برنامه‌اي كه با نام «حركت» طراحي شده الزامات اشتغال فراگير و تقسيم كار بين‌دستگاهي با تمركز بر بنگاه‌هاي خرد و كوچك در 3لايه كلان، مياني و خرد را در خود جاي داده است كه بررسي و اجراي كليات آن مورد تصويب قرار گرفت. بر اين اساس پيش‌بيني اين برنامه و دستور رئيس‌جمهور، تك رقمي شدن نرخ بيكاري تا پايان سال 96مورد هدف قرار گرفته است.
آخرين آمار مربوط به نرخ بيكاري مربوط به سال 94نشان مي‌دهد كه اين شاخص با افزايش 0.4درصدي نسبت به سال 93به 11درصد رسيده است. با هدفگذاري انجام شده در جلسه روز گذشته قرار شده طي سال‌هاي 95و 96اشتغال‌زايي به حدي برسد كه نرخ بيكاري به زير 10درصد كاهش يابد.
بررسي آمارهاي رسمي از جمعيت فعال و بيكار كشور نشان مي‌دهد كه براي رسيدن به اين هدف بايد سالانه بين 900هزار تا يك ميليون فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد شود. سال گذشته 882هزار نفر وارد بازار كار شده است كه 214هزار نفر موفق به يافتن شغل نشده‌اند. همين موضوع افزايش 0.4درصدي نرخ بيكاري را رقم زد. طبق گزارش رسمي مركز آمار ايران در سال 94تعداد بيكاران رسمي به 2ميليون و 729هزار و 92نفر رسيده است.
جمعيت فعال كشور نيز 24ميليون و 701هزار نفر برآورد شده است بنابراين براي تك‌رقمي‌شدن نرخ بيكاري در شرايط فعلي و بدون درنظر گرفتن ورودي‌هاي جديد به بازار كار بايد 241هزار فرصت شغلي ايجاد شود. با احتساب ورود افراد جديد به بازار كار به ميزاني كه برآوردها نشان مي‌دهد و در سال 94نيز رقم‌خورد، سالانه 882هزار نفر متقاضي كار خواهند شد. بنابراين طي 2سال آينده بايد بيش از 2ميليون شغل ايجاد شود تا در پايان سال 96نرخ بيكاري به زير 10درصد برسد. آمارهاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه سال گذشته 667هزار نفر از 882هزار نفري كه وارد بازار كار شدند موفق به يافتن شغل شدند.
ايجاد سالانه يك ميليون شغل در سال‌هاي 95و 96در شرايطي هدفگذاري شده است كه طبق گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي ايجاد هر 100هزار شغل نياز به يك درصد رشد اقتصادي است. دولت براي سال 95نرخ رشد اقتصادي 5درصدي را هدفگذاري كرده است. علي ربيعي در تازه‌ترين اظهارنظر خود در دهم فروردين‌ماه سال‌جاري اعلام كرد كه هر يك درصد رشد بيش از 100هزار شغل پايدار و هر دو شغل رسمي يك شغل غيررسمي به‌دنبال خود مي‌آورد.
به گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيش‌بيني نرخ رشد 5تا 6درصدي براي سال‌هاي 95و 96شده است كه با اين روند ايجاد حدود 900هزار شغل در هر سال محتمل است. ربيعي تأكيد كرده است كه به‌دليل روبه‌رو بودن با پديده رشد بدون اشتغال بايد سياست‌هاي اشتغالي در بخش‌هاي كوچك و متوسط را مانند سال‌هاي 93و 94در دستور كار قرار داد. به همين دليل در برنامه جديد دولت كه به تصويب شوراي‌عالي اشتغال رسيد، توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اولويت قرار گرفته است.
- جزئيات برنامه جديد دولت براي بازار كار
در جلسه روز گذشته شوراي‌عالي اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگير با عنوان «حركت» در راستاي طرح برنامه مكانيسم تقسيم كار بين دستگاهي و الزامات حصول نرخ بيكاري تك رقمي در پايان سال ۹۶ براي اجرا در كل كشور تصويب شد. اين طرح با تمركز بر بنگاه‌هاي خرد و كوچك و داراي مزيت در استان‌ها و شهرستان‌ها در 3لايه كلان، مياني و خرد بررسي شد و اجراي كليات آن مورد تأكيد قرار گرفت.اين طرح در سال گذشته به‌صورت پايلوت در ۶ استان به اجرا در آمده كه با تصويب شوراي‌عالي اشتغال در سال‌جاري به ساير مناطق گسترش خواهد يافت.
به‌منظور تسريع در اجراي بسته اشتغال فراگير، مقرر شد كليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي كشور مطابق چارچوب تقسيم كار بين دستگاهي و توافق‌هاي كاري انجام شده با دبيرخانه شورا، برنامه‌هاي توافق شده را به اجرا درآورده و به‌صورت ماهانه گزارش پيشرفت برنامه‌ها را به دبيرخانه اعلام كنند.
براساس مصوبه ديگر شوراي‌عالي اشتغال در راستاي اجراي طرح حركت، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري دبيرخانه شورا و ساير دستگاه‌هاي ذيربط نسبت به اجرايي كردن گستره مشمول ماده ۳۱ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير بر بنگاه‌هاي صنفي و خدماتي مولد زير ۵۰ نفر اقدام كند.
بانك مركزي موظف شد با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه شوراي‌عالي اشتغال، سازوكار تأمين مالي فراگير براي بنگاه‌هاي خرد و متوسط «حركت» را تعيين و ابلاغ نموده و مقرر شد در اين راستا نحوه تأمين مالي تخصيص يارانه‌ها نيز توسط كميته‌اي متشكل ازبانك مركزي، دبيرخانه شوراي‌عالي اشتغال و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كل كشور تعيين شود.
برنامه توسعه اشتغال از طريق مديريت مصرف انرژي و حفظ محيط‌زيست در سال ۹۵ و ۹۶ نيز مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد اين طرح با عنايت به ظرفيت اشتغال موجود در حوزه مديريت مصرف انرژي و محيط‌زيست، در چارچوب توافق انجام‌شده بين وزارت نفت، سازمان حفاظت از محيط‌زيست و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌صورت عملياتي به اجرا درآيد.
دراين جلسه گزارشي از چگونگي وضعيت اشتغال در حوزه IT و ICT و بخش گردشگري ارائه شد و با توجه به ظرفيت و سرعت ايجاد اشتغال در حوزه گردشگري، مقرر شد در چارچوب توافق كاري و تقسيم كار انجام شده بين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، برنامه‌هاي اجرايي توسعه اشتغال در صنعت گردشگري و همينطور صنايع‌دستي در استان‌هاي منتخب، برنامه توسعه گردشگري در ۷۵ منطقه روستايي منتخب و برنامه مديريت افزايش گردشگران خارجي به اجرا درآيد.برنامه اشتغال كميته امداد امام خميني(ره) در سال ٩٥ نيز با تأكيد بر ادامه سياست‌هاي توانمند‌سازي اقتصادي مددجويان تحت پوشش اين كميته، بررسي و مورد تأكيد قرار گرفت.