پس از آنكه لغو تحريم‌ها در اواخر دي‌ماه سال گذشته رسما اعلام شد، پيش‌بيني‌ها از بازگشت رونق به اقتصاد در سال95 حكايت داشت. محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت از پيش‌بيني رشد 5درصدي اقتصاد در سال‌جاري سخن گفته درحالي‌كه طبق گفته نوبخت نرخ رشد اقتصاي در سال94 كمي بالاتر از صفر و در حد يك درصد بوده است. فعالان بخش خصوصي با گذشت 2ماه از سال هنوز نشانه‌هاي خروج از ركود را در اقتصاد نديده‌اند به همين دليل همچنان از ركود كسب و كار سخن مي‌گويند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران روز گذشته در نشست هيأت نمايندگان اين اتاق، نگراني بخش خصوصي از وضعيت نابسامان اقتصاد كشور، دغدغه از عدم‌رونق و ادامه ركود را مطرح ساخت. محسن جلال‌پور 4مانع رسيدن به رونق را ناكارآمدي سياستگذاري بلندمدت، آثار سياست‌هاي دوران وفور درآمدهاي نفتي، آثار موقت و ماندگار تحريم‌ها و پيامدهاي مترتب بر كاهش بي‌سابقه قيمت نفت دانست و تأكيد كرد: بايد براي هر كدام از آنها تدبير جدي اتخاذ شود.
رئيس پارلمان بخش خصوصي، عوامل اصلي ادامه ركود و عدم‌خروج از آن را نيز كمبود تقاضا و تنگناي مالي دانست و گفت: كمبود تقاضا به‌دليل كاهش سطح درآمد مردم در سال‌هاي اخير رخ داده و چنانچه در سال‌هاي 95 تا 97 رشد 7.7درصدي داشته باشيم، سطح تقاضا را مي‌توان به سطح سال90 برگرداند. تنها راه جبران كمبود تقاضا در يكي دو سال آتي تحريك تقاضاي خارجي يعني توسعه صادرات است.
در توسعه صادرات مشكل اساسي و اصلي قيمت تمام‌شده بالا و عدم‌قدرت رقابت كالاهاي توليدي كشور است. وي به انجماد منابع بانك‌ها به‌عنوان مشكل تأمين منابع داخلي اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه نظام بانكي كه يكي از مهم‌ترين اركان تأمين مالي در اقتصاد ايران است، اينك با چالش انجماد دارايي دست و پنجه نرم مي‌كند، مشكل و تنگناي جدي در تأمين مالي بنگاه‌ها ايجاد شده است. انباشت بدهي دولت به بانك‌ها، مطالبات غيرجاري و ركود در بازار مسكن از عوامل اصلي اين انجماد منابع بانك‌هاست. جلال‌پور به عوامل ديگر خروج از ركود پرداخت و گفت: استفاده از ظرفيت‌هاي خالي بايد مورد توجه قرار گيرد. براي رسيدن به سطح ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به سال 1390ميانگين نرخ رشد اين بخش بين سال‌هاي 95تا 97بايستي 1.6درصد باشد.
به گفته رئيس اتاق ايران، واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام دولت مي‌تواند به خروج از ركود كمك كند. جلال‌پور گفت: براساس شواهد بين 20تا 30درصد اين طرح‌ها داراي توجيه اقتصادي مالي است كه چنانچه راهكار واگذاري، راهكاري عملي و امكان‌پذير باشد، مي‌توان اميد داشت كه در سال95 بخشي از آن به بخش خصوصي منتقل شود. محسن جلال‌پور همچنين از مجلس جديد خواست تا به‌دنبال ايجاد فضاي اقتصاد رقابتي باشد و در دوره دهم به جاي تصويب قوانين جديد به از ميان برداشتن برخي قوانين دست و پاگير در فضاي كسب و كار، بپردازد.
- 70 درصد صنايع در ركود
سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي، رئيس اتاق اصفهان نيز در نشستي كه در اتاق تبريز برگزار شد، با تأكيد بر اينكه توليدكنندگان در حال حاضر وضعيت خوبي در كار و توليد ندارند، گفت: ۷۰ درصد واحدها در ركود و كم‌كاري هستند و بايد به سرعت براي حل اين معضلات چاره‌اي انديشيد.
علي يزداني، معاون وزير صنعت و مديرعامل سازمان صنايع و شهرك‌هاي صنعتي ايران نيز از وضعيت نابسامان واحدهاي توليدي تحت تملك بانك‌ها سخن گفت. طبق گفته اين مقام دولتي، از 1099واحد داراي پروانه بهره‌برداري در نواحي و شهرك‌هاي صنعتي كه توسط بانك‌هاي عامل تملك شده‌اند، 25درصد به‌طور كامل تعطيل و 75درصد آنها عموماً زير ظرفيت مشغول فعاليت هستند.
- نبود استراتژي صنعتي
شنبه‌شب برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري نيز به موضوع ركود توليد اختصاص داشت. در اين برنامه رمضانعلي سبحاني‌فر، سخنگوي كميسيون صنايع مجلس گفت: درحالي‌كه 132رشته صنعتي در دنيا تعريف شده است و در كشورهاي توسعه‌يافته روي 10تا 15رشته آن متمركز هستند، ما در كشور استراتژي صنعتي و معدني مشخصي نداريم.
وي افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال تدوين استراتژي مشخصي در صنايع الكترونيك خودرو و لوازم خانگي است كه اميدواريم با تدوين آن راهبرد اساسي كشور در صنعت مشخص شود. دبير كل خانه صنعت، معدن و تجارت هم در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: برقراري تعرفه‌ها در چارچوب حمايت از توليدكنندگان كشور نيست بلكه راهي براي جبران ناكارآمدي اقتصاد و فضاي نامناسب كسب و كار در كشور است. سيدمحمدرضا مرتضوي افزود: نبود استراتژي مشخص، روزمرگي و ايجاد تغييرات سريع ازجمله مشكلات اقتصاد ايران است كه از فساد اداري و ناكارآمدي دولت‌ها سرچشمه مي‌گيرد. وي تصريح كرد: توليدكنندگان ايراني محصولاتشان را 50درصد گران‌تر از رقباي خارجي توليد مي‌كنند درصورتي كه اگر در شرايط برابر با آنها باشند، قابليت رقابت با توليدكنندگان خارجي را هم دارند.