اين گزارش با امضاي غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم توسعه به هيأت رئيسه خانه ملت ارائه شد و قرار است در صحن علني پارلمان بررسي شود.
اين گزارش كه در جلسات متعدد كارگروه‌هاي كميسيون و با حضور مسئولان و كارشناسان تنظيم شده، در 19محور، 24ماده و 88ماده الحاقي براي بررسي و اعلام نظر منتشر شده و در اختيار نمايندگان قرار گرفته است.نمايندگان مجلس نهم، 10روز براي بررسي اين گزارش فرصت دارند و احتمالا شنبه آينده 25ارديبهشت‌ماه و در آخرين روزهاي كاري خود اين گزارش را در صحن علني بررسي خواهند كرد.طرح حمايت از نيازمندان از كارافتاده در ماده 58الحاقي اين گزارش ذيل موضوع « بيمه اجتماعي و امور حمايتي» گنجانده شده است.
با توجه به حمايت اكثريت قاطع نمايندگان مجلس از طرح 6ميليون نفر و امضاي 2فوريت آن از سوي حدود280نماينده، پيش‌بيني مي‌شود اين ماده الحاقي گزارش كميسيون تلفيق بدون مخالفت جدي و با رأي بالايي تصويب شود.
- متن گزارش
در ماده الحاقي 58 اين گزارش آمده است: «دولت مكلف است به‌منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك‌هاي درآمدي، توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش محروميت و رفع فقر مطلق از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حداكثر يك‌سال بعد از تصويب اين قانون به شرح زير مستمري ماهانه را پرداخت كند.
تبصره - ضوابط و شاخص‌هاي تطبيق افراد مشمول اين ماده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از طريق كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور به‌صورت مشترك تهيه و ظرف مدت 6 ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ميزان مستمري به سرپرست هرخانواده ماهانه مبلغ 20درصد حداقل حقوق و مزاياي كارگري در هر سال است و به ازاي هر نفر عضو خانواده 10درصد و درصورتي‌كه در خانواده عضو معلول يا بيمار ازكارافتاده وجود داشته باشد، 10درصد ديگر به سرجمع ماهانه خانواده اضافه مي‌شود.
منابع اجراي اين قانون به شرح زير تأمين مي‌شود:
1- افزايش عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور به ميزان 10درصد
2- افزايش قيمت بليط هواپيما و كشتي به ميزان 5 درصد
3- افزايش حقوق ورودي خودروهاي خارجي به كشور به ميزان 20درصد
4- افزايش حقوق ورودي كالاهاي تجملي و مشابه توليد داخلي به ميزان 5 درصد
5- افزايش حقوق ورودي ساير كالاها (موضوع بند (ب) ماده (15)) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي به ميزان 10درصد
6- افزايش ماليات بر فروش سيگار به ميزان 5 درصد
7- افزايش ماليات بر نقل و انتقال خودروهاي لوكس (تجملي) به ميزان 15درصد
تبصره - مصاديق خودروهاي لوكس هرساله توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
8- واگذاري داوطلبانه كل يا درصدي از يارانه نقدي يارانه‌بگيران از طريق اعطاي وكالت به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور.
تبصره 1- درصورتي‌كه منابع فوق‌الذكر كفايت اجراي اين قانون را نكند دولت مكلف است از محل منابع عمومي و هدفمند كردن يارانه‌ها منابع كامل اجراي اين قانون را تأمين كند.
تبصره 2- وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلفند درآمد حاصله را اخذ و به حساب مربوطه نزد خزانه واريز كرده و در اختيار كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور قرار دهند. مسئول حسن اجراي اين قانون، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.
نظر شما