اين تازه‌ترين واكنش دولت به ماجراي پرداخت حقوق‌هاي ميليوني و پاداش‌هاي سرسام‌آور به مديران دولتي و شركت‌ها و مؤسساتي است كه از بودجه دولت بهره‌مند هستند. ماجراي حقوق‌هاي كلان در يك ماه اخير فراگير شده و انتشار فيش‌هاي حقوقي در شبكه‌هاي اجتماعي، راه را براي كتمان و پنهان‌كاري توسط نهادهاي نظارتي بسته است. اتفاقي كم‌سابقه در 4دهه اخير كه تاكنون يك قرباني بيشتر نداشته و به‌نظر مي‌رسد با دستور رئيس‌جمهور، بر تعداد قربانيان افزوده شود. انتشار فيش حقوقي اسفندماه مديران ارشد بيمه مركزي در ماه گذشته پس از كش‌و‌قوس فراوان به كناره‌گيري محمد ابراهيم امين، رئيس‌كل بيمه مركزي انجاميد اما خبري از تغيير مديران ديگر نشد با اين اميد كه انتصاب عبدالناصر همتي به رياست بيمه مركزي نقطه پايان ماجرا خواهد بود.
همزمان دولت هم تصميم گرفت تا به وضعيت پرداخت حقوق و مزايا، پاداش و وام مديران سروسامان داده اما انتشار فيش حقوقي برخي مديران شبكه بهداشت و برخي نمايندگان مجلس در شبكه‌هاي اجتماعي بدون اينكه به تكذيب يا تأييد منجر شود، اجازه نداد تا معماي حقوق‌هاي كلان به آساني حل شود. به گزارش همشهري، درحالي‌كه مرداني از تيم اقتصادي دولت ازجمله وزير اقتصاد و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به‌دنبال ارائه سازوكاري براي تعيين پرداخت حقوق مديران و كنترل آن بودند، انتشار اسنادي از پرداخت حقوق و مزاياي 234ميليون توماني به‌حساب مديرعامل فعلي بانك رفاه كارگران و چندنفر از مديران اين بانك، حساسيت‌ها را به اوج رساند. جمعه گذشته اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور به علي ربيعي و علي طيب‌نيا دستور داد تا ماجرا را بررسي و گزارشي از آن ارائه كنند. همزمان رئيس ديوان محاسبات هم از دستور علي لاريجاني، رئيس مجلس به اين ديوان براي بررسي وضعيت حقوق‌هاي كلان به مديران دولتي خبر داد و اين پايان ماجرا هم نبود.
روز يكشنبه اين هفته نشست هيأت دولت تحت‌تأثير خبرها از وضعيت حقوق و مزاياي مديران دولتي و شركت‌ها، بانك‌ها و بيمه‌هاي وابسته به دولت قرار داشت و سرانجام وزراي كابينه به اين تصميم رسيدند كه بايد چارچوبي تعيين كنند و جلوي پرداخت‌هاي بي‌حساب و كتاب را بگيرند. نتيجه اين نشست مهم دولت خواسته يا ناخواسته خبري بد براي مديران برخوردار از حقوق‌هاي كلان و مزاياي پرشمار بود.
دولت براي تسهيلات و وام پرداختي به مديران سقف گذاشت و تعيين رقم اين تسهيلات را به نتيجه نشست مشترك رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي مشروط كرد. بخشنامه جديد دولت راه استفاده از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌ها را به سمت مديران دولتي با نرخ ارزان مسدود كرد و قرار شد تا 2هفته ديگر دستور‌العملي در ارتباط با وام مديران دولتي تصويب و اعلام شود. همچنان كه هيأت وزيران چارچوبي براي پرداخت پاداش و كمك‌هاي رفاهي به مديران تعيين و تأكيد كرد: رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي دولتي نمي‌توانند در مورد پاداش و كمك‌هاي رفاهي دستگاه متبوع تصميماتي اتخاذ كنند كه خود در آن ذينفع باشند.
دستور روحاني به جهانگيري
حسن روحاني، رئيس‌جمهور در دستور خطاب به معاون اول خود تأكيد كرد: پيرو دستور قبلي در مورد بررسي حقوق و پاداش‌هاي پرداختي به مديران در دستگاه‌هاي اجرايي، اينك گزارش‌هاي واصله نشان مي‌دهد كه مواردي از پرداخت‌هاي غيرمتعارف و ارقامي تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته كه اگر چه ممكن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌هاي قبل توجيه‌پذير باشد، ولي با موازين عدالت و تعهد در قبال بيت‌المال و منشور اخلاقي دولت ناسازگار و غيرقابل‌قبول است و حتي در برخي موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت به‌شمار مي‌رود. مقتضي است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسايي شود، وجوهي كه به‌ناحق پرداخت شده به بيت‌المال مسترد شود و مديران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اينجانب ارائه شود.
نظر شما