برآورد مي‌شود، بسياري از واحدهاي صنعتي، 60تا 70درصد زير ظرفيت توليدي‌شان فعاليت مي‌كنند.
شكل‌گيري اين وضعيت، متاثر ازوجود عوامل خارجي وعوامل داخلي است.پس ازبرجام، آثار بازدارنده عوامل خارجي تا اندازه‌اي كنترل شده است.حال نگاه تمامي فعالان اقتصادي به شيوه مديريت عوامل داخلي به‌ويژه سياستگذاري اقتصادي كشور معطوف شده است.
ما دردوره جديد با 2رويكرد متفاوت روبه‌رو هستيم؛رويكرد نخست راهكار برون رفت از ركود با تجويز توافق‌هاي متعدد با بنگاه‌هاي پيشرو در كشورهاي اروپايي است كه حين مذاكرات هسته‌اي از مواضع ايران جانبداري كرده‌اند.توجيه انتخاب اين رويكرد، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و پيوند سريع با بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور با شركت‌هاي بين‌المللي است.
رويكرد دوم كه غالبا از سوي محافل صنعتي ملاحظه مي‌شود، حاكي از ابراز نگراني و وجود بيم و اميد نسبت به تبعات ناشي از توافق‌ها و قراردادهاي اقتصادي كشور با شركت‌هاي اروپايي است، چراكه عنوان مي‌شود كه در برخي از خريدها و توافقات، نمونه مشابه ساخت داخل يا خدمات فني و مهندسي آنها در كشور وجود دارد. رويكرد واقع بينانه ما را به مسير يا انتخاب سومي هدايت مي‌كند كه همان راهبردهاي هوشمندانه و هدفمندانه تحقق اقتصاد مقاومتي است.
روح كلي سياست‌هاي اقتصادي بر 2اصل استوار است؛ نخست درون زايي و ديگري برون‌گرايي. به تعبيري يعني، توليد محصولي در كشور كه ارزش افزوده و جنبه رقابتي براي خريدار صادراتي داشته باشد. بنابراين تحقق چنين هدف سياستگذاري‌شده‌اي به تمامي اركان فضاي حاكميتي بخش خصوصي كشور حكم مي‌كند كه در تعاملات اقتصادي با همتايان دولتي و بخش خصوصي خارجي اصل درون‌زايي كه معطوف به انتقال فناوري نوين (ترجيحا موج چهارم) به داخل كشور، ايجاد سرمايه‌گذاري مشترك، خريد تجهيزات نوين، توسعه محصول داراي زنجيره ارزش، نگاه صادرات‌گرا و اشتغال آفرين است را مدنظر قرار دهند.
افزون براين، الگوهاي موفق بومي‌سازي در جهان با رويكرد صادراتي، نشان مي‌دهد كه كنترل فضاي صنعت به‌دليل نگراني صنايع داخلي ازرقابت با محصولات خارجي پاسخ يا راهكار مناسبي براي رشد اقتصادي كشور نيست. تا زماني كه فضاي رقابتي شكل نگيرد، كشور به رشد پايدار مورد انتظار نمي‌رسد اما هميشه اما و اگرها به‌عنوان شروط لازم و كافي براي مسير سوم وجود دارد.
رقابت زماني معنا پيدا مي‌كند كه محيط كسب وكار داخلي براي عرض اندام صنعتگران فراهم باشد، امروز صنعتگر ايراني نه به «محيط حامي، رانت جويانه و پيش برنده» نياز دارد، نه به «محيط بازدارنده و منع كننده» بلكه به‌دنبال بسترهاي برابراست.نخستين گام اقدام براي عمل به اقتصاد مقاومتي تسهيل قوانين ومقرراتي است كه هدف آن رفع موانع توليد است. بنابراين انجام و فرجام اقتصاد، از داخل دستگاه‌هاي دولتي شروع مي‌شود، نه از خارج.
- رئيس هيأت مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت