بنابراين دولت براي سامان‌دادن به اقتصاد بايد ريل را عوض كند و حركت روي ريل اقتصاد دولتي فساد‌آفرين بوده و در عمل شاهد بزرگ‌تر شدن نقش و تصدي دولت هستيم. به‌نظرم اقتصاد دولتي بايد كوچك‌تر شده و سهام شركت‌هاي دولتي را به هر قيمتي واگذار كرد، يارانه‌هاي نقدي را فقط به اقشار نيازمند زير خط فقر (كه 20درصد جامعه را شامل مي‌شود) داد و به جاي پرداخت يارانه نقدي به همه مردم، براي جوانان بيكار اشتغال‌آفريني كرد.
از سوي ديگر تضعيف ارزش ريال در ماه‌هاي اخير بيش از آنكه ناشي از تدبير دولت براي تسهيل تجارت و رونق توليد باشد، بيشتر ناشي از نقص در برنامه‌هاي اقتصادي دولت است و برخلاف موفقيت در سياست خارجي، موفقيتي در كارنامه اقتصادي دولت مشاهده نمي‌شود. در ارتباط با بهبود فضاي كسب و كار و مقررات زدايي از فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني بر رقابت بايد با نهايت تأسف بگويم كه اصلا قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار اجرا نشده است و قرار گرفتن ايران در رتبه112 از بين 180كشور نشان از عدم‌بهبود شاخص‌هاي كسب و كار دارد.
به‌طور مثال اخيرا يكي از سرمايه‌گذاران خارجي براي صادرات كالا حاضر شد تا در ايران شركتي ثبت كند و متأسفانه ثبت يك شركت نزديك به 3ماه طول كشيد آن‌هم فقط براي تأييد اسم شركت! و هنوز منتظر ثبت سرمايه شركت نشسته كه به‌نظر پشيمان شده است! اين در حالي است كه در كشور سنگاپور ثبت شركت يك روز، در اردن 3روز و در امارت كمتر از يك هفته زمان مي‌برد. اين نشان مي‌دهد كه ايران از حيث شاخص‌هاي كسب و كار به‌شدت عقب افتاده است و ساختار اداري كشور يك حالت فسيل‌مانند ذاتي به‌خود گرفته است.
از سوي ديگر كميته ماده76 اتاق ايران كه وظيفه شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران را برابر قانون برعهده دارد، بي‌رونق‌ترين و كم‌خاصيت‌ترين نهادي است كه در بخش خصوصي ايجاد شده است و شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت هم به‌دليل عدم‌مشاركت جدي وزراي دولت و نمايندگان مجلس ديگر خاصيت ندارد. مشكل اقتصاد ايران اين است كه بدنه دولت، دولتي بودن را مي‌پسندند و تمام فسادهاي اقتصادي در همين بدنه‌هاي دولتي رخ مي‌دهد. نكته ديگر بحث قيمت‌گذاري دولتي است كه در واقع نه‌تنها دولت نتوانسته است از قيمت‌گذاري خارج شود، بلكه نمي‌خواهد دست از قيمت‌گذاري بردارد. براي برون رفت از اين چالش‌ها بايد به عامليت و تصدي‌گري دولت در عمل نه گفت و تنها دولت وظيفه ارشاد، هدايت و حاكميتي را برعهده بگيرد؛ اما دولت حاضر نيست دست از قيم‌بودن در اقتصاد ايران بردارد.
- عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران
نظر شما