در 2ماه اخير هم وزير اقتصاد و هم رئيس‌كل بانك مركزي بر كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم تأكيد كرده‌اند. نرخ تورم به روايت بانك مركزي در ارديبهشت‌ماه امسال به 10.4درصد رسيده درحالي‌كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي همچنان 18درصد و نرخ سود تسهيلات بانكي 20درصد است. اكنون رئيس شوراي رقابت از پايان دوران تباني بانك‌ها براي تعيين نرخ سود بانكي پس از تذكر اين شورا به تشكل‌هاي بانكي خبر مي‌دهد.
رضا شيوا در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد، متأسفانه هنوز هم به هر دليلي مقاومت‌هايي از طرف بانك‌هاي خصوصي و دولتي و بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بانكي وجود دارد. بر اين اساس چندي پيش شوراي رقابت به مديران تشكل‌هاي بانك‌هاي دولتي و خصوصي كه با نشستن دور هم و همفكري، نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي را تعيين مي‌كردند، تذكر داد.
وي تأكيد كرد، اكنون دوران اين شيوه تعيين نرخ سود به پايان رسيده و انتظار داريم كه از اين پس اينگونه عمل نشود. شوراي رقابت انتظار دارد بانك مركزي به‌عنوان نهاد تنظيم‌كننده بخش پولي كشور، سقف و كفي را براي نرخ سود تسهيلات وسپرده‌هاي بانكي تعيين كند تا بانك‌ها مجاز باشند در اين محدوده نرخ‌هاي خود را افزايش يا كاهش دهند. با اين روند مشخص خواهد شد كه بانك‌هايي كه بهره‌وري و كارايي بيشتر و هزينه‌هاي كمتري دارند مي‌توانند با تخصيص نرخ سود كمتر به تسهيلات و نرخ بالاتر براي سپرده‌هاي بانكي وارد بازار رقابت شده و آنهايي كه بهره‌وري و كارايي لازم را ندارند از گردونه رقابت حذف شوند.
رئيس شوراي رقابت با بيان اينكه با توجه به كاهش تورم همه انتظار داريم تا نرخ سود نيز كاهش يابد، افزود: در اين مقطع كاهش نرخ سود به نفع توليد داخل، اقتصاد كشور و رونق اقتصادي است اما با شيوه كنوني تعيين نرخ سود و اينكه همه نرخ‌ها ثابت است مشخص نيست كه كدام‌يك از بانك‌ها از بهره‌وري و كارايي بالاتر يا كمتري برخوردارند.
وي در مورد ضرورت تداوم تعيين نرخ سود توسط شوراي پول و اعتبار افزود: گرچه در كشورهاي توسعه‌يافته نرخ سود بانكي براساس نظام عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود اما سيستم بانك‌هاي مركزي اين كشورها بر تعيين نرخ سود بين بانكي نظارت دارند و نرخ سود بين بانكي نيز در تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها متبلور مي‌شود. با توجه به اينكه مسائل پولي و بانكي در كشورهاي توسعه‌يافته بسيار حساس است رهاكردن آن به صلاح كشور نيست به‌خصوص اينكه در كشورمان يك سري تشكيلات غيرقانوني(مؤسسات غيرمجاز) نيز فعاليت پولي و بانكي انجام مي‌دهند كه كنترل و نظارت چنداني نيز برآن وجود ندارد.
شيوا با اظهار بي‌اطلاعي از كم‌و‌كيف تعيين نرخ سود گفت: علاقه‌مندي براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي وجود دارد چرا كه ما در شرايطي هستيم كه بايد چرخ اقتصاد كشور به گردش در‌آيد و پيش شرط تحقق اين امر پرداخت تسهيلات بانكي با نرخ سودي است كه بنگاه‌ها بتوانند به فعاليت اقتصادي برسند.
اگر نرخ سود بانكي همچنان بالا باشد، انجام فعاليت اقتصادي براي اين بنگاه‌ها سودآور نبوده و قادر به ادامه حيات نيستند. بر اين اساس با توجه به كاهش محسوس نرخ تورم بايد نرخ سود تسهيلات بانكي نيز كاهش يابد تا تحركي در اقتصاد كشور ايجاد شود.
- بانك مركزي نظارت كند
رضا شيوا با ابراز اميدواري نسبت به نظارت بيشتر شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي به‌عنوان تنظيم‌كننده مناسبات پولي و بانكي كه در همه جاي دنيا نيز چنين نهادهايي وجود دارد، افزود: در اين مقطع رهاكردن تعيين نرخ سود بانكي به بازار براي ما خطرناك است چرا كه همه فعالان پولي و بانكي در ايران تحت كنترل بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار نيستند. وي با اشاره به تلاش‌هاي بانك مركزي براي ساماندهي مؤسسات غيرمجاز پولي و بانكي تأكيد كرد، به‌رغم اين تلاش‌ها تا ساماندهي اينگونه مؤسسات زمان زيادي لازم داريم و در اين شرايط تعيين نرخ سود توسط شوراي پول و اعتبار اجتناب‌ناپذير است.
نظر شما