جواد دليري سردبير روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله اين روزنامه با تيتر«آغاز پارلمان دهم در عصر اعتدال»، نوشت:
بيش از ١٠٠ سال تجربه دموكراسي‌خواهي ايراني‌ها از گذر تشكيل پارلمان، از ديروزبا پارلمان دهم عصر جمهوري اسلامي وارد مرحله تازه‌اي شد. از نخستين مجلس قانونگذاري كه وظيفه تحديد قدرت مطلقه را داشت تا امروز، ايراني‌ها انواع گوناگوني از مجلس فرمايشي و دنباله‌رو تا مجالس مقتدر و آزاديخواه را تجربه كرده‌اند، اما ناكامي‌ها و ناملا‌يمات اين مسير ١١٠ ساله سبب نشده فعالا‌ن سياسي آرمان ايجاد يك مجلس مقتدر و سرنوشت‌ساز را كنار بگذارند.
رهروان «دموكراسي پارلماني» در پي تجربه‌هاي تاريخي و فكري شكل‌گيري و رشد و شكوفايي انديشه پارلمانتاريسم در ايران، دريافته‌اند آرزوي تبلور اراده ملت در چهره مجلس با موانع و چالش‌هاي پيدا و پنهاني روبهرو است و اراده‌هاي استوار و هوشيار مي‌طلبد تا تجربه نيمه‌تمام دموكراسي‌طلبي از رهگذر پارلمان را به منزل مقصود رساند. مجلس مقننه يا دارالشورا پديده‌اي متعلق به عصر تجدد است و ايرانيان در اوان مشروطيت با اين نهاد سياسي و كاركرد‌هاي آن آشنا شدند. نخستين زمزمه‌هاي انديشه پارلمانتاريسم از سوي فرنگ رفته‌هايي طرح شد كه براي تحصيل، سفر يا ماموريت‌هاي سياسي به خارج از ايران رفته، با مشاهده نظام‌هاي پارلماني غرب و مقايسه آنها با نظام حاكم در ايران به فكر انتقال انديشه‌هاي جديد سياسي و الگوهاي نوين كشورداري افتاده و به معرفي اين نظام پرداختند. نوشته‌هايي چون سفرنامه‌هاي ميرزا صالح شيرازي، ابوالحسن ايلچي، مصطفي افشار يا مكاتبات ميرزا حسين خان مشيرالدوله با همين هدف نگاشته شده‌اند.
تبيين دموكراسي پارلماني در ايران آنچنان رونق گرفت كه طباطبايي مدافع شريعت اسلامي، آخوندزاده ضدمذهب، آقاخان سوسياليست و ميرزا ملكم‌خان هزار چهره، همگي به دفاع از دموكراسي و مشروطه پارلماني پرداختند. اما در اين رهگذر نهاد پارلمان خيلي زودتر از موعد و پيش از رشد و بلوغ لازم براي تولد پا به دايره هستي گذاشت. اين تولد زودهنگام نتيجه‌اي جز ناپايداري و كم دوامي اين نهاد در پي نداشت. از همين رو از همان زمان نسبت به ماهيت اين نهاد و وجه مشروعيتش جدال‌ها و مناقشات نظري و عملي فراواني در خصوص جايگاه و اعتبار مجلس قانونگذاري بروز و ظهور پيدا كرد؛ چرا كه هر يك از اقشار و نخبگان جامعه كوشيدند بر مبناي رويكرد سياسي و فكري خويش به تبيين و تصحيح مباني پارلمانتاريسم مبادرت ورزند. علماي اسلا‌م سعي در هماهنگ ساختن نظام پارلماني با مباني اسلامي داشته و سوسياليست‌ها از سوسيال دموكراسي سخن گفتند و روشنفكران از سكولا‌ريزه كردن نظام سياسي و تشكيل مجلس سنا. علا‌وه بر آن دخالت‌هاي مكرر خارجيان مهم‌ترين مانع رشد و شكوفايي پارلمان در ايران بود. از همين رو است كه بيست‌و‌چهار مجلس قبل از انقلا‌ب ٥٧، پندها و نكته‌هاي بسيار دارد؛ فهم موانع اصلا‌حات و توسعه در اين يكصد و اندي سال بدون تامل در ظرايف كار مجالس امري قريب به محال است.
٢- پس از انقلا‌ب اسلامي، پارلمان با اين انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي شكل گرفت كه «مجلس، عصاره فضايل ملت است.» اكنون مجلس مرز سي سالگي را در عصر انقلا‌ب اسلامي پشت‌سر گذاشته است. جوان، جدي و سرزنده است، هرچند كه محبوب و مطلوب همه جناح‌ها نيست. به واقع تنها سنت‌ها و نظام‌هاي دولتي نيست كه حاصل تصويب‌ها و طرح‌هاي مجالس گذشته است بلكه در اين تامل مي‌توان زوايايي از نفوذ گرايش‌ها و انديشه‌ها و نحله‌هاي مهم جامعه بر اين كانون قدرت (مجلس) را دريافت.
شايد شنيدني‌ترين قصه ٩ دور تاريخ مجالس پس از انقلا‌ب اسلامي، اسباب‌كشي جناح‌هاي قدرت باشد. خانه ملت در اين مدت كانون آمد و رفت گروه‌ها و نحله‌هاي حكومت بوده است. مجلس اول به دليل نشان دادن ظرفيت بالا‌ي تكثر گروه‌ها، بسان الگويي بي‌بديل بر تارك تاريخ پارلماني ايران مي‌درخشد. پس از اين، مجالس ايران به مدتي طولا‌ني (چهار دوره) بين دو جناح از روحانيت سنتي دست به دست شده است. چنان كه مجلس دوم آغاز رقابتي بين جناح‌هاي درون حاكميت بود، مجلس سوم را چپ‌گرايان به رهبري مجمع روحانيون در دست گرفتند و مجلس چهارم با به‌كارگيري ابزار نظارت استصوابي و حذف چپ‌گرايان در اختيار راست‌گرايان قرار گرفت. اكثريت مجلس پنجم هم در غياب طيف چپ، در اختيار محافظه‌كاران ماند. اما مجلس ششم به روي دومين نسل از نيروهاي انقلا‌ب آغوش گشود و در طريقي متفاوت از نسل اول نمايندگان- كه دغدغه نيازها و اولويت‌هاي حكومت را داشتند- دغدغه اصلا‌ح در ساختار قدرت و توسعه آزادي‌ها و حقوق مردم را وجهه همت خود قرار داد. پس از آن نيز به دليل تحولات سياسي و برخي مسائل و مشكلات پيرامون انتخابات و رفتار‌هاي جناح‌ها، مجلس در اختيار جناح اصولگرايان قرار داشت و اينك مجلس دهم كه با هيبت و هويتي تازه، فصل جديدي را در دفتر پارلمانتاريسم ايراني گشوده است.
٣- با نگاهي به ٩ دوره تجربه پارلماني، اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه در مجلس دهم كدامين روش و نگرش ذهن و رفتار وكلا‌ي آن حاكم خواهد شد و وارثان دهم خوان خانه ملت كدامين طريق -تجربه ٢٤ مجلس قبل از انقلا‌ب و ٩ مجلس پس از آن- را برخواهند گزيد؟
مجلس دهم اينك در عصر اعتدال شكل گرفته است. با رويكرد متفاوت مردم در اسفند ١٣٩٤و انتخاب چهره‌هاي اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب براساس فهرست‌هاي مشهور به اميد به ويژه در تهران و شهرهاي بزرگ، «فردگرايي»، جاي خويش را به «جمع‌گرايي» داده و سياست‌هاي منفردِ طبعا منفعل، در سايه «عقلانيت جمعي» قرار گرفت.
در اين روند، تا مردم خواسته‌هاي‌شان را از نمايندگي كهن مجموعه‌اي سنتا فردگرا و مادام‌العمر نماينده، به سمت گروهي تازه‌نفس و تابع خرد و تصميمات جمعي تغيير داده و خوني جديد را در رگ‌هاي نمايندگي ملت و روشي نوين در سياستورزي خردمندانه ايران جاري ساختند. مجلس به اعتبار اينكه نتيجه اراده و انتخاب بلا‌فصل ملت است، سيادت و رياست حقوقي بر نهادهاي ديگر دارد؛ به عبارتي تدوينگران قانون اساسي با مرجع دانستن مجلس در انتخاب دولت، نقطه تاكيدي بر آن انديشه طلا‌يي امام نهاده‌اند كه مي‌فرمود: «مجلس در راس امور است.» اما برتري ديگر مجلس از نگاه معماران قانون اساسي كه به شأن كارشناسي و حرفه‌اي آن برمي‌گردد روي سخن امروز ما است. پارلمان، صلا‌حيت داوري در مورد دولت و بسياري از امور حياتي ديگر را به واسطه ظرفيت تخصصي خود احراز مي‌كند. خانه ملت چون كانون تجميع دانش و انديشه برگزيدگاني از ملت است، قدرت تصميم‌گيري در تمام امور و شؤون كشور را دارد. قهرا موضوع كارآمدي دولت از بطن چنين مباحثي پديد خواهد آمد. آنچه در مجلس نهم به قول حسن روحاني روزها و ساعت‌هاي ملالت‌آوري به وجود آورد در همين روشمند نكردن و عقلاني نساختن حوزه سياست و سياستورزي است كه روابط دولت و مجلس را دچار تلاطم كرد و با چالش‌هايي مواجه ساخت.
بايد باور كرد كه افراد مي‌آيند و مي‌روند؛ آنچه ارزشمند است و ماندگار، رفتاري اخلاقمدارانه، سياستورزي عقلاني و اقدامي ملي است. پارلمان دهم بايد مجلسي ملي باشد نه جناحي، مجلسي كه بيش از آنكه گرفتار گرداب وزن‌كشي‌هاي سياسي و خطي شود در انديشه برداشتن بارهاي بر زمين مانده ملت باشد. پارلمان دهم بايد بازتاب‌دهنده خواست مردم «عصر اعتدال» باشد. اينك كه خردورزان، تغييرطلبان، مردم‌باوران و برجاميان بر سر يك ميز نشستند، ليست اميد را آفريدند و «اميد»، نشانه جريان جديدي در عرصه سياست شده بايد گام‌ها را به‌گونه‌‌اي برداشت كه بر طول عمر اين عصر بيفزايد. بر اين اساس نياز امروز كشور؛ «سياستورزي خردمندانه»، «مصلحت‌سنجي» با مشي اعتدالي و نهادينه كردن همكاري ميان نيروهاي ملي در جهت حل مشكلات كشور و بهبود وضعيت جامعه، وضع قوانين كيفي‌تر و همراهي با دولت در همين مسير است. امروز نياز ملك و خواست ملت، روشن و شفاف است و خانه ملت با مستاجران امروزش راهي ندارد جز آنكه در مسيري، پيش رود كه ايرانيان ترسيم كرده‌اند. پارلمان دهم مي‌تواند تاريخ‌ساز باشد و تاريخي شود و راهي را بپيمايد كه از «عصر مشروطه» تا «عصر جمهوري» نپيموده است، به شرط آنكه جامه اعتدال را تنپوش خود كند و شاهراه اعتدال را به مثابه نسخه شفابخش دردها و رفع نيازهاي امروز ايران و ايراني باور داشته باشد. باشد كه چنين بادا.
- ایفای نقش برای «مسئولیت اجتماعی»
سیاوش شهریور-مدیرکل اجتماعی استانداری تهران در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
جهان جدید، جهان مشارکت‌ها و گفت‌وگوهای سازنده، مسئولانه، مؤثر و کاربردی و آگاهانه است. این مشارکت می‌تواند در حوزه دولت‌ها یا در حوزه جامعه مدنی یا در میان دولت‌ها و جامعه مدنی باشد. وجود همین مشارکت‌های بین‌المللی و ملی است که می‌تواند گامی روبه‌جلو برای صلح و ثبات و توسعه پایدار ملی و جهانی باشد؛ اما دراین‌میان نقش مشارکت‌های داوطلبانه در قالب «ان‌جی‌اُ» یا تشکل‌های اجتماعی، تکمیل‌کننده چرخه حیاتی زیست مسئولانه و پایدار است و آنچه می‌تواند این بخش را امیدوارانه‌تر و پویاتر به پیش ببرد، حمایت‌های نهادهای عمومی و شرکت‌ها و سازمان‌هایی با اقدامات داوطلبانه است که مجذور این همکاری و اشتیاق، زمینه‌ساز تلاش و حرکت و اقدام و مداخله در بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و چالش‌ها و معضلات در این حوزه‌ها است. همگان باور دارند که ایفای نقش شرکت‌ها و سازمان‌ها در حوزه مسولیت اجتماعی در دنیای مدرن امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر و یک تکلیف قانونی است. این اقدام در جوامع محلی می‌تواند ضامن تعامل و تحکیم ارتباط با مردم و زمینه‌ساز پویایی و رشد و شکوفایی شرکت و سازمان باشد.
سازمان‌ها به عنوان لایه‌های میانی و حلقه‌های واسط بین فرد و جامعه تلقی می‌شوند؛ به‌طوری‌که سازمان‌ها را یکی از اجزای مهم و بنیادین پیکره اجتماعی بشر امروزی می‌دانند. بدیهی است سازمان‌ها متناسب با خواست و نیاز بشری در تکامل این پیکره اجتماعی در رسیدن به یک پیکره متعادل و متناسب جهانی نقش‌ها و وظایفی چندسویه خواهند داشت. آنها ضمن آنکه به سود و رشد و حفظ و بقای خود می‌اندیشند، باید بتوانند فراتر از نگاه خودمدارانه به سلامت و منافع جوامع محلی و محیط زیست و علیت و اصلیت خویش که برگرفته از نقش و جایگاه اجتماعی آنهاست، توجه کنند و به پیامدها و آثار اقدام خویش بر جامعه نیز بپردازند. درعین‌حال که از زیرساخت‌ها و سرمایه‌های زیستی، اجتماعی و علمی جهان و شبکه‌های پویای امروز تغذیه می‌کنند؛ حس تعهد، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی به نیازها و خواسته‌های جامعه را در قالب مدیریت و برنامه‌ریزی جامع و استراتژیک فرهنگی داشته باشند؛ چراکه بی‌توجهی و مسئولیت‌گریزی بنگاه‌ها موجب خسارت و زیان به مردم و محیط زیست و حرکت لجام‌گسیخته جهان و فرهنگ بشری به سوی انحطاط و انهدام خواهد شد و سازمان‌ها را با چالش‌هایی مواجه و بقای سازمانی را متزلزل خواهد کرد.
امروزه سازمان‌ها و شرکت‌ها در حوزه‌های محلی و منطقه‌ای و ملی و فراملی بر مردم و محیط زیست و توسعه در همه ابعاد اثرگذارند.
به این دلیل تشریح مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR) و ضرورت ایجاد آن به لحاظ اهمیت و مزایای ناشی از آن نوعی کمک به حفظ و پایداری سازمان‌ها تلقی شده و سعی شده است تا با توجه به اجتناب‌ناپذیری و نقش پررنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی الزام و راهنمایی برای مقابله با چالش‌ها و مشکلات سازمان‌ها و تأثیر آن در جامعه باشد که همانا هدف غایی برای رسیدن به توسعه پایدار نیز محسوب می‌شود. جامعه محلی و شرکت و سازمان رابطه‌ای دوسویه با هم دارند، یعنی هرچه شرکت به منافع مرم و محیط زیست بیشتر توجه کند، سود و منفعت بیشتری می‌برد. هر زمان که بنگاه‌های اقتصادی برای کمک و حمایت از جامعه نقش‌آفرینی کرده‌اند، جامعه نیز شرایط لازم برای کسب بازده از سوی شرکت و توسعه بیشتر بنگاه اقتصادی را فراهم کرده است.
اجتماع انتظار دارد تا بنگاه‌های اقتصادی، اخلاق، فقرزدایی، اشتغال‌زایی، حفظ محیط زیست، سلامت جامعه، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و منابع طبیعی را در فعالیت‌های خود لحاظ کنند و مردم هم ترجیح می‌دهند تا از شرکت‌هایی که نسبت به مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه احساس وظیفه می‌کنند، محصولات آنها را خریداری کنند یا خدماتشان را دریافت کنند؛ به‌این‌دلیل که از آنان تصویری مثبت در ذهن دارند.
اما آنچه دراین‌میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، نقشی است که سازمان‌ها در حوزه حمایت و صیانت از نهاد مقدس خانواده برعهده دارند.
با توجه به ماده ٩ از سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و با تأکید بر استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری، مسئولیت‌پذیری سازمان‌ها نسبت به خانواده (CFR) به عنوان یک بعد درونی و ضروری و در نتیجه هسته‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان‌ها (CSR) محسوب می‌شود و جزء جدایی‌ناپذیر مسئولیت‌های سازمان در قبال جامعه است که منجر به ارتقای سلامت اجتماعی برای تحکیم بنیان خانواده می‌شود. امروزه تلاش برای ایجاد تعادل بین خانه و محیط کار حتی برای تصمیم سازمان در جایگاه‌های حساس کشوری نیز یک چالش محسوب می‌شود و به‌این‌دلیل برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع نیروی انسانی همیشه سازمان‌ها به‌دنبال راهکارهای علمی و اجرائی در این زمینه بوده است.نحوه اطلاع‌رسانی و حضور سازمان‌ها در جامعه نیز باید خانواده‌محور باشد تا بتوان سهم اندکی برای سازمان‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برای ارتقای کیفیت زندگی جامعه تعیین کرد.
اجرای مدل CFR در سازمان‌ها دارای سه بعد عملیاتی است که به شرح زیر است:
١. تعیین سیاست‌های رسمی درون‌سازمانی که منجر به یکپارچگی کار، خانواده و زندگی شخصی کارکنان می‌شود.
٢. حمایت و نظارت بر تسهیل ارتباط بین زندگی شخصی، زندگی خانوادگی و زندگی حرفه‌ای برای ارتقای انگیزه کارکنان سازمان.
٣. فرهنگ‌پذیری و مسئولیت‌پذیری سازمان‌ها نسبت به خانواده با توجه به احترام به ظرفیت کاری کارکنان در سازمان.
خانواده ایرانی در سخت‌ترین روزگار خود از لحاظ حفظ و صیانت و استمرار قرار دارد. رشد میزان طلاق و اعتیاد و... و کاهش ازدواج و باروری سخت‌ترین چالش‌های فراروی خانواده‌های ماست. دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از سال ٩٢ تلاش کرده است نقش مهم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و سازمان‌ها را به شرکای اجتماعی خود یادآوری کند. اکنون با توجه به تفاهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با این موضوع به نظر می‌رسد همه شرکت‌ها و سازمان‌های استان تهران موظف به داشتن منشور CSR و CFR هستند تا بتوانند در استان تهران کار کنند.
تکدر خاطر!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
«اجازه نمی‌دهیم با جنجال‌سازی با آبروی مدیران خدوم دولتی بازی شود... نباید اجازه دهیم که شهرت و اعتماد افراد بازیچه سیاسی و بازیچه جنجال‌های رسانه‌ای شود و از مسیر اصولی رسیدگی خارج گردد... عملکرد رسانه‌های عمومی در این زمینه کاملا غیراخلاقی و غیرانسانی بود...از رسانه‌ها انتظار داریم که در اینگونه موارد با صداقت و اخلاق اسلامی عمل کنند و اعتبار افراد شریف را در معرض آسیب قرار ندهند » (وزیر اقتصاد در مراسم تودیع رئیس مستعفی بیمه مرکزی)
«رئیس‌جمهور به صراحت نسبت به اینکه برخی مجوزها لغو می‌شود، مراتب نارضایتی و تکدر خود را اعلام کرده است. لغو این مجوزها آثار فرهنگی سوئی دارد و گاهی اوقات نسبت به برخی افرادی صورت می‌گیرد، که جای تاسف است.» (واکنش سخنگوی دولت به عدم برگزاری کنسرت در شهر نیشابور)
عبارات بالا، دو روی سکه مدیریت در دولت یازدهم است ؛ روی اول، انکار و پنهان کردن نقایص و کوتاهی‌های ناشی از بی‌برنامگی و حتی بالاتر از آن است و روی دوم، به حاشیه‌ها پرداختن و بی‌خیال درد و مصیبت اصلی مردم شدن! و متاسفانه هیچ سکه‌ای روی سومی ندارد تا بتوانیم امیدوار به یک راهکار و راهبرد دیگر باشیم!
هرچند که گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم و به قهقرا رفتن اقتصاد و تولید ملی و حاکم شدن رکود عمیق و بی‌سابقه بر تمامی اجزای اقتصاد، آشکارترین کارنامه دولت و گویای همه چیز است، اما برای دریافت بهتر راهبرد دولتمردانی که با بیش از هزار وعده شیرین، رای مردم راگرفتند، لازم است توضیح مختصری در خصوص هر دو روی سکه بیان شود:
1- افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در بیمه ایران- که حقیقتا مشتی از خروار و اندکی از بسیار بود و همین حالا می‌توان دهها نمونه دیگر مشابه آن را نشان داد- واکنش‌های برخی دولتمردان را به همراه داشت که نهایتا به استعفای طلبکارانه و توام با توهین رئیس بیمه مرکزی - که چندین برابر حقوق مصرح قانونی از بیت‌المال برداشت می‌کرد- خاتمه یافت. اما وزیر اقتصاد در مراسم تودیع این شخص، نسبت به غیرانسانی بودن اقدام رسانه‌ها هشدار داد و از آبروی افراد محترم سخن گفت! وی البته طبق انتظار، این ظلم آشکار به مردم را هم ناشی از عملکرد دولت قبل دانست و فراموش کرد که مدیران متعددی به بیت‌المال، منصوب دولت یازدهم هستند! این همان روی سکه‌ای است که به رغم بی‌برنامگی و بی‌هنری، طلبکارانه سعی در پنهان کردن مشکلات دارد و مردم را نامحرم برای آگاهی از حقوق خودشان می‌داند!
2- مهمترین نکته در این روی سکه - همانگونه که در سخنان جناب وزیر هم آشکار است- بی‌اطلاعی از اوضاع حقیقی جامعه است. تا آنجا که مقامات دولتی از وضعیت نزدیکترین افراد منصوب شده توسط خودشان هم خبری ندارند و نمی‌دانند آنها چه می‌کنند و چه دریافتی دارند! این بی‌خبری، مادامی که تنها به پرداخت حقوق چند ده میلیونی مدیران محدود باشد، تنها باعث هدر رفت بیت‌المال می‌شود و آسیب دیگری ندارد. اما وقتی کسی از نزدیکترین افراد خودش خبر ندارد، چگونه از وضع معیشت مردم عادی و مرزنشین و دور افتاده و روستایی خبر دارد!؟ چگونه خبر‌دار می‌شود که بر سر فلان صنعت چه آمد؟ و اینگونه می‌شود که بانک مرکزی، تورم را روی کاغذ کم و کمتر اعلام می‌کند و دولتمردان هم با افتخار از آن دم می‌زنند! آیا میزان اطلاع آنها در آنجا هم به اندازه همین فیش‌های حقوقی نیست!؟
3- تلاش برای بستن دهان منتقد و مطلع هم ،وجه دیگر دکترین رسمی دولت یازدهم است. حملات بی‌سابقه و فراموش نشدنی رئیس دولت یازدهم در ماجرای برجام هنوز در یادها زنده است. طبیعی است که وزیر او هم از لفظ «غیر انسانی» برای حمله به رسانه‌ای استفاده کند که گناهی ندارند جز اینکه «جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد»! آیا جز این است!؟ البته این حملات در دولتی انجام می‌شود که شعار «جریان آزاد اطلاعات» را بالای دست گرفته بود و تا آنجا به آن وفادار است که حاضر نیست سامانه‌های پیام‌رسان بی‌در و پیکری که به پمپاژ شبهات و اکاذیب و توهین به مقدسات مشغولند را مسدود کند! آنجا باید جریان آزاد اطلاعات ادامه داشته باشد، اما اینجا، سخن از کار غیرانسانی در میان است!
4- حفظ آبروی متعدیان به حقوق مردم و حتی بر صدر نشاندن آنها و مسلط کردنشان بر مناصب حساس، وصف دیگری از این روش است.روزهای دولت کارگزاران، گواهی بر صدق این مدعاست و مدیران ارشدی که با حکم دستگاه قضایی یکی پس از دیگری به فساد مالی محکوم شدند. در این روش،یک مجرم یقه سفید،یک قانون‌دان قانون‌شکن- که با ردیف کردن سطرهای مختلف در یک فیش حقوقی، حقوقی بیش از هشتاد انسان شریف و زحمتکش در یک ماه را دریافت می‌کند- آبرو دارد و همه کشور موظف به حفظ آبروی اویند اما فلان سرپرست خانوار که به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی دولت یازدهم، شرمنده زن و فرزنش شده، هیچ آبرویی ندارد! بیش از یک میلیون نفری که در دولت یازدهم بیکار شده‌اند، انسان نیستند و نباید برای آبروی آنها فکری کرد! صاحبان بیش از شصت درصد صنایع کشور که در دولت یازدهم کارشان به تعطیلی و ورشکستگی کشیده شده، هیچ آبرویی ندارند و باید به خاطر چک‌های برگشتی و سرمایه نابود شده، به زندان بروند اما مدیران بی‌هنری که با تکبر خود را لایق سه چهار برابر این رقم هنگفت می‌دانند، آبرو دارند و باید به گلوی هرکه علیه آن دردانه‌ها سخنی گفته، سرب داغ ریخت!
5- و بالاخره آنکه انداختن تقصیر به گردن دولت قبل، آن هم در آستانه چهارمین سال دولت یازدهم، نشانه دست خالی و نداشتن پاسخ برای مردم است و گرنه کیست که نداند دولت یازدهم در همان نخستین روزهای روی کار آمدنش، هرکس و هرچیز که سر سوزنی با آن مشکل داشت را از سر راه برداشت و با داس دولت یازدهم کار آن را یکسره کرد! برکناری رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، پیش از آنکه وزارت علوم وزیر داشته باشد، تعطیل مسکن مهر و ناامید کردن جمع زیادی از مردم و دهها نمونه دیگر، عزم دولت برای برخورد با هرچه میراث دولت قبل بود را نشان می‌دهد. پس چطور حالا مدعی میراث حقوق‌های چند ده میلیونی شده‌اند!؟
این چند نشانه به روشنی گواه آن است که سه سال از عمر کشور، بی‌برنامه هدر شد و وعده‌ها، یکی پس از دیگری، پوچ و توخالی از آب در آمد.
6- اما این همه بی‌برنامگی و به قهقرا رفتن اقتصاد، چگونه در برابر افکار عمومی چاره‌سازی می‌شود!؟ اینجاست که روی دیگر سکه دولت یازدهم بکار می‌آید. به حاشیه پرداختن و فراموش کردن اصل! سخنان سخنگوی دولت، مصداق تام و تمام این روش است. تکدر رئیس‌جمهور محترم به خاطر عدم برگزاری یک کنسرت! سناریویی طراحی شده توسط برخی دوستان دولت که قرار است از آن برای سرگرم کردن چند روزه جامعه استفاده شود! کسی تا به حال، از تکدر جناب ایشان برای بیکاری میلیون‌ها جوان چیزی شنیده!؟ به خاطر فقر و نداری بیکار‌ها چطور!؟ به خاطر مستاجران خانه بدوشی که نمی‌دانند در پایان موعد اجاره، می‌توانند سرپناه دیگری تهیه کنند یا نه چطور!؟ به خاطر کودکان خیابانی و کودکان کار چطور!؟ اساسا درک و دریافت و اطلاعی از این امور وجود دارد که انتظار تکدر خاطر عالی را داشته باشیم!؟ یا نه همین که برای یک کنسرت در شهر نیشابور مکدر شوند و چند روزی هیاهو باشد کافیست!؟ آیا در همان نیشابور، مشکل دیگری نبوده که خاطر رئیس دولت را مکدر کند!؟ می‌دانیم- و به زودی جزئیات دقیقی از ماجرا را منتشر می‌کنیم - که اساسا در نیشابور، مجوزی برای کنسرتی صادر نشده بود که لغو شده باشد! اساسا اتفاقی نیفتاد که غبار آن چهره‌ای را مکدر کند! مردم به خوبی می‌فهمند که دغدغه‌های فانتزی، برای رد گم کردن و به فراموشی سپردن مشکلات اصلی است.
اما چرایی این رفتار دولتمردان، خود حکایتی دیگر دارد. فی‌الجمله و مختصر آن را باید در این عبارت گفت که؛ وقتی اشرافیت، برخورداری از سطح خاصی از ثروت و تعلق به طبقه‌ای خاص و سبکی متفاوت از زندگی، معیار و ملاک برای انتخاب مدیران شود، وقتی مدیران هزار میلیاردی بر سرنوشت مردم حاکم شوند، وقتی عضویت در هیئت مدیره دهها شرکت بزرگ بر خلاف عقل و قانون، برای یک مقام دولتی عادی و حلال باشد! وقتی ...! اساسا درک شرایط فرودستان و بیچارگان جامعه ،برای آن مدیران ممکن است!؟ به راستی چرا انتظار داریم مدیری که بیش از هزار میلیارد تومان ثروت اعلام شده دارد، درک کند که کارگر زحمتکش راه‌آهن، چند ماه است حقوق نگرفته است!؟ چطور ممکن است درک کند که کارگران هزاران واحد صنعتی تعطیل شده، شرمنده زن و فرزندانشان هستند!؟ از نظر آنها مسکن مهر مزخرف است! چون نمی‌فهمند زندگی در پنجاه متر آپارتمان یعنی چه!؟ آنها به درستی فهمیده‌اند که زندگی در قصر‌ها و ویلا‌های آن چنانی بهتر است! برای آنها مشکل یک پدر رنجدیده برای پرداخت شهریه دانشگاه معنا ندارد، چون فرزندانشان در گرانترین دانشگاه‌های دنیا مشغول تحصیل‌اند و پدران زحمتکش‌شان، با حقوق اندکی! که از بیت‌المال می‌گیرند، شهریه ناقابل آنها را می‌دهند! واقعا انتظار درک شرایط محرومین و حتی طبقه متوسط از مدیران اشرافی، انتظار بی‌جایی است! از نظر آنها، همه چیز مرتب است و تنها چیزی که باقی می‌ماند، عدم برگزاری کنسرت است که خاطر عالی را مکدر می‌کند!
- پایبندی به شعارها مطالبه مردم از «بهارستان»
الهه کولایی نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی کار خود را آغاز کرد که جامعه ایرانی از یک سو، با دستاوردها و نتایج برآمده از اولین گام‌های اجرایی شدن توافق برجام و از سوی دیگر، با دشواری‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی روبهرو است.
آنچه در شرایط کنونی برای منتخبان ملت در این دوره از مجلس شورای اسلامی اولویت دارد، همانا اجرا و تلاش برای تحقق شعارهایی است که در جریان مبارزات انتخاباتی بیان کرده‌اند، برنامه‌هایی که سبب اقبال شهروندان به آنان و زمینه‌ساز برگزیده شدن این چهره‌ها از سوی مردم و راهیابی آنان به مجلس شده است.
نیاز امروز مردم ایران که در دهه‌های گذشته تلاش‌های بسیاری را برای مردمسالاری ثبت و ضبط کرده‌اند، اجرای کامل قانون اساسی و تحقق همه مفاد و محتوای آن است. در این چارچوب، اسناد بالا دستی و برنامه‌های مصوب توسعه، راهنمای خوبی را برای نمایندگان این دوره از مجلس ارائه می‌کند؛ نمایندگانی که باید با شجاعت و درایت، بهره‌گیری از تجربه‌های دوره‌های گذشته و نیز استفاده از بدنه کارشناسی ارزشمندی که در کشور امکان برآورده شدن خواسته‌ها و مطالبات مردم را فراهم می‌کند، وظایف خود را به انجام برسانند.
نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، امروز باید بخوبی ضرورت اجرایی کردن قانون در همه رفتارهای حاکم بر کشور را درک کرده و در عین حال تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب مبارزه با فساد، رانتخواری و رفع گونه‌های مختلف نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی، جنسیتی، منطقه‌ای و قومی را سرلوحه کارها و برنامه‌های خود قرار دهند. در این چارچوب، تلاش‌های دهه‌های گذشته در کشور، ظرفیت بسیار خوبی در اختیار نمایندگان این دوره از مجلس قرار داده تا بتوانند به جای آزمون و خطا و تحمیل هزینه‌های بیشتر، از این تجربه‌های گرانقدر بهره بگیرند.
نمایندگان مردم در شرایطی دهمین دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی را آغاز کرده‌اند که توافق برجام به عنوان محصول تعامل سازنده با جهان، می‌تواند راهگشای خوبی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بوده و زمینه را برای تعامل کارآمد و بیش از پیش با کشورهای پیشرفته فراهم سازد. این تعامل و در ادامه آن، گشایش اقتصادی کشور، از آن رو اهمیت دارد که امروز خیل عظیم دانش‌آموختگان بیکار در کشور، به همراه گسترش آسیب‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های این حوزه‌ها را نیز گوشزد می‌کند. از این رو انتظار می‌رود نمایندگان منتخب مردم، با اجرای برنامه‌های مناسب و اجرایی کردن اسناد بالادستی که پیش از این مصوب شده است، برای بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی، تقویت امید در میان جوانان و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه ایرانیان بویژه زنان و جوانان، وظایف خود را به انجام برسانند.
دوره چهار ساله مجلس، دوره‌ای بسیار کوتاه در فرآیند تحقق دموکراسی در کشور به شمار می‌رود، اما در همین دوران کوتاه نیز می‌تواند در پیشبرد اهداف ملت ایران نقش مؤثری داشته باشد.