌شود تا 20برابر قيمت قطعه بي‌كيفيت جريمه مي‌شوند و هيچ بنگاهي نمي‌خواهد چنين جرايمي را بپردازد.
فرهاد به‌نيا با تأكيد بر فروش سالانه 30هزار ميليارد توماني خودروسازان و سهم 22هزار ميليارد توماني قطعات داخلي از آن اعلام كرد: بر اين اساس قطعه‌سازان 220ميليارد تومان بابت قطعات بي‌كيفيت جريمه مي‌شوند. همچنين كيفيت قطعات در فرايند توليد خودرو، چك مي‌شود كه شامل ورود به خط توليد، مونتاژ، ارسال به خط توليد در خودروسازي‌ها، خط توليد خودرو و در نهايت بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اگر قطعه‌سازي به لحاظ كيفي مشكلي در توليدات خود داشته باشد، موظف است جرايم سنگيني به‌خودروساز بپردازد.
وي در مورد عوامل افت كيفي خودروهاي داخلي افزود: طي دوران تحريم، يكسري از قطعه‌سازان از مدار توليد خارج شدند يا كمپاني مادر ديگر حاضر به تحويل قطعه به‌خودروسازان نبودند اين در حالي بود كه سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزايش توليد خودرو بود و بنابراين قطعاتي وارد مدار توليد شد كه كيفيت قطعات اصلي را نداشت. از سوي ديگر خودروسازان به تأمين قطعات از بازار يدكي و آزاد روي آورده وكيفيت مواداوليه توليد قطعات نيز كاهش يافت. اين عوامل باعث بروز مشكل كيفي در توليد خودرو شد كه هنوز هم ادامه دارد. به نيا خواستار نظارت دستگاه‌ها بر بازار قطعات يدكي خودرو شد و گفت: متأسفانه بازرسي دقيقي از اين بازار صورت نمي‌گيرد چراكه اگر نظارت قوي باشد و واحدهاي متخلف با پلمب و جرايم سنگيني مواجه شوند، آنگاه ديگر كسي تخلف نمي‌كند و بساط توليدات زيرپله‌اي هم جمع مي‌شود.
- آمارهاي نادرست قطعات معيوب
معاون كيفيت ايران خودرودر گفت‌وگو با خبرنگار ما، آمارهاي اعلام شده مبني بر سهم كمتر از يك درصدي قطعات توليد داخل در افت كيفي خودروهاي داخلي را نادرست قلمداد و اعلام كرد: گرچه سهم هر قطعه در فرايند توليد خودروهاي معيوب متفاوت بوده و به‌دليل تعامل با قطعه‌سازان نمي‌توانم سهم قطعه سازان داخلي در اين فرايند را اعلام كنم اما سهم قطعه‌سازان در توليد خودروهاي معيوب به‌مراتب بيش از ارقام اعلام شده است.
مجتبي استاد رحيمي با رد ادعاي قطعه سازان اعلام كرد: طبق قراردادي كه با قطعه‌سازان داريم، قطعات معيوب را به قطعه سازان عودت داده و درصورتي كه اين قطعه ازجمله قطعات ايمني باشد با هماهنگي قطعه‌سازان معدوم مي‌شود و درصورتي كه اين عيوب تكرار شود قطعه ساز جريمه مي‌شود اما درصد اين قطعات به‌مراتب بيش از يك درصد است.
وي عوامل عمده در افت كيفي خودرو را استفاده از مواداوليه نامرغوب در توليد قطعه، نبود سيستم‌هاي خطا ناپذير و احتمال وجود خطا در فرايندهاي توليد و فناوري قديمي ساخت قطعات و عدم‌نوسازي ماشين آلات قطعه‌سازي طي 8سال گذشته ازجمله عوامل افت كيفي خودروهاي داخلي دانست و افزود: در چند سال گذشته قطعه سازان به شكلي محدود و تنها در توليد برخي قطعات سرمايه‌گذاري كرده و در اغلب قطعات چنين كاري انجام نشده است. فرسودگي ماشين آلات قطعه‌سازي موجب افزايش برگشتي و ضايعات و افزايش احتمال ورود قطعه معيوب به فرايندهاي بعدي توليد خودرو مي‌شود.
استاد رحيمي تأكيد كرد: شايد بتوان سهم تحريم‌ها در افت كيفي قطعات با تكنولوژي بالا را كه سهم كمتر از 20درصدي در توليد خودرو دارند بالا دانست اما بخش عمده‌اي از افت كيفي خودرو به فضاي حاكم برهمه صنايع ازجمله صنعت خودرو در دوران تحريم بازمي‌گردد. با وجود اين به‌طور كل امكان تأمين قطعات خارج از شبكه در خطوط توليد شركت‌هاي خودروسازي وجود ندارد اما ممكن است برخي تعميركاران، قطعات مورد نياز را خارج از شبكه تأمين خودروسازان تهيه و استفاده كنند كه اكنون با قوانين سختگيرانه‌اي كه لحاظ كرده‌ايم درصدد جلوگيري از انجام اين كار هستيم اما شايد امكان مقابله 100درصدي با اين روند نباشد.
وي افزود: تعيين سهم قطعه‌سازان از قطعات معيوب خطوط توليد با استناد به آمارهاي دريافتي از انبارهاي داغي خودروسازان درست نيست چرا كه ايران خودرو از 2سال پيش به‌منظور تشويق قطعه‌سازان به راستي‌آزمايي اعلام كرده كه قطعه‌سازاني كه داوطلبانه وجود مشكل كيفي در قطعات خود را ارائه دهند، مشمول جريمه نشده بلكه محموله آنها مرجوع مي‌شود. جلوگيري نكردن از خروج قطعات معيوب از شركت‌هاي قطعه‌سازي و كنترل نامناسب در ورودي قطعه به خطوط توليد خودروسازان ازجمله عوامل راه يافتن قطعات بي‌كيفيت به خطوط توليد و عرضه خودروهاي معيوب است.
- به‌دنبال مقصر نيستيم
معاون كيفيت سايپا نيز در مورد سهم قطعات توليد داخل از توليد خودروهاي معيوب به خبرنگار ما اعلام كرد: نمي‌توان درصد مشخصي از سهم قطعه‌سازان يا ساير عوامل مؤثر در افت كيفي خودروها اعلام كرد. همچنين سايپا به‌دنبال مقصر افت كيفي اين خودروها نيست و معتقديم خودروسازان و قطعه سازان سهمي مساوي در شكل‌گيري اين وضعيت دارند.
فرزاد غزايي با بيان اينكه نمي‌توان سهم بندي از عوامل مؤثر در توليد خودروهاي معيوب انجام داد و جدا كردن سهم خودروسازان و قطعه‌سازان از اين فرايند امكان‌پذير نيست چرا كه كار طراحي و توليد انبوه قطعات و خودروها به‌طور مشترك انجام مي‌شود، افزود: بايد بتوانيم با توليد قطعه در تيراژ بالا، انتقال دانش فني و فناوري و توليد مشترك كيفيت قطعات و خودروهاي داخلي را بالا برد چرا كه ما موظف به عرضه خودروهاي با كيفيت طبق استانداردهاي جهاني هستيم و نبايد خودرو ايرادهاي ايمني داشته باشد.
وي در مورد چگونگي ورود قطعات بي‌كيفيت به خطوط توليد خودروسازان افزود: اكنون خودروسازان خوب دنيا نيز براي برخي قطعات خود فراخوان مي‌زنند و خودروسازان ايراني نيز از اين موضوع مستثني نيستند. با وجود اين دانش صنعت قطعه‌سازي و خودروي ما برتر از خودروسازان روز دنيا نيست و تعداد ايرادات ما از آنها بيشتر است. معاون كيفيت سايپا گفت: بايد خودروسازان و قطعه سازان با كار مشترك، مشكلات كيفي را برطرف كنند و سايپا نيز براي رفع ايرادات قطعات و خودروها به‌دنبال مقصر نيست.
نظر شما