امتحان‌هايي كه اين اواخر، اعتراض دانش‌آموزان به سخت بودن سؤال‌هايشان هم رسانه‌اي شد؛ اعتراضي كه مي‌توان از آن به‌عنوان نشانه‌اي از چالش ما به نظام آموزش و پرورش ياد كرد. اينكه ما در نخستين فرصت در مورد مدرسه و معلم‌ها و درجه سختي امتحان‌ها قضاوت مي‌كنيم، درحالي‌كه بايد از كودكي ياد بگيريم كه به مدرسه مي‌رويم تا علم و اخلاق بياموزيم و توسط آدم‌هاي ذيصلاح قضاوت شويم.
اين قضاوت و پيشداوري نسبت به مدرسه، از داخل خانه‌هاي ما شروع مي‌شود. آنجا كه پدر و مادرها در قامت كارشناس آموزشي، منوي خدمات مدارس مختلف را بررسي مي‌كنند و بهترين پيشنهاد را انتخاب مي‌كنند؛ انتخابي كه اغلب درصورت تمكن مالي به مدارس غيرانتفاعي ختم مي‌شود. انتخابي كه ذاتا ناصحيح نيست اما دليل و چگونگي رسيدن به آن مي‌تواند مورد سؤال باشد.
به گفته رئيس سازمان مدارس غيردولتي، حدود يك‌ميليون و ۳۷۷ هزار دانش‌آموز در ۱۱ هزار و ۸۴۷ مدرسه غيردولتي تحصيل مي‌كنند. دانش‌آموزاني كه خانواده‌هايشان به‌دليل استطاعت مالي و درخواست آموزش‌هاي بيشتر، براي مدرسه رفتن آنها هزينه بيشتر از معمول كنار گذاشته‌اند. اين نوع نگاه و انتخاب براي آموزش بچه‌ها در بخشي از جامعه، در حالي است كه براساس آمارهاي وزارت آموزش و پرورش، ۳۵هزار نفر در دوره دبستان و ۱۸۰هزار نفر در سال اول متوسطه از تحصيل باز‌مي‌مانند و در سال دوم متوسطه، ۱۸درصد دانش‌آموزان به مدرسه نمي‌روند. بچه‌هايي كه جداي از مشكلات احتمالي خانواده‌شان، يك قضاوت و استدلال قطعي براي مدرسه نرفتن دارند و احتمالا به اين نتيجه رسيده‌اند كه آموزش مدرسه‌اي، فايده‌اي براي آينده‌شان ندارد!
خبر اينكه: در 2سال گذشته، پاي حدود 700پدر و مادر به‌خاطر جلوگيري از مدرسه رفتن بچه‌هايشان به دادگاه باز شده است تا لااقل به واسطه قانون، جلوي اين پيشداوري گرفته شود؛ قانوني كه براي حمايت از كودكان و نوجوانان جزاي ممانعت از تحصيل آنها را سه‌ماه و يك روز تا ٦ماه حبس يا ١٠ميليون ريال جزاي نقدي درنظر گرفته است.