علیرضا سلطانی: پرویز فتاح وزیر نیرو به مهر گفته دولت، پیشنهادی برای افزایش قیمت برق برای سال آینده ندارد ولی احتمال دارد مجلس قیمت‌ها را افزایش دهد.

وی افزوده است: هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که دولت برای برق یارانه دهد، دولت‌ها از فروش برق در کشور خود سود می‌برند و در عرصه‌های مختلف از منابع حاصل از آن استفاده می‌کنند.

اظهارات وزیر نیرو حاکی از این است که دولت علاقه‌مند است خدمات عمومی مورد نیاز مردم را به قیمت‌های ارزان عرضه کند.

این تلاش قابل تقدیر است اما در اینجا چند نکته قابل توجه است:

- مقام‌های دولتی در چند سال اخیر به ویژه پس از اجرای سیاست تثبیت‌ قیمت‌ها بارها از زیان سنگین این افزایش نیافتن بر اجرای سریع و به موقع طرح‌های نیروگاهی و به‌دنبال آن بالاگرفتن میزان خاموشی‌ها سخن گفته‌ و به انحای مختلف نگرانی خود را از این بابت اعلام و حتی لوایح و طرح‌هایی را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی برای جبران این ضررها ارائه کرده‌اند.

- بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی تعداد زیادی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو باید به بخش خصوصی واگذار شود. شرط اولیه و اصلی در واگذاری این شرکت‌ها سودده بودن آنهاست. بنا به گفته مقامات وزارت نیرو این شرکت‌ها به‌دلیل تثبیت قیمت‌ها در سال‌های اخیر و زیاندهی در حال حاضر در شرایط واگذاری نیستند.

- دولت به‌عنوان متولی بخش‌های اقتصادی و به‌طور خاص بخش نیرو و برق بهتر از هر نهاد دیگری وضعیت مالی و اقتصادی بخش‌های تحت امر خود را بر اساس برنامه‌های تعریف شده می‌شناسد و می‌تواند خوب و بد خود را تشخیص داده و سیاستگذاری کند. علاوه‌براین موفقیت و شکست در هر بخش نیز به نام دولت نوشته می‌شود.

حال جای این سؤال است در شرایطی که دولت به‌دنبال تغییر ساختار بودجه‌ریزی و عملیاتی کردن آن برای سال آینده است، چگونه می‌خواهد زحمت این توپ سنگین را در زمین مجلس بیندازد؟

کد خبر 37349

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز