از سوي ديگر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي به ديوان محاسبات كشور دستور داده تا حقوق‌هاي نجومي به مديران را رسيدگي كند.به گزارش همشهري، چندهفته پس از افشاي فيش حقوقي مديران ارشد بيمه مركزي كه به كناره‌گيري رئيس اين نهاد حاكميتي انجاميد، در روزهاي اخير اسنادي از پرداخت حقوق و مزاياي كلان به مديران ارشد بانك رفاه كارگران در رسانه‌ها منتشر شده كه با واكنش معاون اول رئيس‌جمهور مواجه شده است. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، اسحاق جهانگيري در واكنش به خبر يكي از روزنامه‌هاي صبح با عنوان «دغدغه معيشت مردم با حقوق 234ميليون توماني» در نامه‌اي خطاب به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دستور داد: لطفا دقيقا بررسي شود آيا اين ارقام صحيح است. اگر صحيح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتيجه را گزارش دهيد. جهانگيري همچنين بررسي و گزارش موضوع را از وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار شده است.
خبر ديگر اينكه رئيس‌كل ديوان محاسبات از دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي براي بررسي حقوق‌هاي نجومي به اين نهاد خبر داد و گفت: اين گزارش به‌زودي به قوه مقننه ارائه مي‌شود. به گزارش خانه ملت، امين‌حسين رحيمي با اشاره به اينكه پرداخت حقوق‌هاي بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانين و مقررات، نظام پرداخت حقوق كشور براي دستگاه‌هاي مختلف متفاوت است؛ برخي دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات كشوري هستند و برخي مشمول اين قانون نيستند.
وي افزود: دستگاه‌هايي كه مشمول قانون خدمات كشوري نيستند، هركدام با استفاده از قوانين و مقررات مختلف، مجوزي براي نظام پرداخت خود گرفته و افزايش‌هايي اعمال كرده‌اند؛ لذا يكي از دلايل حقوق‌هاي متفاوت، ايراد در نظام پرداخت حقوق‌هاي كشور است كه حتما بايد اصلاح شود.
وي با اشاره به اتمام زمان اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري و تمديد چند دوره يكساله آن در مجلس، اظهار كرد: دولت بايد لايحه اصلاح اين قانون را به مجلس تقديم كرده و نظام پرداخت حقوق را به‌صورت عادلانه براي تمامي دستگاه‌ها براساس كاركردهاي آنها تعريف كند تا بر اين اساس، حقوق‌هاي بالا و پايين در برخي نهادها تعديل شود.
رئيس ديوان محاسبات كشور افزود: با اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري، تمام حقوق‌هاي دستگاه‌ها براساس شرايط خاص هركدام، در اين قانون ديده مي‌شود ولي متأسفانه هم‌اكنون در قانون خدمات كشوري و برخي قانون‌هاي ديگر تعداد دستگاه‌هايي كه مشمول قانون نيستند، بيشتر از دستگاه‌هايي است كه مشمول قانون شده‌اند لذا معضل موجود در اين قانون بايد به‌صورت ريشه‌اي حل شود.
وي با ابراز اينكه يكي از علل ديگر پرداخت حقوق‌هاي بالا مشخص نبودن حداقل و حداكثر دريافتي است، ادامه داد: در قانون مديريت خدمات كشوري حداقل و حداكثر حقوق و مزايا مشخص شده، اما حداكثر دريافتي مشخص نشده، لذا حقوق و مزايا و دريافتي با يكديگر متفاوت است.
رحيمي يادآور شد: دولت هرساله حداقل حقوق را تعيين كرده و حداكثر آن 7برابر ميزان حداقلي حقوق است، اما اين امر مشمول تمامي فاكتورهاي حقوق نيست و دريافتي مشمول اين حداقل و حداكثر نمي‌شود، لذا در فيش حقوقي يك كارمند مشاهده مي‌شود كه حداقل و حداكثر حقوق رعايت شده، اما دريافتي‌ها تحت عنوان پاداش، رفاهي و... رقم بالايي را نشان مي‌دهد.
رئيس ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: در برخي نهادها مانند بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌ها به‌لحاظ مقررات خاص خود، پرداخت‌هايي كه خارج از حكم حقوقي آنهاست، آنچنان بالا بوده كه چند برابر حكم حقوقي آنها پرداخت مي‌شود.
وي ادامه داد: براي تعديل حقوق‌هاي بالا بايد به‌جاي تعيين حداقل و حداكثر حقوق مستمر، كف و سقفي براي ميزان دريافتي‌ها تعيين كرد و با تعيين يك معيار و ملاك، هر كارمند دولت حداكثر دريافتي‌اش، از يك ميزاني نبايد بيشتر شود. رحيمي با بيان اينكه تعيين معيار و ملاك براي ميزان دريافتي، روزنه‌ها و راه‌‌هاي افزايش را مي‌بندد، گفت: اينها ايرادات قانوني بر نظام پرداخت حقوق است لذا قانون بايد اصلاح شود تا اين ايرادات مرتفع شود.
- رونمايي از حقوق‌هاي چندصد ميليوني
برخي رسانه‌ها گزارش داده‌اند در اسفند‌ماه سال گذشته علي صدقي به‌عنوان مديرعامل و برخي اعضاي هيأت مديره بانك رفاهكارگران هر كدام بالغ بر 200ميليون تومان با عناوين مختلف و مبالغ قابل توجه در ساير ماه‌ها دريافتي داشته‌اند. در واكنش به رسانه‌اي‌شدن پرداخت‌هاي ميليوني به مديرعامل و مديران ارشد اين بانك، مدير روابط عمومي بانك رفاهكارگران به شبكه خبري دانا درخصوص حقوق 230ميليوني اسفند‌ماه مديرعامل نيز گفت: از زماني كه مديرعامل كار خود را در مجموعه بانك رفاه آغاز كرد حقوقي براي وي تعيين نشده و در طول سال براي مديرعامل طي 2برهه فقط پول واريز شده است.
آقاي صدقي نيز از زماني كه وارد مجموعه شدند با مجمع بر سر ميزان حقوق مديرعامل بحث‌هايي داشتند. مجمع هم به‌دليل كش و قوس‌ها يكباره در اسفند‌ماه واريز داشته است. مجمع در اسفند‌ماه افزايش حقوق مديرعامل و هيأت مديره را تصويب كرده و اجراي اين افزايش حقوق نيز به ابتداي سال94 مربوط بود.