با اين حال سؤالي مطرح است كه چرا روزگار كارگري و كارفرمايي كشور به اين سمت و سو حركت كرده است؟ چه نسبتي بين مشكلات كارگري و كارفرمايي با اوضاع اقتصادي ازجمله ركود سنگين حاكم است؟ روز گذشته محسن رناني، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان هشدار داد كه تداوم ركود مي‌تواند پيامدهاي سنگين اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي به‌دنبال داشته باشد. او گفت: هم‌اكنون در عميق‌ترين ركود بعد از جنگ جهاني دوم به سر مي‌بريم كه اگر فكري نشود نخستين نكته بحران ساز در كشور ما حوزه سياسي و تأمين اجتماعي خواهد بود.
- ركود از چه زماني آغاز شد؟
اقتصاد ايران در سال پاياني دهه80 نرخ رشد بالاي 7درصد را تجربه كرد اما با آغاز دهه90، رونق در اقتصاد رنگ باخت. طي 5 سال گذشته از دهه90، نرخ رشد اقتصادي به 4درصد نزديك نشده است. نرخ رشد منفي اقتصاد در سال‌هاي 91 و 92 عقبگرد چشمگيري در توليد ناخالص داخلي محسوب مي‌شود تا ركود، مهم‌ترين خبر سال‌هاي اخير باشد. با توجه به لغو تحريم‌ها، انتظارات براي شكل‌گيري رونق اقتصادي در سال95 افزايش يافته است تا شايد در سال مياني دهه90، رونق به اقتصاد بازگردد.
سخنگوي دولت اعلام كرده است كه رشد 5 درصدي در سال‌جاري اتفاق خواهد افتاد. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه نرخ رشد اقتصاد در سال94 به يك درصد رسيده است اما بااين حال بخش صنعت با رشد منفي همراه بود تا ركود حرف اول را در بخش توليدات صنعتي بزند.
- رشد يك درصدي در سال94
گزارش مركز آمار ايران از نرخ رشد اقتصادي در سال94 نشان مي‌دهد كه اين شاخص در سال گذشته به يك درصد رسيده است. رشد اقتصادي بدون احتساب نفت نيز 0.9درصد برآورد شده است. جزئيات آمار اثبات مي‌كند كه بخش كشاورزي در ميان بخش‌هاي مختلف اقتصاد بيشترين رشد را تجربه كرده و همين موضوع موجب مثبت ماندن نرخ رشد اقتصاد شده است. طبق گزارش مركز آمار ايران، بخش كشاورزي در سال94 رشد 5.4درصدي را تجربه كرده و بخش خدمات نيز 0.2درصد رشد داشته است اما بخش صنعت و معدن با رشد منفي 2.2درصدي مواجه شده كه نشان مي‌دهد ميزان توليد ناخالص داخلي در اين بخش 2.2درصد كاهش يافته است.
در اين شرايط، گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در سال94 معادل 11درصد بوده است كه افزايش 0.4درصدي را نسبت به سال93 نشان مي‌دهد. آمارهاي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه تعداد بيكاران در سال94 معادل 214هزار نفر افزايش يافته و مجموع بيكاران رسمي را به 2ميليون و 729هزار و 92نفر رسانده است.
- تلاش براي نجات صنايع كوچك
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران روز گذشته در كارگروه اقتصاد مقاومتي استان خوزستان گفت: 92درصد واحدهاي صنعتي موجود در كشور واحدهاي كوچك و متوسط هستند. در كل كشور 78هزار و 917واحد صنعتي با پروانه بهره‌برداري وجود دارد كه از اين تعداد 34هزار واحد كوچك و بقيه واحدهاي صنعتي متوسط هستند. وي افزود: از مجموع صنايع كوچكي كه در كشور وجود دارد 60درصد آنها به دلايل گوناگون در حال تعطيل شدن هستند. وي گفت: در كارگروه ملي صنايع مصوب شده است كه به واحدهاي صنعتي تسهيلات پرداخت شود كه در سال‌جاري قادر به خروج از ركود باشند و فعاليت خود را ساماندهي كنند.
- آسيب‌پذيري كارگران از ركود
حميد حاج‌اسماعيلي، كارشناس بازار كار با اشاره به ركود اقتصادي در سال‌هاي اخير به همشهري گفت: از دست رفتن مشاغل، جدي‌ترين عوارض ركود محسوب مي‌شود بنابراين كارگران و نيروهاي انساني نخستين گروه‌هايي هستند كه از ركود آسيب مي‌پذيرند. اين موضوع پيامدهاي اجتماعي و ناهنجاري‌ها را به‌دنبال دارد. اين فعال كارگري ادامه داد: طي 5 سال اخير بدترين دوران اقتصادي را تجربه كرده‌ايم.
بخشي از اين شرايط به واسطه تحريم‌ها رقم خورده اما بخش مهمي نيز به‌دليل نحوه مديريت اقتصاد اتفاق افتاده است. نمونه آن اجراي نادرست هدفمندي يارانه‌ها و عدم‌پرداخت سهم توليد بود كه به صنايع آسيب رساند و مسائل كارگري را به‌دنبال داشت. حاج‌اسماعيلي گفت: هم‌اكنون بايد برنامه‌ريزي‌ها با توجه به جمعيتي كه مطالبه شغل دارند، انجام شود و هرچه سريع‌تر اصلاحات اقتصادي در جهت اشتغال‌زايي در دستور كار قرار گيرد. نرخ بيكاري 25درصدي براي جوانان، نرخ بالاي بيكاري زنان و ورود فارغ‌التحصيلان جديد به بازار كار، هشدارهاي جدي براي بازار كار محسوب مي‌شوند كه بايد به آن توجه داشت.