که سرانجام شورای پول و اعتبار ضمن تأیید و تصویب اقدام اخیر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل ۱۸درصد تعیین کرد.
اين شورا در جلسه دو هفته پيش خود پس از ارائه گزارش بانك مركزي از آخرين تحولات اقتصادي كشور، ضمن حمايت از سياست‌هاي بانك مركزي در زمينه هدايت بازار پول و نرخ‌هاي سود بانكي با استفاده از ابزارهاي غيرمستقيم نظير بازار بين‌بانكي بر استمرار اقدام‌ها و سياست‌هاي بانك مركزي در اين زمينه تأكيد كرد.
همچنين شوراي پول و اعتبار اقدام بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در زمينه تعديل نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده بانكي به حداكثر 15درصد براي سپرده‌هاي يكساله و نرخ سود تسهيلات بانك كشاورزي براي تسهيلات سرمايه‌گذاري را معادل 15درصد و براي ساير تسهيلات معادل 18درصد تعيين و اعلام كرد كه اين مصوبه از تاريخ 16تيرماه سال‌جاري از سوي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، لازم‌الاجرا خواهد بود. با اين حال هنوز موانع زيادي از سوي بانك‌ها براي پرداخت وام به وام‌گيرندگان ديده مي‌شود كه به نوعي اين قانون ناديده گرفته مي‌شود. با رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت در مورد اقدام اخير بانك‌ها و شوراي پول و اعتبار براي تعيين نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي گفت‌وگو كرده‌ايم.
- تصميم اخير بانك‌ها براي كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات تا چه حد مطابق با قانون رقابت است؟
نكته حائز اهميت آن است كه فارغ از هر كاري كه مديران بانك‌ها براي تعيين نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي انجام دادند، بانك مركزي اين نرخ‌ها را تعيين و ابلاغ كرد كه مطابق با خواسته شوراي رقابت است. بانك مركزي به‌عنوان رگولاتور مي‌تواند در يك مقطع اين كار را انجام دهد كه انجام داد البته هنوز برخي بانك‌ها در پرداخت تسهيلات با نرخ مصوب 18درصدي شيطنت‌ها و كارشكني‌هايي انجام مي‌دهند كه قابل پيگرد است.
- برخي فعالان اقتصادي از الزام بانك‌ها به سپرده‌گذاري 10درصد رقم تسهيلات درخواستي توسط متقاضيان خبر مي‌دهند، اين رويكرد تا چه حد قانوني است؟
بله برخي بانك‌ها چنين الزاماتي مبني بر ضرورت سپرده‌گذاري 10الي 20درصد ميزان تسهيلات درخواستي توسط متقاضيان را مطرح و اعمال كرده‌اند كه خلاف قانون است. از بانك مركزي و شوراي هماهنگي و نظارت بر بانك‌ها مي‌خواهيم تا به اين شيوه عملكرد بانك‌ها نظارت بيشتري داشته باشند. همچنين مشتريان و متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي نيز درصورت مشاهده اين درخواست غيرقانوني بانك‌ها مبني بر ضرورت درصدي از تسهيلات به‌عنوان سپرده‌گذاري، اين موضوع را اعلام كنند تا پيگيري و برخورد شود.
- آيا شوراي رقابت وظيفه‌اي براي برخورد با اين تخلف بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به متقاضيان دارد؟
از آنجا كه بانك مركزي تشكيلات مفصلي براي نظارت بر بانك‌ها دارد، اين كار برعهده بانك مركزي است اما درصورتي كه شكايتي از اين تخلف بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به دستگاه‌هاي نظارتي بانك مركزي ارائه و ترتيب اثر داده نشود، شوراي رقابت مي‌تواند در اين زمينه دخالت و به شكايات رسيدگي كند اما در وهله نخست ترجيح مي‌دهيم تا مسئولان نظارتي بانك مركزي اين مشكل را حل كنند، در ضمن بانك مركزي بايد به‌طور قاطع اعلام كند كه اين اقدام بانك‌ها تخلف است و هيچ بانكي اجازه ندارد تا درصدي از تسهيلات را سپرده‌گذاري كند.
- آيا اين اقدام بانك‌ها مانع‌تراشي براي تسهيل فضاي كسب و كار محسوب نمي‌شود؟
بله اين اقدام بانك‌ها موجب بالا رفتن هزينه تسهيلات و توليد گران مي‌شود. اين در حالي است كه همه تلاش مي‌كنند تا هزينه پول براي توليد‌كننده و سرمايه‌گذار به حداقل برسد تا آنها ترغيب به توليد و سرمايه‌گذاري بيشتر شوند اما هنگامي كه هزينه تمام‌شده پول تغييري نكرده يا حتي افزايش يابد، كسي به سمت توليد و سرمايه‌گذاري نمي‌رود و كسب و كار رونق پيدا نمي‌كند. تمامي كارهاي صورت گرفته براي پايين آوردن نرخ تورم و سود تسهيلات براي رونق توليد و بهبود فضاي كسب و كار بوده است اما اگر قرار باشد بانك‌ها به‌نوعي عمل‌كنند كه تسهيلات به همان نرخ سابق به‌دست توليد‌كننده و سرمايه‌گذار برسد، هيچ تغييري براي بهبود فضاي كسب و كار صورت نگرفته است.
نظر شما