گلايه‌هاي مشتريان خودرو از تحميل قراردادهاي يكجانبه فروش و پيش‌فروش خودرو و بدقولي عرضه‌كنندگان خودروهاي داخلي و وارداتي در تحويل خودرو براساس ضوابط مندرج در قراردادهاي فروش همچنان ادامه داشته و اخيرا موج تازه آگهي‌هاي فروش و پيش‌فروش خودروهاي خارجي از طريق ليزينگ، با تسهيلات ارزانقيمت و تحويل خودرو در كوتاه‌ترين زمان ممكن به راه افتاده كه واكنش برخي فعالان صنفي را به‌دنبال داشته است.
اين در حالي است كه در ماده 5آيين‌نامه اجرايي جديد قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو بر حفظ حقوق مشتريان خودرو با پيشگيري از عقد قراردادهاي يكجانبه يا ارائه تعهدات فراتر از توان خودروسازان و عرضه‌كنندگان خودرو تأكيد شده و انتظار مي‌رود با اجراي اين قانون، اجحاف به مشتريان خودرو كمتر شود.
بر اين اساس سازمان حمايت طي اطلاعيه‌اي، از مطبوعات خواست تا از اين پس آگهي‌هاي پيش‌فروش خودرو را تنها با مجوز وزارت صنعت و درج شماره و تاريخ اين مجوز در آگهي مذكور چاپ يا منتشر كنند. در اين اطلاعيه از مطبوعات كشور خواسته شده تا براي حفظ و صيانت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو و پيشگيري از عقد قراردادهاي يكجانبه و ارائه تعهدات فراتر از توان واحدهاي عرضه‌كننده خودرو مساعدت كنند. درادامه اين اطلاعيه آمده؛
با عنايت به ماده 5آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودروكه به صراحت موضوع اخذ مجوز پيش فروش خودرو توسط عرضه‌كنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت را تكليف كرده است، مطبوعات ترتيبي اتخاذ كنند تا درخواست چاپ يا انتشار آگهي‌هاي مربوط به پيش فروش خودرو توسط تمامي عرضه‌كنندگان خودروهاي داخلي و يا وارداتي، شركت‌هاي واسطه‌اي، ليزينگ، واحدهاي صنفي و... منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و شماره و تاريخ اين مجوز در آگهي مربوط درج شود».
- موج فروش اقساطي خودرو
به‌رغم اين قانون و اطلاعيه سازمان حمايت، از چندي پيش موج جديد فروش اقساطي خودرو به‌خصوص خودروهاي خارجي و فروش 45خودرو داخلي وخارجي با تخفيفات ويژه به راه افتاده و برخي فروشندگان با استفاده از عدم‌آگاهي خريداران اقدام به فروش خودروهايي مي‌كنند كه با شرايط قرارداد متفاوت بوده و باعث وارد آمدن خسارت به خريداران و ايجاد بي‌اعتمادي در بازار مي‌شود. علي ارسلان منصوري، رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اعلام كرد، تعدادي افراد سودجو با درج آگهي‌هاي گوناگون فروش و پيش‌فروش خودرو در رسانه‌ها و فضاي مجازي، زمينه را براي كلاهبرداري از مشتريان از طريق عمل نكردن به تعهدات خود در عرضه خودرو فراهم مي‌كنند.