احمدعلي كيخا در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، با تأكيد بر اينكه مجلس دهم بايد نگاه ويژه و جدي‌تري به موضوع آتش‌سوزي جنگل‌ها داشته باشد، افزود: مجلس دهم بايد در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال آينده، اين موضوع را به‌عنوان يك مسئله جدي و مهم تلقي كرده و با توجه به مباني قانوني و حقوقي نسبت به تخصيص اعتبارات ويژه و وضع قوانين مؤثر اقدام كند.
نماينده مردم زابل در مجلس شوراي اسلامي، كمبود امكانات براي مقابله با آتش‌سوزي‌هاي احتمالي را چالشي جدي خواند وگفت: زماني كه در سازمان حفاظت محيط‌زيست مشغول بودم اين مسئله به وضوح مشاهده مي‌شد؛ البته مسئله ناهماهنگي دستگاه‌ها نيز در مواقع بحران ازجمله مواردي است كه بايد به آن توجه كرد درحالي‌كه دستگاه‌ها بايد در مواقع بحران با هماهنگي، دغدغه جدي‌تري براي حفظ منابع طبيعي و جنگل‌هاي كشور داشته و نسبت به رفع كمبود امكانات اقدام كنند.
وي با تأكيد بر اينكه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و همچنين حفاظت محيط‌زيست به‌عنوان متولي از امكانات كافي براي مقابله با آتش‌سوزي احتمالي برخوردار نيستند، ادامه داد: با توجه به اينكه اين دستگاه‌ها، هم از نظر نيروي انساني و هم تجهيزات و امكانات در تنگنا هستند تمامي دستگاه‌هاي متولي بايد به‌صورت هماهنگ اقدامات لازم را با همكاري نهادهاي محلي، مردم و تشكل‌ها انجام دهند تا آتش‌سوزي در نقطه شروع مهار شو د. اين نماينده مردم در مجلس دهم با انتقاد از ناهماهنگي دستگاه‌ها در مقابله با آتش‌سوزي جنگل‌ها، گفت: براساس قانون تمامي دستگاه‌هاي نظامي، انتظامي و دولتي مكلف هستند كه در مواقع بحران وارد عمل شوند اما در عمل ما شاهد اين هماهنگي نيستيم.
كيخا نقش مردم در كنترل و پيشگيري از آتش‌سوزي جنگل‌ها را بسيار حائز اهميت خواند و گفت: در فصل گرما بايد اطلاع‌رساني و فرهنگسازي از سوي صدا و سيما نسبت به فصل‌هاي ديگر افزايش يابد و به‌طور مدوام هشدارهايي در اين زمينه داده شود تا شهروندان نسبت به اين امر آگاه شده و در جنگل‌ها اقدام به روشن كردن آتش نكنند.
وي با بيان اينكه بخشي از آتش‌سوزي جنگل‌ها ناشي از سهل‌انگاري و خطاي شهروندان است، تصريح كرد: ميزان مجازات فردي كه به‌صورت تعمدي خساراتي به منابع عمومي كشور وارد مي‌كند بايد به اندازه‌اي باشد كه انگيزه را به‌طور كامل از بين برده و مانع از چنين اقدامات خصمانه‌اي شود.