جواد عزیزی: اول: آنچه از محتویات پرونده برمی‌آید، اینکه کلاهبرداران به بهانه خرید و فروش ماشین، سرمایه‌ طعمه‌هایشان را می‌گرفتند و در ازای آن سودی عجیب و غریب به آنها پرداخت می‌‌کردند که با یک حساب سرانگشتی می‌شود حدود ۶۸درصد در سال.

يعني مالباختگان در ازاي هر 17ميليون و 500هزار توماني كه براي خريد يك خودروي پرايد به اين شركت پرداخت مي‌كردند، ماهانه يك ميليون تومان سود دريافت مي‌كردند كه جداي از اينكه دريافت اين مقدار سود از نظر شرعي با اشكال روبه‌روست يا نه؟ از نظر عقلي هم به‌راحتي مي‌توان به آن شك كرد.

اينكه يك شركت بتواند در دوران ركود اقتصادي با خريد و فروش ماشين چنين سودآوري‌اي داشته باشد، نه‌تنها دور از ذهن بلكه محال به‌نظر مي‌رسد. اما مالباختگان(كه حتما در گوشه‌اي از ذهنشان به اين مسئله فكر كرده بودند) چنان با دريافت اين سود عجيب و غريب وسوسه شده بودند كه چشم روي حقيقت بسته و طمع‌ رسيدن به سود بادآورده آن‌هم بدون هيچ رنج و تلاشي باعث شده بود كه اصلا نخواهند به‌طور جدي به اين مسئله فكر كنند. درصورتي كه با يك حساب و كتاب ساده مي‌شد به دروغ بودن ادعاهاي اين شركت پي‌برد.

دوم: به گفته مالباختگان، مرد كلاهبردار و همدستانش از چند سال پيش فعاليت‌شان را شروع كرده بودند. طوري كه آوازه آنها را همه مردم شهر كوچك آزادشهر شنيده و حرف‌زدن از وضعيت اين شركت و سودهاي پرداختي‌اش نقل هر محفلي در شهر شده بود. آيا وقتي همه مردم شهر در سال‌هاي اخير از اين شركت و نحوه فعاليتش حرف مي‌زدند، خبر به گوش پليس، دادستان و ديگر نهادهاي امنيتي نرسيده‌است؟

چطور ممكن است همه مردم شهر از اين اتفاق باخبر باشند اما نهادهاي انتظامي و قضايي، دست روي دست بگذارند و اجازه بدهند كه دو، سه نفر كلاهبردار به راحتي سرمايه مردم را به جيب بزنند و وقتي جيب‌هايشان از پول‌هاي مردم پر شد، فرار را برقرار ترجيح دهند.آيا با كمي تحقيقات تخصصي و پليسي، ادعاهاي دروغين اين شركت قابل فاش‌شدن نبود و دست آنها رو نمي‌شد؟

سوم: اينكه در بسياري از پرونده‌هاي كلاهبرداري، مقصر اصلي خود مالباختگان هستند، حقيقتي غيرقابل انكار است. اينكه خيلي وقت‌ها مالباختگان قرباني طمع خودشان مي‌شوند واقعيتي است كه بارها به اثبات رسيده است. اما در چنين پرونده‌هايي هميشه هم نمي‌شود همه تقصير را به گردن مالباختگان انداخت.

پيشگيري از جرم، وظيفه قوه قضاييه است و نيروي انتظامي به‌عنوان ضابط قضايي نقش كليدي در جلوگيري از وقوع جرايم در سطح كلان دارد. گواينكه تا حالا پرونده‌هاي زيادي بوده كه در آن پليس با اقدام پيش‌دستانه مانع از اجراي نقشه‌هاي مجرمان شده است. به‌نظر مي‌رسد در اين پرونده نيز اگر مسئولان قضايي و انتظامي شهر دقت بيشتري به‌خرج مي‌دادند هرگز ابعاد اين كلاهبرداري اينقدر وسيع نمي‌شد.