بر اساس این گزارش، سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2006، 906میلیون دلار است که این میزان جایگاهی بهتر از 133 را برای ایران در سطح جهان و مکان نهم را در خاورمیانه( منطقه‌ای که قرار است براساس سند چشم‌انداز، ایران در سال 1404 قدرت اقتصادی اول آن باشد)، رقم نزده است.
انتشار این گزارش که در زمره مستندترین و جامع‌ترین گزارش‌های بین‌المللی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌آید و کمتر تحت‌تأثیر ملاحظات سیاسی است به اختلاف نظر برخی سازمان‌های دست‌اندرکار دولتی از یک سو و محافل کارشناسی و اقتصادی، از سوی دیگر در مورد میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته میلادی پایان می‌دهد.
به اعتقاد برخی مقام‌های دولتی ایران در سال گذشته میلادی بیش از 6میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده است. به این ترتیب گزارش آنکتاد حکایت از واقعیتی تلخ یعنی عملیاتی شدن تنها در حدود 15 درصد سرمایه‌گذاری‌های مصوب دارد.
این مسئله نشان می‌دهد که در فرایند جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی که امروزه یکی از متغیرها والزامات توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه است نقص‌های عمده‌ای وجود دارد.
به عبارتی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به مرحله تصویب، خلاصه و محدود شده است و هیچ نهاد قانونی و اجرایی، پی‌گیر و پاسخگوی دیگر مراحل اجرا و کارآمدی آن برای اقتصاد کشور نیست.
از سوی دیگر یکی از نکات برجسته گزارش جدید آنکتاد، انعطاف‌پذیری بالا و سریع ساختارهای قانونی تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در برخی کشورهاست.
نتیجه انعطاف ایران در طول یک سال گذشته، تنها صعود دوپله‌ای است. این مهم در جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران و بهبود جایگاه سایر کشورها در جدول جهانی بسیار مؤثر واقع شده است.
در چنین شرایطی آیا به‌نظر نمی‌رسد تجدید نظر در قوانین مستقیم و تأثیرگذار بر این پدیده مهم ضروری باشد؟ سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی و لایحه مربوط به آن که هم اکنون مراحل پایانی بررسی و تصویب را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند فضای لازم را برای این کار فراهم ساخته است.
در لایحه مزبور مقوله سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور کلی مورد توجه قرارگرفته است. ضروری است با توجه به اهمیت پدیده سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشور لایحه‌ای مجزا با محوریت تشویق و تضمین واقعی سرمایه‌گذاری، تدوین یا لایحه کنونی سرمایه‌گذاری خارجی در این راستا اصلاح شود.
اما پیش از اصلاحات قانونی در حوزه سرمایه‌گذاری، فراهم ساختن فضای روانی لازم برای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.
با وجود این‌که پیش‌بینی می‌شد ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در ایجاد این فضا مؤثر باشد اما حتی بررسی و تصویب لایحه اجرای این سیاست‌ها هم تاکنون در ایجاد این شرایط روانی مؤثر واقع نشده‌است.
فضای کنونی اقتصاد کشور بیش از آن‌که متاثر از تحولات و اقدامات خاص اقتصادی بر محور سیاست‌های کلی اصل44 باشد، تحت‌الشعاع مسائل دیگری است.
علاوه براین هنوز فضای عمومی تصمیم‌گیری و اجرایی کشور و حتی بخش غیردولتی برای بهره‌برداری بهینه از پدیده سرمایه‌گذاری خارجی شکل نگرفته است و چه بسا انگیزه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاران خارجی، موضوع اختلافات سیاسی و به‌دنبال آن بهره‌برداری‌های سیاسی قرار گیرد.
این ذهنیت که سرمایه‌گذار خارجی رقیب خانمان‌سوز بخش‌های تولیدی دولتی و غیردولتی داخلی است، باید به فرصت مشارکت و بهره‌مندی برای ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها تبدیل شود.
تجربه بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه سابق و توسعه‌یافته کنونی، گویای این واقعیت است.
* یادداشت‌های دکتر علیرضا سلطانی در همشهری آنلاین