اما اصلي‌ترين مشكلي كه پس از بروز تحريم‌ها رخ داده تأمين كالاهايي است كه مردم به آنها نياز دارند؛ كالاهايي كه عمده آنها به‌واسطه بي‌توجهي به توليد داخل و حمايت‌هاي لازم از صنعت، با خروج گسترده ارز وارد كشور مي‌شوند. به بهانه زيان‌ده شدن چندنشان تجاري پرسابقه و مشهور كشور، در گفت‌وگو با ميثم هاشم‌خاني، كارشناس اقتصادي، نگاهي اقتصادي- اجتماعي به حمايت از توليد داخلي و نقش همزمان دولت، توليدكنندگان و مردم داشته‌ايم.
- چرا برندي مثل «ارج» با وجود سابقه 80ساله و ذهنيت مثبتي كه بين مصرف‌كننده‌ها دارد، با چنين وضعيتي روبه‌رو مي‌شود؟
دلايل اين وضعيت بسيار است اما واقعيت اين است كه رقابت اقتصادي بين‌المللي روزبه‌روز نفسگيرتر مي‌شود. شركت‌هاي مختلف، در كيفيت محصول، قيمت تمام‌شده، جذابيت ظاهري محصول، شيوه‌هاي انبارداري و توزيع، تبليغات خلاقانه و خدمات پس از فروش، رقابت شانه‌به‌شانه دارند. امروزه، تقريبا هيچ‌يك از شركت‌هاي مهم دنيا حاشيه امنيت ندارند. حتي پرآوازه‌ترين شركت‌هاي بين‌المللي هم اگر نوآوري مداوم نداشته باشند، به‌سرعت در معرض ورشكستگي قرار مي‌گيرند. نمونه‌هاي متعدد ورشكستگي شركت‌هاي بزرگ و داراي شهرت بين‌المللي را در سال‌هاي اخير بارها مشاهده كرده‌ايم. معمولا هم وقتي شركتي پرسابقه و خوشنام ورشكست مي‌شود، توسط رقبا خريداري مي‌شود. نتيجه اين فضاي رقابتي سنگين، اين مي‌شود كه مي‌بينيم حتي شركتي مثل Intel كه در برخي از سخت‌افزارهاي كامپيوتري «تنها توليدكننده دنيا» است هم، هر ساله قيمت و كيفيت محصولات خود را بهبود مي‌بخشد.
- چگونه مي‌شود توانايي رقابتي توليدات داخلي را در بازار داخلي و عرصه‌هاي بين‌المللي بهبود بخشيد؟
براي اينكه ميانگين توانايي رقابتي توليدكنندگان داخلي را افزايش دهيم بايد، هم قيمت و هم كيفيت محصولات آنها بهبود يابد. در مورد بهبود قيمت و نيز بهبود كيفيت، هم دولت، هم توليدكنندگان و هم مردم نقش‌هايي را بايد برعهده بگيرند. كليدي‌ترين نقش دولت براي بهبود «رقابت‌پذيري قيمتي» توليدات داخل اين است كه تورم سالانه را به زير ۵ درصد برساند. كليدي‌ترين نقش دولت براي بهبود «رقابت‌پذيري كيفيتي» توليدات داخل هم اين است كه به آسان‌سازي و كاهش مجوزهاي مربوط به تاسيس و توسعه انواع كسب‌وكارها بپردازد. بايد توجه كنيم كه هم‌اكنون ۱۰۸ كشور كه حدود 84درصد جمعيت جهان را شامل مي‌شوند، به تورم زير ۵درصدي پايدار رسيده‌اند. به علاوه از سال ۲۰۱۰ تا به امروز، هر ۴۴روز يك كشور جديد به جمع كشورهاي داراي تورم زير ۵درصد اضافه مي‌شود. بنابراين قيمت تمام‌شده هر محصول در اكثريت قاطع كشورهاي دنيا، كمتر از سالانه ۵درصد رشد دارد اما اين شاخص در ايران ۱۵ الي ۲۰درصد رشد دارد؛ يعني اگر ميزان نوآوري توليدكننده ايراني با يك توليدكننده مثلا مالزيايي برابر باشد، باز هم به‌واسطه اختلاف شديد در نرخ تورم، خودبه‌خود ما هر سال به لحاظ قيمت تمام‌شده از توليدكننده مالزيايي عقب مي‌افتيم و چون اين اختلاف تورم پابرجاست، هر سال اين عقب‌ماندگي بيشتر و بيشتر مي‌شود.
- با اين حساب، راهكاري هم براي نجات وجود دارد؟
البته براي جبران اين پديده، راهكارهايي مانند افزايش قيمت دلار وجود دارد. اما افزايش قيمت دلار هم معمولا تلاطم زيادي در اقتصاد ايجاد مي‌كند كه سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت توليدي را نابود مي‌كند. از طرف ديگر وقتي تورم ما بسيار بالاست، تلاطم قيمت‌ها هم بالاست. تلاطم قيمت‌ها از يك طرف تشويق‌كننده انتقال سرمايه‌ها به بخش‌هاي غيرمولد و غيراشتغال‌زا (موسوم به دلالي) است و از طرف ديگر چشم‌انداز سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت را پرمخاطره و غيرقابل پيش‌بيني مي‌كند. براي مثال در مالزي كه ۳۰ سال است تورم سالانه زير ۵درصد است، يك سرمايه‌گذار به سادگي مي‌تواند قيمت‌ها را حتي براي ۱۰ سال آينده پيش‌بيني كرده و استراتژي دقيق سرمايه‌گذاري خود را طراحي كند اما در ايران اين كارفعلا امكان‌پذير نيست.
- دستيابي به تورم زير 5درصد مي‌تواند «رقابت‌پذيري قيمتي» توليدات داخل را بهبود دهد اما براي بهبود «رقابت‌پذيري در كيفيت» براي توليدات داخلي، دولت چه سياست‌هايي را بايد اجرا كند؟
براي اينكه شركت‌هاي داخلي انگيزه كافي براي رقابت در بهبود كيفيت توليدات خود را داشته باشند، دولت، ۲ وظيفه كليدي دارد؛ اول، حذف انواع رانت‌هايي كه به شكل درآمدهاي بادآورده بين توليدكنندگان توزيع مي‌شود و جايگزيني همه اين حمايت‌ها با تخفيف مالياتي يكسان به تمامي توليدكنندگان و دوم، آسان‌سازي و كاهش مجوزها براي راه‌اندازي و توسعه انواع كسبوكار؛ نكته‌اي كه نقش مردم براي عملياتي كردن آن مهم است. بهترين شرايط اقتصادي و آسان‌ترين راه‌ها براي راه انداختن كسبوكار، اگر مردم دست به‌كار نزنند، بي‌فايده است.
- جايگزيني حمايت‌هاي رانتي با تخفيف مالياتي را بيشتر توضيح مي‌دهيد؟
وقتي ما مي‌گوييم كه به توليدكنندگان زمين رايگان يا وام بدون بهره يا مواداوليه و دلار ارزان مي‌دهيم، تواناترين توليدكنندگان هم انگيزه پيدا مي‌كنند كه بخش زيادي از انرژي و تمركز مديريتي خود را به سمت چانه‌زني‌هاي مختلف براي افزايش سهم از اين رانت‌هاي دولتي هدايت كنند، درنتيجه انرژي مديريتي اندكي براي بهبود قيمت و كيفيت محصولات باقي مي‌ماند. حتي در برخي موارد، با پديده‌اي مواجه مي‌شويم كه بنده نامش را كسبوكار «كارخانه زيان‌ده» گذاشته‌ام؛ يعني برخي توليدكنندگان حاضرند كيفيت و قيمت محصول‌شان آنقدر نامناسب باشد كه بخش عمده مشتريان خود را از دست بدهند و زيان‌ده شوند اما در عوض بتوانند كاسه گدايي دست بگيرند و سهم بيشتري از رانت‌هاي دولتي را كسب كنند.
- بخش زيادي از مخاطبان بحث ما، توليد‌كننده‌ها هستند. آنها چه نقش و وظيفه‌اي در بهبود قدرت رقابت‌پذيري محصولات داخلي دارند؟
اگر مي‌خواهيم رقابت‌پذيري اقتصادمان بهبود يابد، توليدكنندگان نبايد دولت را براي توزيع رانت تحت فشار بگذارند و حمايت‌هاي دولتي را در قالب كاهش يكسان نرخ ماليات براي همه توليدكنندگان مطالبه كنند، ضمن اينكه با تعامل منظم با دولت از طريق اتحاديه‌ها و نيز اتاق‌هاي بازرگاني، بايد دولت را براي طراحي ديپلماسي اقتصادي بهينه راهنمايي كنند. درباره مورد دوم، بايد توجه كنيم كه انعقاد پيمان تجارت آزاد با آن دسته از كشورهاي منطقه كه اقتصادشان كمابيش در سطح ايران است، مانند تركيه، پاكستان، افغانستان، هندوستان و امثالهم، مي‌تواند زمين تمرين بسيار خوبي براي ورود تدريجي توليدكنندگان ما به عرصه رقابت بين‌المللي باشد. به‌علاوه قرارداد تجارت آزاد با كشورهايي كه اقتصادشان در سطح ماست، مي‌تواند در چهارچوب برنده- برنده طراحي شود تا شركت‌هاي ايراني و غيرايراني بتوانند مزيت‌هاي خود را به اشتراك بگذارند و محصولاتي توليد كنند كه قابليت رقابت بين‌المللي بيشتري داشته باشند.
اينكه اولويت در انعقاد پيمان تجارت آزاد را به چه كشورهايي بدهيم و جزئيات پيمان تجارت آزاد را چگونه طراحي كنيم كه تعامل برنده- برنده و پايدار شكل بگيرد، مسئله‌اي است كه توليدكنندگان مي‌توانند بسيار بهتر از دولت آن را تجزيه و تحليل كنند. دولت هم در اين زمينه بايد صرفا پيشنهادهاي صنف‌هاي مختلف توليدكنندگان را دريافت و جمع‌بندي كند و سپس ديپلماسي اقتصادي خود را در آن چهارچوب پيش ببرد.
- به‌نظر شما دولت، وام وتسهيلات را به توليدكننده بدهد بهتر است يا به مردم جهت خريد كالاي ايراني؟
هر ۲ گزينه مستعد سوءاستفاده‌هاي مالي وسيع هستند و كمكي هم به بهبود قدرت رقابتي محصولات داخلي نمي‌كنند. بهترين راه اين است كه دولت، كل بودجه‌اي را كه مي‌خواهد براي حمايت توليدات داخلي صرف كند يكپارچه كند و ماليات همه توليدكنندگان را به مقدار مشخصي (مثلا ۵ درصد) كاهش دهد. البته به‌طور همزمان بايد دولت در زمينه رساندن تورم به زير ۵درصد، كاهش انحصار در توليد محصولات مختلف و نيز فعالسازي ديپلماسي اقتصادي برنده- برنده، به برنامه‌ريزي دقيقي بپردازد.
- مردم براي پويايي اقتصادشان چه راهي دارند؟
نقش كليدي مردم اين است كه اولويت خريد خود را حتي‌المقدور به محصولات ايراني‌اي بدهند كه هم باكيفيت هستند و هم از رانت‌هاي دولتي استفاده نمي‌كنند. در مورد خريد خيلي از كالاها، ما فقط مارك‌هاي خارجي را مي‌شناسيم ولي تك‌تك ما مي‌توانيم در موقع خريد هر كالاي خارجي، دست‌كم قدري درباره كيفيت و قيمت كالاهاي مشابه ايراني پرس‌وجو كنيم. به‌علاوه مي‌توانيم در اين‌باره پرس و جو كنيم كه توليدكنندگان محصولات مشابه ايراني، چقدر نان كيفيت عملكرد خود را مي‌خورند و چقدر نان رانت‌هاي دولتي را. اگر ديديم محصول مشابه ايراني وجود دارد كه كيفيت و قيمتش كمابيش با محصول خارجي قابل رقابت است و از رانت دولتي هم استفاده نمي‌كند، بايد خريد محصول داخلي را در اولويت قرار دهيم.