کاهش تأمین مالی پروژه‌های ساخت‌و‌ساز، کاهش تقاضا برای ساخت مسکن و افزایش رکود بخش صنعت باعث شد تا حجم و ارزش معاملات پارسال بورس کالا با افت همراه شود.

به گزارش المانيتور، بررسي تغييرات در حجم فولاد، فلزات پايه و محصولات پتروشيمي معامله شده در بورس كالاي ايران نشان مي‌دهد ميزان تقاضا كاهش يافته است. اگر ميزان واردات را درنظر نگيريم، اين آمارها نشان مي‌دهد صنعت داخلي در مسير كاهش توليد و فروش قرار دارد. تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد حجم فولاد معامله شده در سال94به 5.46ميليون تن رسيده است. اين رقم 31درصد كمتر از 7.9ميليون تن سال قبل است. كاهش‌هاي مشابهي نيز در تجارت ديگر كالاهاي كليدي مشاهده مي‌شود. براي مثال در همان بازه زماني، مصرف مس در كشور به ميزان 20درصد كاهش يافته، درحالي‌كه حجم محصولات پتروشيمي معامله شده در بورس كالاي ايران از 2.9ميليون تن در سال93 به 2.5ميليون تن در سال94 رسيده كه 13.7درصد كاهش نشان مي‌دهد.

به‌طور خلاصه بخش كالاهاي پايه، در سال شمسي گذشته شاهد رشد منفي 2.2درصدي در صنعت داخلي بوده است. در ميان عوامل دخيل در كاهش حجم و ارزش معاملات انجام شده در بورس كالاي ايران، مي‌توان به كاهش تأمين مالي پروژه‌هاي ساخت و ساز، كاهش تقاضا براي ساخت مسكن و افزايش ركود در بخش صنعتي اشاره كرد.

تحليلگران اقتصادي معتقدند در ميان مشكلات متعددي كه تأثير منفي بر پروژه‌هاي ساخت‌وساز دارند، نبود سرمايه كافي يك فاكتور كليدي است. هرچند اعتبارات اختصاص داده شده ‌بايد كافي مي‌بود اما اين اعتبارات در واقع در ساير بخش‌هاي جنبي هزينه شده‌اند. آمارهاي موجود نشان مي‌دهد بودجه‌هاي اختصاص داده شده در پروژه‌هاي ساخت‌وساز بين سال‌هاي 1388و 1395 افزايش يافته اما اين افزايش تنها روي كاغذ بوده است.

در واقع، اعتبارات وعده داده شده براي ساخت‌وساز كه واقعا محقق شده از 61 و 65درصد در سال‌هاي 2009و 2010به 19.5درصد در سال‌هاي 2013تا 2015رسيده است. اين بدان معناست كه بخش اعظمي از بودجه عمومي دولت در بخش‌هاي ديگر هزينه شده و اين منجر به كاهش عملي بودجه توسعه شده است. تا زماني كه پروژه‌هاي ساخت‌وساز در عمل بودجه‌هاي كافي دريافت نكنند، اين غيرواقع‌بينانه خواهد بود كه انتظار بهبود در شرايط كلي اقتصاد را داشته باشيم.