گاهي هم در مورد قاچاق بهعنوان يكي از اصليترين متهمهاي اخلال در بازار و از رونق افتادن توليد صحبت ميشود؛ اژدهايي كه براساس آمارهاي رسمي، در 10سال گذشته تقريبا 4برابر شده است. با اين توضيح كه از 25ميليارد دلار قاچاق در سال 92، حدود 8ميليارد دلار آن قاچاق خروجي از كشور بوده است؛ به اين معني كه كالاهاي ايراني يا كالاهايي در ايران، بدون پرداخت عوارض خروج صادر شدهاند؛ رويهاي كه قطعا با هدف فرار مالياتي هم انجام ميشود؛ نكتهاي كه نشان ميدهد نبايد بيش از حد خاطرمان را به خطر ورود قاچاقي كالا به كشور معطوف كنيم و از صادرات قاچاق غافل شويم.
اما بياييد فرض كنيم در يك شرايط ايدهآل، ورود كالا و خدمات به كشور كاملا قانوني انجام ميشود و صادراتمان هم اصولي است، در اين شرايط، كارگر ايراني بايد خيالش از شغلي كه دارد راحت باشد و صنعتگرانمان هم احساس امنيت كنند. خريدار هم با خيال راحت خريد ميكند؛ يا كالاي ايراني ميخرد، يا كالاي خارجياي خريد ميكند كه حق گمرك پرداخت كرده تا اين مبلغ توسط دولت براي حمايت از توليد ملي بهكار برود.
اما صبر كنيد. هنوز يك جاي مهم كار مسئله دارد. آن بخشي كه بهكار فيزيكي كارگران ارتباط چنداني ندارد، آن بخشي كه بهكار فكري مهندسان و طراحان ربط دارد؛ آدمهايي كه ايدهپردازي ميكنند تا كالا و خدمات بهتري توليد شود؛ آدمهايي كه با «قاچاق داخلي» محصول فكريشان مواجه هستند و ارزش افزوده زحمتي كه كشيدهاند، آنچنان به رسميت شناخته نميشود؛ آدمهايي كه بعد از چندبار مواجهه با اين وضعيت، يا ديگر ايدهاي توليد نميكنند يا ايدههايشان را به خريداران خارجي ميفروشند؛ خريداران صنعتگري كه اين ايدهها را تبديل به محصول ميكنند و بهخودمان ميفروشند! يك محصول خارجي، با ايده و فكر ايراني كه احتمالا بهصورت قاچاق هم به كشور وارد شده و توليد داخلي را به خطر مياندازد! براي حمايت از توليد و كارگر وطني، دنبال محصولاتي در بازار باشيم كه فكر ايراني در توليد آنها نقش داشته؛ يك محصول كه به قيمت مناسب، از ايدهپرداز آن خريداري شده است. اين يكي از رازهاي موفقيت صنعت و تجارت در جهان است.