در بخش‌هايي از اين نامه خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي آمده است: «همانگونه كه مستحضريد طرحي موسوم به «حفظ كاربري اراضي كشاورزي» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسي در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است و برخي از اعضاي اين كميسيون در تلاش هستند تا پيش از پايان دوره نهم مجلس شوراي اسلامي، مدت آزمايشي اجراي اين طرح را با تصويب مجلس، تبديل به قانون كنند. در حالي شاهد تعجيل غيرعادي برخي نمايندگان محترم در قوه مقننه براي دستيابي به چنين قانوني هستيم كه روند بررسي و تصويب طرح مزبور با اعتراضات گسترده‌اي از سوي صاحب‌نظران مواجه شده است.
به باور بسياري از متخصصان عرصه منابع طبيعي كشور، اين طرح كه اشعار مي‌دارد همه اراضي ملي كه تا پيش از سال ۷۴ به‌صورت غيرقانوني تصرف شده است بايد همچنان در تصرف متخلفين باقي بماند، خواسته يا ناخواسته مروج و مشوق زمين‌خواري است و عملا راه را براي سودجويان در تجاوز به عرصه‌هاي منابع طبيعي كشور هموار مي‌كند و اين اقدام، نگراني‌هايي را براي اساتيد دانشگاه‌ها و متخصصين امر فراهم آورده است كه در سخنراني هفدهم اسفند سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور نيز به‌درستي مورد تأكيد قرار گرفته بود.
به‌علاوه تصويب طرح مذكور عملاً به تضعيف سازمان متولي منابع طبيعي ايران منجر خواهد شد به‌نحوي كه در ماده ۳ آخرين نسخه اصلاحي اين طرح، امور حاكميتي زمين از سازمان متولي منابع طبيعي كشور كه وظيفه حفظ، احيا و توسعه منابع طبيعي را به‌عهده دارد، منفك مي‌شود و به سازمان امور اراضي كه در جهت واگذاري اراضي در اختيار اقدام مي‌كند، انتقال خواهد يافت!
با عنايت به احساس خطر جدي نسبت به هجوم زمين خواران و متجاوزان به عرصه‌هاي منابع طبيعي و تخريب آن براساس مفاد اين طرح و تضعيف سازمان متولي منابع طبيعي كشور در اعمال حاكميت دولت بر انفال و لزوم بررسي دقيق‌تر تشخيص اراضي كشاورزي، از جنابعالي تقاضا داريم به هر نحوي كه مقدور و قانوني است، اين طرح را از روند تصويب در قالب اصل ۸۵ قانون اساسي خارج كنيد و تصميم‌گيري نهايي در مورد آن را به مجلس دهم موكول فرماييد تا با در اختيار داشتن فرصت كافي، تمامي زواياي مبهم اين طرح مورد بررسي دقيق قرار گيرد».