پيامدهاي رسوايي گروه خودروسازي فولكس واگن آلمان به‌دليل نصب دستگاهي روي موتور خودروهاي ديزلي اين شركت براي كمتر نشان دادن عامدانه سطح آلايندگي اين خودروها در دادگاه‌هاي آمريكا ادامه دارد. تقلبي كه در سال 2015به عذر خواهي و استعفاي مارتين وينتركورن، مديرعامل وقت فولكس واگن منجر شد اما تازه‌ترين خبرها حاكي است كه علاوه بر فراخوان فولكس‌واگن براي حدود ۱۱ ميليون دستگاه خودروهاي ديزلي، اين شركت موافقت كرده تا براي جلب رضايت 482هزار شاكي آمريكايي خود، بيش از ۱۰ ميليارد دلار غرامت بپردازد.
(شاكيان مذكور هر كدام بين ۱۰۰۰ تا ۷۰۰۰ هزار دلار غرامت دريافت خواهند كرد) و ممكن است مبلغ دقيق اين غرامتها توسط قضات دادگاه‌ها تغيير كند. با وجود اين، رقم غرامت ۱۰ميليارد و 200ميليون دلاري تنها به خودروهاي ديزلي با ظرفيت موتور ۲ليتر اختصاص داشته و هنوز شكايت‌ها در مورد خودروهاي توليدي شركت فولكس واگن با موتورهاي داراي حجم بيش ر از ۲ليتر (همچون پورشه و آئودي) باقي است و آژانس حفاظت از محيط‌زيست آمريكا نيز پرونده‌اي براي شكايت از فولكس واگن تهيه كرده كه معلوم نيست اين شكايت چقدر غرامت براي اين خودروساز آلماني در پي خواهد داشت.
اين در حالي است كه با گذشت بيش از 5دهه از آغاز فعاليت خودروسازان ايراني نه‌تنها خبري از پرداخت غرامت به مشترياني كه به‌دليل استفاده از خودروهاي بي‌كيفيت جان و مال خود را از دست داده يا استعفا و پيگرد حقوقي و قضايي اين مديران نيست بلكه اين خودروسازان ايراني مجددا براي همكاري با شركايي مانند پژوي فرانسه فرش قرمز پهن كرده‌اند، خودروسازاني كه با فسخ يكجانبه قراردادهاي خود با شركاي ايراني و خودداري از تأمين قطعات استاندارد، سهم عمده‌اي در آتش‌سوزي خودروهايي مانند پژو405 داشته‌اند.
نظر شما