سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان مطلب بالا به ایسنا گفت: یکی از مهمترین ضعف‌هایی که در مساله مدیریت بحران زلزله تهران وجود دارد عدم بازسازی و نوسازی جامع بافت‌های فرسوده است.
وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان در خصوص خطر زلزله در تهران گفت: شاید عده‌ای معتقد باشند که نمی‌توان پیش‌بینی قطعی در خصوص وقوع زلزله در تهران داشت و نباید بی‌جهت مردم را نیز نگران کرد اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد شهر تهران آمادگی کافی برای مواجه با بحران زلزله را ندارد.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه تهران از منظر تکتونیکی جزو ناحیه‌های زلزله‌خیز به حساب می‌آید و گسل‌های فعالی همچون البرز مرکزی در زیر آن فعال است، ادامه داد: البته تجارب شهرهای پشرو همچون توکیو نشان داده است می‌توان تا حدود زیادی مخاطره زلزله را مهار کرد و امروز در پایتخت نیز تاکید بر آموزش‌های پدافند غیرعامل، مدیریت بحران، تسریع بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده می‌تواند کلانشهر تهران را در برابر وقوع زلزله تا حد مطلوبی مقاوم کند.
این کارشناس توضیح داد: طبق تعریف رسمی طرح جامع تهران در سال 1385 حدود 17 هزار هکتار بافت فرسوده از نوع پایدار و ناپایدار در کلانشهر تهران هست که بیش از 3700 هکتار از آن به دلیل دارا بودن هر سه شرط فرسودگی یعنی ناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی به عنوان بافت فرسوده نیازمند مداخله اساسی است.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه در سطح کل کشور نیز بیش از 130 هزار بافت شهری فرسوده و ناپایدار وجود دارد که در طول 10 سال گذشته حدود 13 درصد آن نوسازی شده است، گفت: 10 تا 15 درصد وسعت شهری کشور را بافت فرسوده شامل می‌شود.
طباطبایی با تاکید بر اینکه در این میان یکی از چالش‌های اصلی در فرایند نوسازی بافت‌های فرسوده عدم مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در طرح‌های اجرایی است که باید مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار گرفته و مطابق با آن راه حل ارائه شود، خاطرنشان کرد: چندی پیش رئیس جمهور بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای نوسازی گسترده بافت فرسوده تاکید داشت که در صورت ایجاد بسترهای حقوقی می‌تواند یک گام اساسی برای احیای بافت فرسوده و رفع خطر زلزله در اغلب شهرهای کشور به ویژه تهران به حساب آید.
وی گفت: در این طرح با مشارکت‌های مردمی بخش عمده‌ای از بافت‌های فرسوده تخریب می‌شود و شهرک‌های مسکونی جدید ایجاد می‌گردد اما اکنون مساله تملک اراضی و همچنین عدم سودآوری ورود به این پروژه‌ها برای انبوه‌سازان به عنوان دو مانع اصلی مطرح است که باید دولت و مجلس برای رفع آن چاره‌ای بیندیشند.