اين مصوبه دولت كه در قالب ضوابط اجرايي بودجه امسال تصويب شده، پس از آن ابلاغ مي‌شود كه در يك‌ماه اخير انتشار فيش حقوقي برخي مديران دولتي و بانك‌ها دردسرساز شده است. براساس تصميم ديروز هيأت وزيران، استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات موضوع اين قانون ممنوع است. افزون بر اين نرخ سود تسهيلات يادشده به پيشنهاد بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد و صرفاً به مديران و كاركنان داراي رابطه استخدامي با دستگاه (به استثناي مأمورين) قابل پرداخت است.
در مصوبه جديد دولت تأكيد شده كه مديران عامل و اعضاي هيأت مديره يا هيأت عامل بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي درصورتي مي‌توانند از تسهيلات موضوع اين مصوبه بهره‌مند شوند كه حداقل 2سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپري شده و از تسهيلات مذكور در ساير دستگاه‌هاي دولتي استفاده نكرده باشند و البته پرداخت تسهيلات رفاهي به اعضاي هيأت مديره غيرموظف ممنوع است.
اين گزارش مي‌افزايد: شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات موضوع اين قانون 2هفته پس‌از ابلاغ اين تصويب نامه توسط بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد. با تصميم جديد كه از ديروز جنبه اجرايي پيدا كرده؛ پرداخت‌هاي قانوني و خاص كه به‌منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره‌وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه‌هاي اجرايي داراي قانون پرداخت در چارچوب دستورالعملي كه ظرف 2هفته پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه توسط هر يك از دستگاه‌هاي يادشده تهيه و ابلاغ مي‌شود، قابل انجام است.
علاوه بر اين دستگاه‌هاي اجرايي بايد در پرداخت پاداش و كمك‌هاي رفاهي به هر نحو و شكل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌هاي مصوب كه ظرف 2هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط مراجع ذيصلاح ابلاغ مي‌شود، اقدام كنند. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي دولتي نمي‌توانند در مورد پاداش و كمك‌هاي رفاهي دستگاه متبوع تصميماتي اتخاذ كنند كه خود در آن ذينفع باشند.