آخرين ارزيابي رسمي صورت‌گرفته از وضعيت خدمات پس از فروش خودروسازان و واردكنندگان خودرو در سال93 حاكي از نارضايتي مصرف‌كنندگان از كيفيت و هزينه خدمات ارائه‌شده در شبكه خدمات پس از فروش خودروست. براساس گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، از ميزان رضايتمندي مشتريان خودرو در آن سال كه با نظرسنجي بيش از يك ميليون و ۲۰۰هزار نفر از مراجعان به شبكه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردكنندگان خودرو ارائه شد، مشتريان همچنان از خدمات اصلي ارائه‌شده از سوي اين شركت‌ها ناراضي بودند.
كمبود يا نبود قطعات يدكي، كيفيت پايين خدمات و تعميرات و دريافت هزينه بالا براي خدمات و قطعات از مهم‌ترين دلايل نارضايتي مصرف‌كنندگان ايراني از خدمات شركت‌هاي خدمات پس از فروش خودروسازان و واردكنندگان خودرو بود اما هنوز هم مشتريان خودرو و حتي وزير صنعت، دل خوشي از كم و كيف خدمات پس از فروش خودرو ندارند.
معاون اجرايي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران با بيان اينكه آخرين گزارشي كه در زمينه خدمات پس از فروش خودرو منتشر كرده‌ايم مربوط به پايان سال93 است، به همشهري گفت: در گزارش مذكور ميزان رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش شركت‌هاي خودروسازي در خودروهاي سبك سواري 741نمره از هزار يعني حدود 74درصد بوده و اين رقم در مورد خودروهاي سنگين تجاري و باري 690 از هزار نمره يعني حدود 69درصد بود كه با آمارهاي مطلوب خدمات پس از فروش فاصله دارد. سعيد تاجيك در مورد زمان اعلام گزارش جديد ارزشيابي خدمات پس از فروش خودروهاي داخلي و وارداتي افزود: اين گزارش‌ها سالانه منتشر مي‌شود و گزارش مربوط به ارزشيابي خدمات پس از فروش خودرو در سال94 اواخر خرداد‌ماه95 منتشر خواهد شد.
- انتقاد وزير از خدمات پس از فروش
اين در حالي است كه در جلسه اخير شوراي سياستگذاري خودرو،وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه با روش‌هاي موجود نمي‌توانيم به رضايتمندي مشتريان خودرو برسيم، بار ديگر وعده سختگيري بيشتر براي بهبود كيفيت و خدمات پس از فروش خودرو را مطرح و تأكيد كرد: اهداف كيفي سختگيرانه‌تري براي ارتقاي سطح كيفي محصولات، خدمات و رضايتمندي مشتريان درنظر گرفته خواهد شد. محمد رضا نعمت‌زاده با بيان اينكه بايد خودرويي كه به‌دست مشتريان مي‌رسد بدون عيب باشد، افزود: در مورد خدمات پس از فروش نيز تأكيد بر ارتقا و آموزش در اين زمينه يك ضرورت است. بايد ضعف‌هاي ما درخدمات برطرف شده، رضايتمندي مشتريان در دستور كار باشد و به اين باور برسيم كه مشتري حق دارد.