اينجانب براساس سوابق مديريتي خود در بانكهاي مختلف ميتوانم قضاوت درستي در اينباره ارائه دهم و معتقدم اكثر كارخانههاي صنعتي موجود در ايران با وجود آنكه بهترين ماشينآلات را در اختيار دارند اما بهدليل در گير بودن با معضل بدهيهاي معوقه به بانكها عملا دچار چالشهاي جدي شدهاند. طبق مقررات فعلي بانك مركزي شركتهاي بدهكار تا زماني كه بدهيهاي معوقهشان به بدهي جاري تبديل نشود نميتوانند تسهيلات جديد دريافت كنند. از سوي ديگر با توجه به بالا بودن نرخ سود بانكي براي دريافت وام دريافت چنين تسهيلاتي به صلاح شركتها نيست و صرفه اقتصادي ندارد.
ضمن اينكه مقررات دستوپاگير وثيقهگذاري خود به مانعي ديگر براي دريافت تسهيلات مالي و تامين مالي صنعت تبديل شده است. بهنظر ميرسد در شرايط كنوني كه ركود در اقتصاد ايران دامنگير شده رابطه از هم گسيخته صنعت و بانك بايد دوباره در هم تنيده شود و اين موضوع با شعار دادن حل نميشود.
اينجانب چندي پيش كه مسئوليت مديرعاملي شركت سرمايهگذاري يكي از بانكها را برعهده داشتم با اعتقاد به همين فرمول توانستم زمينه تاسيس بزرگترين كارخانه لبني كشور را در استان چهارمحالوبختياري فراهم كنم. حال كه مقررات بانكي اجازه ورود بانكها به حوزه تامين مالي صنعت را نميدهد، بهترين راهكار آن است كه وزير صنعت، معدن و تجارت با تشكيل يك كارگروه ويژه از ظرفيتهاي شركتهاي سرمايهگذاري بانكها براي به راه انداختن كارخانههاي تعطيل و نيمه تعطيل سود ببرد. اين كارگروه ميتواند در چار چوب قوانين فعلي بانكداري از منابع موجود در شركتهاي سرمايهگذاري بانكها استفاده بهينه ببرد.
- مديرعامل سابق سرمايهگذاري بانك سرمايه