درخواست وزارت صنعت براي خروج خودرو از شمول كالاهاي انحصاري در حالي در شوراي اقتصاد بيپاسخ مانده كه چندي پيش برخي اعضاي شوراي رقابت از نامهنگاري محمد رضا نعمتزاده با شوراي رقابت براي مساعدت در قيمتگذاري خودروهاي داخلي خبر دادند.
با وجود اين وزير صنعت، جمعهشب در يك برنامه تلويزيوني با اظهار بياطلاعي از نامهنگاري با شوراي رقابت، بار ديگر بر مواضع اين وزارتخانه در مورد قيمتگذاري خودروهاي داخلي تأكيد و اعلام كرد: اينكه شوراي رقابت نبايد در روند قيمتگذاري خودرو وارد شود را حدود 2سال است كه پيگيريي ميكنيم و به كرات گفتهايم كه شوراي رقابت بايد قيمتگذاري تكليفي را بردارد؛ چرا كه اگر قيمتگذاري آزاد شود، نرخ برخي خودروها كاهش يافته و با شكلگيري رقابت، كيفيت خودرو نيز افزايش مييابد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد قيمتگذاري اخير خودروها در شوراي رقابت افزود: بررسي كامل از اين قيمتها نكردم اما ظاهراً آقايان دچار اشتباه شدهاند چرا كه ما ضوابط ارزيابي فني را سخت كردهايم و آنها تصور كردند خودرويي كمكيفيت بوده و قرار شد مجدد با شوراي رقابت مذاكره كنيم اما درهرحال تصميم نهايي با اين شوراست.
براساس مصوبه هفته گذشته شوراي رقابت قرار شد خودروهاي سايپا 0.4 درصد و ايران خودرو هم تا 1.81 درصد افزايش قيمت پيدا كنند. وزارت صنعت با چنين قيمتگذاري مخالف است و تلاشهاي اين وزارتخانه براي خروج خودرو از كالاهاي مشمول قيمتگذاري دولتي موجب شد تا رئيس شوراي رقابت از ارائه پيشنهادي به اين شورا براي خروج بعضي خودروهايي كه رقيب وارداتي دارند، از فهرست قيمتگذاري شورا طي هفته جاري خبر دهد كه نتايج آن تا هفته آينده روشن خواهد شد.
رضا شيوا با رد ديدگاه وزير صنعت در مورد احتمال بررسي مجدد قيمت برخي خودروهاي داخلي به ايسنا گفت: چرا بايد قيمتها بالاتر رود؟ بنا بر دستورالعملي كه شوراي رقابت تصويب كرده است قيمتگذاريها انجام ميشود و نتايجي كه درباره ميزان افزايش قيمت محصولات ايران خودرو و سايپا هم اعلام شد، مطابق با همان دستورالعمل و فقط براي خودروهايي بوده كه در چارچوب انحصاريبودن قرار ميگيرد.
اما برخي ديگر از خودروهاي سايپا و ايران خودرو مشمول قيمتگذاري نبوده و قيمت آن در بازار تعيين ميشود. اين در حالي است كه شيوا در گفتوگو با همشهري اعلام كرد: امكان خروج خودرو از شمول كالاهاي انحصاري و واگذاري مجدد تعيين قيمتها به حاشيه بازار به هيچ وجه و هرگز تكرار نخواهد شد. مطمئن باشيد ديگر به دوراني كه برخي افراد با ورود به حاشيه بازار خودرو و دلالبازي، قيمتها را تعيين كنند، باز نخواهيم گشت.
- لغو مجوز واردات خودروهاي آمريكايي
وزير صنعت، معدن و تجارت با اظهار بياطلاعي از واردات خودروهاي آمريكايي به كشورمان اعلام كرد: من نميدانستم و دستور پيگيري دادم. ظاهراً در سال93 يك شركتي از خودروهايي كه از طريق كشور ثالث اما توليد آمريكا بود از ما مجوز نمايندگي گرفته و اواخر سال94 اين مجوز داده شد. البته اينكه هنوز اين خودروها وارد شده يا نه را نميدانم اما يا بايد مجوز اين شركت را لغو كنيم يا بگوييم از آن استفاده نكند.