پيش‌تر محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهور وعده داده بود كه حداقل حقوق بازنشستگان در سال 95 به يك ميليون و 50 هزار تومان افزايش مي‌يابد، اينكه آيا حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به آنچه رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اعلام كرده مي‌رسد يا نه بايد تا عصر امروز منتظر بمانيم.
بسياري از بازنشستگان تأمين اجتماعي به ميزان افزايش حقوق در چند سال اخير معترض هستند و هرسال قدرت خريد آنها كم مي‌شود و نوعي عقب افتادگي افزايش حقوق دارند. هفته گذشته هيأت دولت ميزان افزايش حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگي كشوري و بازنشستگان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح را بين 12 تا 20درصد افزايش داد كه اين ميزان افزايش مشمول حال بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي نشد، هر چند مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي پيش‌تر وعده داده بود كه ميزان افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي قطعا بيش‌از نرخ تورم خواهد بود.
براساس اعلام مسئولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تشكل‌هاي صنفي بازنشستگان، بيش از 60 درصد از بازنشستگان تأمين اجتماعي حداقل‌بگير هستند و در مجموع بازنشستگان تأمين اجتماعي به سختي گذران زندگي مي‌كنند.
- ضعف تامين اجتماعي
يكي از اعضاي هيأت مديره كانون بازنشستگان شهر تهران نيز با انتقاداز وضعيت بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي به همشهري گفت: حدود 3ماه از سال95 سپري شده ولي هنوز سازمان تأمين اجتماعي نتوانسته افزايش حقوق ما را پرداخت كند، اين موضوع نشان از ضعف سازمان دارد، سازمان تأمين اجتماعي الان دولتي است و توان تصميم‌گيري مستقل ندارد. اين در حالي است كه صفر تا 100 اين سازمان متعلق به بيمه‌شدگان است و دولت نبايد در تصميم‌گيري‌ها دخالت كند.
اكبر عيوضي با اشاره به سخنان پارسال نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه وعده داده بود حقوق بازنشستگان سال آينده 20 تا 40درصد افزايش مي‌يابد توضيح داد كه اين ميزان در سال95 به 12 تا 20درصد كاهش پيدا كرده و آن هم شامل بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي نشده است.
- دولت، مشكل اصلي تأمين اجتماعي
سازمان تأمين اجتماعي از سال‌هاي دور براي دولت‌ها جايگاه «حياط خلوت» داشته و هر وقت به منابع مالي نياز بوده بلافاصله نخستين و در دسترس‌ترين محل تأمين اين سازمان بوده‌است. اكنون دولت با حدود 115هزار ميليارد تومان بزرگ‌ترين بدهكار به سازمان تأمين اجتماعي است. اين مشكلات با تغيير ساختار سازمان تأمين اجتماعي ابعاد بزرگ‌تري پيدا كرد.
عيوضي نيز با اشاره به تغيير ساختار سازمان تأمين اجتماعي در دولت دهم و افزايش مشكلات اين سازمان با تغيير ساختار، خواستار بازگرداندن ساختار اين سازمان به وضعيت سابق شد و تصريح كرد: «بهترين راهكار خروج سازمان تأمين اجتماعي از وضعيت نابسامان كنوني برگرداندن اين سازمان به بيمه‌شدگان است تا بيمه‌شدگان بتوانند راسا تصميم‌گيري و اجرا كنند. احياي سه‌جانبه‌گرايي و شوراي‌عالي تأمين اجتماعي يقينا مي‌تواند به مشاركت بازنشستگان و بيمه‌شدگان در تصميم‌گيري‌ها بينجامد. به گفته عضو هيأت مديره كانون بازنشستگان شهر تهران در زماني كه سازمان تأمين اجتماعي متعلق به بيمه‌شدگان بود، همه تصميم‌گيري‌ها بر عهده شوراي‌عالي تأمين اجتماعي بود، ولي متأسفانه اين شورا در دولت گذشته منحل شد و الان دولت دخالت و مديرعامل و هيأت مديره را منصوب مي‌كند و بيمه‌شدگان هيچ دخالتي ندارند، در حالي دولت صرفا بايد ناظر باشد.
- غرامت عقب افتادگي
عضو هيأت مديره كانون بازنشستگان شهر تهران همچنين از طرح دريافت غرامت عقب افتادگي افزايش حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: چون در 10سال اخير افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران بر اساس نرخ تورم نبوده، از طريق مراجع ذيصلاح پيگير هستيم تا دولت يا سازمان تأمين اجتماعي موظف به پرداخت غرامت افزايش حقوق بازنشستگان شوند. عقب افتادگي افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي موضوعي است كه سيدتقي نوربخش، مديرعامل اين سازمان 13خرداد امسال در گفت‌وگوي ويژه شبكه دو سيما آن را تأييد كرد و گفت: متأسفانه نتوانسته‌ايم نقصان‌ها را جبران كنيم و عقب افتادگي‌ها مربوط به يك دهه گذشته مي‌شود.
- تبعيض نباشد
ارائه و اجراي 2برنامه براي افزايش حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي تبعيض آميز است و عين همان چيزي كه براي بازنشستگان ساير صندوق‌هاي بيمه‌اي اجرا شده بايد شامل حال بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي نيز شود. عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به عقب افتادگي افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي افزود: افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي به‌هيچ‌وجه نبايد از ميزان افزايش حقوق بازنشستگان ساير صندوق‌ها كمتر باشد، زيرا تعداد بازنشستگاني كه در ساير صندوق‌ها حداقل بگير هستند به‌مراتب كمتر از سازمان تأمين اجتماعي است. البته مبلغ حداقل حقوق آنها نيز به‌مراتب بيشتر است.