اقتصاد آموزش

مقدمه
در این مقاله تحلیلی، تلاش می‌شود مسایل و چالش‌های اساسی که آموزش عالی ایران با آن مواجه است، بطور اجمالی بررسی شود. پس از آن، راه‌کارهای اصولی برای مقابله با مسایل و برای تبدیل چالش‌ها به فرصت ارائه می‌شود؛ این تحلیل و بررسی با اتکاء به مبانی تحلیلی علم اقتصاد آموزش انجام می‌گیرد و صرفا" مسایل کلان و حوزه‌های سیاستگذاری را در بردارد.
 
مسایل پیش‌رو

یکی از مهمترین مسایلی که آموزش عالی ایران با آن مواجه است، عدم پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه در حوزه تولید علم و همچنین آموزش بطور کارآمد و موثر است. مصادیق اصلی این مساله در شکاف زیاد بین صنعت و دانشگاه (بعنوان نماد ارتباط دانشگاه و نیازهای علمی جامعه) و نیز معضل اساسی کنکور و صف‌های طولانی برای ورود به دانشگاه نمایان می‌باشد؛ بویژه مساله کنکور که گزینش دانشجو را به سرانجام می‌رساند، خود نیازمند صرف منابع زیادی می‌باشد؛ علاوه بر این، پدیده بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نیز مسایل را غامض‌تر کرده است!

از یک منظر، مساله کنکور ناشی از کمبود ظرفیت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها می‌باشد که خود معلول عواملی چون کمبود منابع مالی برای توسعه دانشگاه‌ها، استفاده ناکارآمد از ظرفیت‌های موجود، و نهایتا" تقاضای کاذب آموزش عالی است. بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که حل مساله کنکور، مقوله‌های مختلفی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و لذا، با اتکاء به راه حل‌های سنتی، براحتی قابل مرتفع شدن نیست.

توان رقابتی پایین در مقایسه با دانشگاه‌های معتبر دنیا یکی دیگر از مسایل مبتلا به آموزش عالی می‌باشد؛ این مساله، بویژه در شرایط فعلی که با آموزش‌های الکترونیکی، مرزهای جغرافیایی در حال از بین رفتن است و این امکان فراهم می‌شود که همه متقاضیان آموزشی بتوانند از طریق اینترنت نیازهای آموزش عالی خود را از بهترین دانشگاه‌ها تأمین نمایند، برای واحدهای آموزش عالی با توان رقابتی پایین، بسیار مخرب و نابودکننده است.

چالش‌ها

جهانی‌شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) یکی از چالش‌های اصلی آموزش عالی ایران است؛ جهانی‌شدن ابعاد مختلی دارد که فناوری‌های جدید بهمراه تحولات جدی در حوزه‌های نهادی و همکاری‌های بین‌المللی آنرا تعمیق می‌بخشد. در این میان، انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و سازمان جهانی تجارت تأثیر بسزایی بر فعالیت‌های  آموزش عالی جوامع بجا می‌گذارد. همانگونه که در فوق اشاره شد، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرزهای جغرافیایی را از بین می‌برد بگونه‌ای که متقاضیان آموزش عالی می‌توانند در کشور خود، خدمات آموزش‌عالی مورد نیاز و علاقه خود را از دانشگاه‌های معتبر مستقر در گوشه دیگری از جهان تأمین نمایند.

بدون شک، این فرایند با چند تحوّل مهم، بطور جدی تشدید خواهد شد: تحوّل نخست، اجرایی شدن مقررات سازمان جهانی تجارت که امکان کنترل و نظارت دولت‌های ملی و محلی را بشدت محدود می‌کند، دوم حل مشکل زبان خارجی برای متقاضیان آموزش است (که این مساله با ارائه برنامه‌های درسی به زبان کشورهای مقصد براحتی قابل انجام است. مثلا" این پدیده خیلی دور از انتظار نیست که در آینده نزدیک دانشگاه‌های معتبر برنامه‌های درسی خود را به زبان فارسی از طریق اینترنت برای فارسی زبانان ارائه دهند.)، سوم، تشدید جابجایی عوامل تولید (بویژه نیروی انسانی) چه بصورت واقعی و چه بطور مجازی، و … مجموعه‌ این عوامل، زنگ خطر جدی برای واحدهای آموزش عالی که دچار ناکارامدی زیادی هستند می‌باشد. پدیده جهانی‌شدن تنها درصورتی یک فرصت خواهد بود که کشورها بتوانند ناکارآمدی‌های مورد بحث را برطرف نمایند.در غیر اینصورت، سیلاب جهانی‌شدن، هم متقاضیان خدمات آموزشی واحدهای آموزشی ناکارآمد (یعنی دانشجویان) را و هم عوامل تولید مولد و کارآمد بویژه اساتید و نخبگان علمی را جذب خواهد کرد.

برای مقابله با چنین شرایطی، دانشگاه‌های ایران ناگزیرند کارآمدی خود را ارتقاء دهند؛ در این صورت، نه تنها می‌توانند سهم و نقش بیشتری در تأمین نیازهای داخلی داشته باشند، بلکه با گسترش حوزه فعالیت‌های خود در سطح جهانی در زمینه‌هایی چون آموزش فرهنگ و زبان فارسی، علوم اسلامی و برخی از حوزه‌های علمی نوین و سرآمد، نقشی سرنوشت ساز داشته باشند. شرط اساسی وصول به این مهم، توسعه آموزش‌های الکترونیکی می‌باشد که خود بعنوان یک چالش جدی، پیش‌روی آموزش عالی ایران است.

در ایران از لحاظ زیرساخت‌ها و جنبه‌های سخت افزاری تحولات و پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته است. اما در زمینه‌های نرم افزاری و تولید برنامه‌های درسی آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی، اقدامات جدی بایستی انجام شود. در غیراینصورت، در حوزه آموزش‌های الکترونیکی و مجازی و به تبع آن، در توسعه آموزش عالی در عصر نوین موفق نخواهیم بود.
 
استقلال (Autonomy) واحدهای آموزش عالی، بعنوان یکی دیگر از چالش‌ها، از گذشته‌های دور مورد توجه و عنایت مسئولین و دست‌اندرکاران دانشگاه‌ها بوده است. علیرغم تلاش‌های بسیاری که در این راستا صورت گرفته، هنوز راه درازی در پیش است. البته بخشی از چالش‌های موجود در این زمینه، ناشی از ساختار اداری و ماهیت تمرکزگرایی موجود در کشورهایی چون ایران می‌باشد. با این حال، دستیابی به استقلال کافی واحدهای آموزش عالی و همچنین استقلال واحدهای درونی و تابعه (مانند دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی) یکی از شروط اساسی توسعه آموزش عالی می‌باشد و لذا بایستی در اسرع وقت به بهترین وجه نسبت به آن اقدام نمود.

با توجه به ملاحظات فوق، در می‌یابیم که آموزش عالی ایران با مسایل و چالش‌های جدی احاطه شده است. البته، در باره این مسایل و چالش‌ها به دفعات در جاها و موقعیت‌های مختلفی بحث و گفته شده است. آنچه که هدف اصلی نوشته حاضر را شکل می‌دهد، پرداختن به راه‌کارهای عملی، و البته با نگاهی تازه، برای مقابله با این مسایل و چالش‌ها می‌باشد. در این زمینه، تنها یک راه‌کار مهم گرفته شده از مبانی علم اقتصاد آموزش، بررسی می‌شود که این راه‌کار دارای دو ویژگی اساسی می‌باشد: ویژگی نخست این است که طراحی و اجرای آن بخوبی میسر است و از همین رو، در عمل کاملا" امکان پذیر می‌باشد. ویژگی دوم این است که اجرای آن، مسایل اصلی آموزش عالی را برطرف نموده و چالش‌های اساسی را به فرصت تبدیل خواهد کرد؛ در واقع کشورهای موفق با تکیه بر این قبیل راه‌کارها توانسته‌اند به این مهم دستیابند. در قسمت ذیل، جزییات این راه‌کار ارائه می‌شود. 

راهکار مقابله با مسایل و چالش‌ها
 
برای مقابله با مسایل و چالش‌ها، مسلما" راه‌کارهای مختلفی را می‌توان متصور شد. در این تحلیل، راه‌کار مورد نظر، متکی به سازوکارهای تخصیص منابع مالی می‌باشد. در شرایط فعلی، تخصیص منابع مالی به واحدهای آموزشی، فاقد خاصیت و خصلت سیاستگذاری می‌باشد. بودجه واحدهای آموزشی عمدتا" بر اساس روند گذشته (با لحاظ کردن رشدی معادل نرخ تورم احتمالی و با در نظر گرفتن برنامه‌های توسعه فیزیکی خاص) تدوین می‌شود.

این فرایند از صدر (یعنی سطوح ستادی و سیاستگذاری آموزش عالی) تا ذیل نظام آموزشی (یعنی واحدهای تابعه دانشگاه‌ها مانند دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی) وجود دارد.  سازوکار فعلی، نه امکان استقلال را فراهم می‌کند، نه واحدهای آموزشی را وادار می‌سازد که مستقیما" پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشند، نه همه عاملان را درگیر فرایند تصمیم‌گیری و لذا برای ارتقای کارآیی بسیج می‌نماید، نه امکان و انگیزه کافی برای بهره‌گیری از تمام فرصت‌ها و ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی فراهم می‌نماید، و نه … بدین ترتیب، استمرار سازوکار فعلی تخصیص منابع، بزرگترین مانع برای توسعه آموزش عالی کشور می‌باشد.

از همین رو، راه حل اساسی را بایستی در تغییر سازوکار تخصیص منابع مالی جستجو نمود. سازوکار تخصیص منابع مالی، زمانی کارآمد خواهد بود، که بهره‌مندی واحدهای آموزشی از منابع مالی و بودجه، متکی بر عملکرد آنها یعنی ستانده‌هایی که تولید می‌کنند باشد. (از آنجا که ستانده‌های واحدهای آموزش عالی در دو حوزه یعنی آموزش و پژوهش می‌باشد و به لحاظ تفاوت نسبی در ماهیت این فعالیت‌ها، می‌توان دو سازوکار خاص را تعریف و تجویز نمود؛ از همین رو، در اینجا صرفا" به حوزه آموزش پرداخته می‌شود و بحث پیرامون حوزه پژوهش، نیازمند فرصت دیگری است.)

سازوکار مورد بحث شامل سه سطح می‌باشد: سطح کل جامعه؛ در این سطح دولت بعنوان متولی اصلی امور جامعه بایستی تصمیم بگیرد که چه میزان از منابع به آموزش عالی اختصاص یابد. این سهم را می‌توان بصورت درصدی از بودجه دولت یا تولید ناخالص داخلی تعریف نمود؛ البته میزان این سهم به نقش آموزش عالی در حل مشکلات جامعه، و همچنین در حصول به توسعه کشور وابسته می‌باشد.

در هر حال، مجموعه دولت بویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، و همچنین مجلس شورای اسلامی در این زمینه نقشی تعیین‌کننده دارند. سطح دوم، به حوزه وزارتخانه‌های متولی امور آموزش عالی (یعنی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) بر می‌گردد که سهم منابع مشخص‌شده در سطح اول برای آموزشی عالی را بایستی بطور کارآمد بین واحدهای آموزشی تابعه، تخصیص دهند. سطح سوم، شامل واحدهای آموزشی می‌باشد که میزان منابع اختصاصی برای انجام ماموریت‌های خود را بایستی بگونه‌ای بین زیرمجموعه خود (شامل حوزه‌های ستادی و اجرایی، دانشکده‌ها، گروه‌ها و موسسات تابعه) تخصیص دهند که دستیابی به حداکثر ستانده‌های آموزشی و دستیابی به اهداف حاصل شود.

آنچه که مسلم است، این واقعیت است که علاوه بر طراحی و اجرای چنین سازوکاری، مقوله نظارت و ارزیابی نیز بایستی بطور جدی انجام شود. تحقق این مهم، زمینه‌های مساعد برای اصلاح و کارامدتر کردن سازوکار جدید تخصیص منابع را فراهم خواهد کرد. (برای جلوگیری از اطاله بحث، از ارائه جزییات مربوط به هر سطح پرهیز می‌شود.)

با اجرای سازوکار تخصیص منابع مالی ستانده محور، انتظار می‌رود استقلال کافی به واحدهای آموزش عالی (در زمینه‌هایی چون نوع، میزان و چگونگی تولید خدمات آموزشی و حتی استخدام یا بکارگیری عوامل آموزشی مورد نیاز) اعطا شود. بدین ترتیب، مشارکت تمام عناصر فعال در واحدهای آموزشی، برای ارتقاء یا توسعه کمّی و کیفی ستانده‌های آموزشی بطور جدی گسترش پیدا خواهد کرد و جهت‌گیری‌ها، به سمت رفع نیازهای واقعی جامعه اصلاح خواهد شد؛ کارآیی و کارآمدی واحدها افزایش خواهد یافت؛ استفاده مناسب از ظرفیت‌های آموزشی موجود بعمل آمده و از این طریق بتدریج، معضل کنکور بر طرف خواهد شد؛ توان رقابتی واحدهای آموزشی افزایش یافته و امکان حضور در صحنه جهانی برای ارائه آموزش‌های مجازی و الکترونیکی فراهم خواهد شد؛ واحدهای کارآمد از واحدهای ناکارآمد تفکیک و واحدهای ناکارآمد ناگزیر به تجدید نظر اساسی برای رفع موانع کارآیی خود خواهند شد؛ و …

بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که توجه و تمرکز بر یک سازوکار مهم (یعنی سازوکار تخصیص منابع ستانده محور) می‌تواند بخش زیادی از مسایل مبتلا به آموزش عالی را بر طرف و بسیاری از چالش‌ها را به فرصت تبدیل کند. لذا، دستیابی به یک آموزش عالی کارآمد و خلاق، "ممکن و شدنی" است.