اعلام نشدن زمان كاهش نرخ سود بانكي، نشان از نگراني اعضاي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي از نرخ‌شكني بانك‌ها در جذب سپرده‌هاي بانكي و شكل‌گيري صف و ايجاد رانت براي دريافت تسهيلات بانكي دارد. البته مقامات بانك مركزي تأكيد دارند كه بر عملكرد بانك‌ها نظارت دارند، اما اين احتمال هست كه به‌دليل كاهش شبه دستوري نرخ سود بانكي، بخشي از سپرده‌هاي بانكي جذب مؤسسات و بانك‌هايي شود كه سود بيشتري به سپرده‌هاي مردم مي‌دهند و از سوي ديگر بانك‌ها در پرداخت تسهيلات با نرخ پايين‌تر مقاومت كنند كه زمينه‌ساز رانت در گرفتن وام بانكي شود.
به گزارش همشهري، ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي، روز گذشته در همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با اشاره به تك رقمي شدن نرخ تورم در تابستان امسال تأكيد كرد: باوجود كاهش نرخ تورم و برخلاف انتظارات، كاهش نرخ‌هاي سود بانكي با چسبندگي زيادي همراه بود و به‌طور متناسب با تحولات نرخ تورم كاهش نيافت. او دليل كاهش نيافتن نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم را «تنگناي اعتباري»، «مشكلات در ترازنامه بانك‌ها، و راكد شدن بخش قابل توجهي از دارايي آنها به‌صورت مطالبات غيرجاري و مطالبات از بخش دولتي اعلام كرد و گفت: فعاليت مؤسسات اعتباري غيرمجاز باعث شكل‌گيري جنگ قيمتي در بازار پول و افزايش نرخ سود واقعي شده است.
او در حاشيه اين همايش هم با بيان اينكه بانك مركزي تا رسيدن به نرخ تورم سياست كاهش نرخ سود را دنبال مي‌كند، تصريح كرد: نرخي كه براي بانك مركزي قابل‌قبول است نزديك به نرخ تورم است. سيف با بيان اينكه الان هنوز اين نرخ با تورم فاصله زيادي دارد، گفت: سياست كاهش نرخ سود بانكي از اهداف اصلي بانك مركزي است و همچنان ادامه دارد.
علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي هم در اين همايش با اشاره به اينكه سياست اصولي دولت اين است كه متناسب با تورم نرخ سود بانكي كاهش يابد، گفت: با مداخله مؤثر بانك مركزي در بازار بين بانكي نرخ سود بين بانكي كه بيش از 29درصد بود به كمتر از 18درصد كاهش يافت، اين سياست اصولي امسال هم ادامه خواهد يافت.
وي با اشاره به اينكه حجم بالاي بدهي‌هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي از ديگر عوامل اثر‌گذار بر عرصه اقتصاد و تنگناي اعتباري موجود است؛ تصريح كرد: خروج از تنگناي اعتباري و پرداخت بدهي‌هاي دولت دو اولويت اصلي تيم اقتصادي دولت براي شتاب بخشي به رشد اقتصادي است.