رئيس سازمان امور مالياتي براي پايان دادن به ابهام‌ها و سؤالات مأموران مالياتي درخصوص تراكنش‌هاي بانكي مشكوك دستور داد تا يك يا چند گروه ويژه رسيدگي به اين تراكنش‌ها در واحدهاي مالياتي سراسر كشور تشكيل شود و با زير ذره‌بين قرار دادن تراكنش‌هاي بانكي ماليات‌دهندگان نه‌تنها جلوي فرار مالياتي برخي افراد حقيقي و حقوقي گرفته شود، بلكه تراكنش‌هاي مشكوك به پولشويي را سريع گزارش دهند.
سيدكامل تقوي‌نژاد اگرچه دستورالعمل رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي را به ادارات كل مالياتي كشور ابلاغ كرده اما اجراي دقيق آن مي‌تواند راز برخي تراكنش‌هاي مشكوك در حساب‌هاي بانكي افراد را برملا سازد. به گزارش همشهري، اين دستورالعمل چهارم ارديبهشت‌ماه ابلاغ شده و با نزديك شدن به پايان تيرماه به‌عنوان مهلت ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي بايد منتظر رونمايي از شگرد‌ها و ترفندهاي ماليات‌گريزي در اثر تراكنش‌هاي مشكوك بانكي در حساب ماليات‌دهندگان بود.
سؤال اصلي اين است كه دستورالعمل جديد مالياتي چه مي‌گويد و چه تغييري در فرايند رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي ماليات دهندگان ايجاد خواهد شد؟ به زبان ساده همه ادارات كل امور مالياتي وظيفه دارند اطلاعات تراكنش‌هاي بانكي را به محض دريافت و با قيد فوريت در اختيار ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي ارسال كنند تا در اختيار گروه رسيدگي ويژه تراكنش‌هاي مشكوك بانكي قرار گيرد.
پس از آن اگر تراكنش‌هاي بانكي دريافتي به اشخاص حقوقي يا حقيقي ربط داشته باشد كه داراي پرونده در نظام مالياتي باشد، ظرف مدت 15روز صاحب يا صاحبان بانكي بايد به‌صورت مكتوب توضيح كتبي درخصوص تراكنش انجام‌گرفته ارائه كنند و پس از آن گزارشي از وضعيت تراكنش صورت گرفته پس از تحقيقات لازم و ارتباط آن با پرونده‌هاي مالياتي مودي يادشده به گروه رسيدگي ويژه ارسال شود. البته اگر فرد يا افراد از ارائه توضيح خودداري كنند يا به ادارات مالياتي مراجعه نكنند، مأموران مالياتي بايد پرونده آنها را به همراه تحقيقات و اطلاعات تراكنش بانكي صورتي گرفته به گروه يادشده ارجاع دهند.
به گزارش همشهري، براساس اين دستورالعمل جديد مالياتي، هرگونه تراكنش بانكي مشكوك درصورتي كه مربوط به اشخاصي باشد كه اصلا در نظام مالياتي كشور پرونده مالياتي نداشته باشند هم مشمول مقررات يادشده مي‌شوند و تراكنش آنها زير ذره‌بين مالياتي قرار مي‌گيرد. نكته مهم در اين بخشنامه اين است كه تأكيد دارد از آنجايي كه تراكنش‌هاي بانكي واصله مي‌تواند نتيجه معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي باشد، بنابراين رعايت مفاد دستورالعمل كشف معاملات و عمليات مشكوك و اعلام محرمانه گزارش به مرجع قانوني مربوطه الزامي خواهد بود.
- سازوكار ماليات بر تراكنش‌هاي مشكوك
تراكنش‌هاي بانكي خود را بايد ثابت كنيد در غيراين صورت ممكن است مشمول مقررات فرار مالياتي يا حتي اتهام پولشويي قرار گيرد. بخشنامه سازمان امورمالياتي اين اجازه را به گروه ويژه رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي داده تا از صاحبان حساب توضيح كتبي و مدارك و مستندات بخواهند كه پول واريز شده به‌حساب آنها يا پول منتقل شده از حساب به‌حساب ديگران به چه دليل نقل و انتقال پيدا كرده و آيا ماليات آن پرداخت شده است يا نه؟
بخشنامه جديد مالياتي به صراحت به گروه ويژه رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي اجازه مي‌دهد پس از بررسي اسناد و مدارك و شنيدن توضيحات ماليات‌دهندگان درباره سازوكار و تعيين ماليات تصميم‌گيري كند، به‌نحوي كه اگر تراكنش‌هاي بانكي به‌گونه‌اي نشان‌دهنده گردش وجوه بين حساب‌هاي مختلف بانكي فرد ماليات‌دهنده باشد، يا اينكه مبلغ واريز شده از محل دريافت وام از شبكه بانكي باشد، درآمد قلمداد نشده و مشمول ماليات نخواهد شد.
افزون بر اين دريافت تراكنش بانكي ناشي از دريافت حقوق يا درآمد اجاره و ساير منابع، درآمد قلمداد و مشمول مقررات ماليات بر درآمد خواهد شد. اين بخشنامه به صراحت مي‌گويد: چنانچه وجوه واريزي به‌حساب اشخاص، بنابر اظهارات مكتوب صاحب حساب ناشي از دريافت سهم‌الارث، نذر، وقف و حبس باشد، مشمول ماليات بر ارث و وقف و نظاير آن خواهد بود. همچنين اگر در بررسي تراكنش‌هاي بانكي مشكوك به‌صورت مستند يا مستدل ثابت شود كه پول واريز شده به‌حساب افراد از محل فعاليت‌هاي اقتصادي آنها بوده كه ماليات آن پرداخت نشده، بايد نسبت به مطالبه ماليات آن سريع اقدام شود.
- اخذ ماليات بر ارزش افزوده از صاحبان حساب
اين پايان فرايند ماليات بر تراكنش‌هاي بانكي مشكوك نخواهد بود چه اينكه مأموران مالياتي رسيدگي‌كننده به اطلاعات تراكنش‌هاي بانكي واصله، علاوه بر رسيدگي در چارچوب قانون ماليات‌هاي مستقيم و مطالبه ماليات متعلقه، موظفند با رعايت فراخوان‌هاي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات و عوارض ارزش افزوده تراكنش‌هاي مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را هم از صاحبان حساب بگيرند.