پرويز فتاح كه پيش از اين خودش هم بارها از اجراي اين طرح حمايت و عدم‌تصويب نهايي آن در مجلس نهم را يك «حسرت» توصيف كرده بود در گفت‌وگو با همشهري گفت:«به اين دليل كه طرح حمايت از 6ميليون نفر كاري خداپسندانه و خير است اكثريت نمايندگان مجلس و اعضاي هيأت دولت با آن موافق هستند اما مسئله مهم تأمين اعتبار براي اين موضوع است كه ممكن است اجرايي شدن آن را با مشكلاتي مواجه كند.»
به‌گفته وي، چالش اصلي در اجرايي شدن اين طرح منابع مالي است. اكنون همزمان بودجه‌بندي تمام‌شده و مجلس و دولت براي يارانه‌ها تصميم گرفته‌اند و در دسترس‌ترين راه‌حل ممكن براي تصويب اين طرح، گنجاندن آن در برنامه ششم توسعه است. البته پيش از اين هم عده ديگري وضعيت مالي دولت، شرايط خزانه، افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني و ساير شرايط اقتصادي موجود را مهم‌ترين مانع در تصويب و اجراي اين طرح مطرح كرده بودند. اين در حالي است كه رئيس كميته امداد امام‌خميني(ره) در يك سال گذشته چندين بار درباره گسترده شدن شكاف فقر هشدار داده و خواستار در اولويت قرار دادن توجه به نيازمندان شده بود.
رئيس كميته امداد امام‌خميني(ره) اين بار و در ضيافت افطاري اين نهاد با اصحاب رسانه يك‌بار ديگر درباره گسترش فقر در ايران هشدار داد و گفت: «البته رتبه فقر را ما نبايد ارائه دهيم چرا كه ما مسئول جامعه تحت پوشش خود هستيم اما آنچه مسلم است اينكه رتبه خوبي از نظر فقر در دنيا نداريم.»
سال گذشته بود كه مجمع جهاني اقتصاد رتبه كشورهاي مختلف درخصوص فقر را در گزارشي منتشر كرد. براساس اين گزارش، رتبه ايران از لحاظ فقر در ميان 82كشور 58 بوده و فقط 8درصد مردم ايران با درآمد روزانه كمتر از 2دلار زندگي مي‌كنند.
- دليلي براي مخالفت شوراي نگهبان وجود ندارد
همزمان در مجلس نيز تلاش‌ها براي تصويب اين طرح آغاز شده است. علاوه بر نمايندگان دوره قبل، وكلاي جديد در خانه ملت هم حمايت‌هاي خود از اين طرح را آغاز كرده‌اند. در يك نمونه محمد وحدتي، عضو كميسيون اجتماعي با اشاره به اين نكته كه همه مسئولان نظام بايد به فكر نيازمنداني باشند كه امكان توانمند‌سازي ندارند به همشهري گفت: «لزوم حمايت اجتماعي از اين افراد به حدي است كه هر چه زودتر طرح مربوط به حمايت اين افراد بايد مورد بررسي و رسيدگي قرار بگيرد. اين افراد علاوه بر حمايت‌هاي اجتماعي به كمك‌هاي مالي مستمر هم نياز دارند كمك‌هايي كه مقطعي نباشند و ميزان آن به حدي باشد كه كفاف يك زندگي آبرومند را بدهد و معيشت زندگي اين افراد را تأمين كند.» وي با تأكيد بر اينكه اين افراد اكنون با مستمري‌هاي واقعا ناچيزي كه دريافت مي‌كنند زندگي سختي را سپري مي‌كنند، افزود: «دولت و مجلس بايد فكر عاجلي براي اداره زندگي اين افراد كند. يكي از بهترين راه‌ها همان حذف يارانه ثروتمندان و واريز آن به‌حساب اين افراد است كه يك مقرري ماهانه به‌اندازه حداقل حقوق تأمين اجتماعي است.»
وحدتي درخصوص منبع مالي اين طرح نيز چنين توضيح داد: «اين طرح به اين دليل كه بار مالي ندارد و منبع آن از طريق حذف يارانه ثروتمندان تأمين مي‌شود بعيد است با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شود.»
به‌گفته وي، تمام تلاش نمايندگان مردم در خانه ملت اين است تا اين افراد كه امكان كار و اشتغال ندارند و توانمند نيستند هم بتوانند از حداقل‌هاي زندگي برخوردار باشند و از نظر معيشتي به آنها رسيدگي شود چراكه مستمري‌اي كه اكنون اين افراد از نهادهاي حمايتي دريافت مي‌كنند حتي در حد بخور و نمير هم نيست و اين شهروندان كه عائله نظام محسوب مي‌شوند، عملا زندگي مشقت‌باري دارند.
- سابقه يك طرح
طرح حمايت از 6ميليون نيازمند از كار افتاده سال گذشته در مجلس مطرح شد و به امضاي اكثريت نمايندگان مجلس رسيد. براساس اين طرح مقرر شد تا دولت از محل حذف يارانه ثروتمندان به اين افراد كمك كند. براساس مصوبه كميسيون تلفيق مجلس، وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مكلف شده تا پيگير وصول منابع باشد. همچنين وزارت كار موظف شد تا پس از يك سال از تصويب اين قانون آن را اجرايي كند و ضوابط مربوط به تشخيص افراد نيازمند براي دريافت مستمري بايد ظرف 6ماه توسط كميته امداد و سازمان بهزيستي مشخص و براي تصويب به هيأت دولت ارائه شود. به اين ترتيب افراد نيازمندي كه سرپرست خانوار هستند به ميزان 20درصد حداقل حقوق ماهانه كارگري را مستمري دريافت مي‌كنند و اين ميزان در مورد هر يك از افراد خانواده، اعم از همسر و فرزندان در ازاي هر نفر به ميزان 10درصد افزايش مي‌يابد و درصورتي‌كه خانواده داراي فرزند معلول باشند 10درصد در مجموع به مستمري خانواده اضافه مي‌شود.