دولت براي سال95رشد اقتصادي 5درصدي را مورد هدف قرار داده است و پيش‌بيني‌هاي بين‌المللي نيز اعداد 4تا 6درصد را براي رشد اقتصادي درنظر گرفته‌اند اما در ماه‌هاي گذشته از سال95 نشانه‌هاي رونق در اقتصاد نمايان نشده است تا نگراني‌ها از عدم‌تحقق پيش‌بيني‌ها در مورد نرخ رشد اقتصادي افزايش يابد.
رئيس‌جمهور در نشست مشترك دولت و مجلس به دغدغه دولت براي ايجاد رونق اقتصادي اشاره كرد و مهم‌ترين گام در اين زمينه را ساماندهي نظام بانكي دانست. حسن روحاني سود بالاي تسهيلات بانكي و ضعيف بودن توانمندي بانك‌ها را دو مشكل اساسي در نظام بانكي كشور عنوان كرد و گفت: «براي رفع اين مشكل يكي از گام‌هاي اساسي ساماندهي نظام بانكي است و در اين راستا در ستاد اقتصادي دولت طرحي تهيه و تدوين شده كه در روزهاي آينده از آن رونمايي خواهد شد.»
پيگيري‌هاي همشهري در مورد جزئيات طرح ساماندهي نظام بانكي نشان مي‌دهد كه مواردي نظير انتشار اوراق براي پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها، نظام رتبه‌بندي براي بانك‌ها، افزايش سرمايه و ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز، در اين طرح گنجانده شده است. دولت قصد دارد از طريق انتشار اوراق بدهي، بخشي از مطالبات معوق بانك‌ها را پرداخت كند تا منابع آنها براي تسهيلات‌دهي تقويت شود.
از سوي ديگر نظام رتبه‌بندي بانك‌ها براي اينكه بانك‌ها از نظر درجه اعتبار دسته‌بندي شوند و مشتريان بتوانند در مورد سپرده‌گذاري در بانك‌ها تصميم‌گيري كنند، اجرا خواهد شد. براساس اين طرح همچنين قرار است دولت به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي دست بزند تا امكان برقراري ارتباط با بانك‌هاي بين‌المللي مهياتر شود. ساماندهي مؤسسات غيرمجاز نيز همچنان در برنامه دولت براي اصلاح نظام بانكي قرار دارد.
- منابع قفل شده است
احمد حاتمي‌يزد، كارشناس مسائل بانكي در مورد مهم‌ترين مشكلات سيستم بانكي به همشهري مي‌گويد: در حال حاضر منابع كافي براي تسهلات‌دهي در اختيار بانك‌ها قرار ندارد. آنچه بابت دريافت‌ها و پرداخت‌ها از سوي بانك‌ها رد و بدل مي‌شود مربوط به منابع جاري است اما مسئله اصلي قفل‌شدن منابع است كه از آن به‌عنوان مطالبات غيرجاري ياد مي‌شود.
وام‌هايي پرداخت شده اما اقساط آن به بانك برنمي‌گردد. اين مطالبات معوق 55درصد منابع بانك‌ها را تشكيل مي‌دهد كه اين بدهي‌ها هم مربوط به دولت است هم شركت‌هاي دولتي و هم بخش خصوصي. وي ادامه مي‌دهد: جمع بدهي‌هاي غيرجاري رقم هنگفتي است كه دولت بايد براي هر سه بخش آن راه‌حل ارائه دهد. در حال حاضر به‌نظر مي‌رسد براي پرداخت بدهي دولت به‌دنبال انتشار اوراق قرضه است.
در اين روش بدهي به بانك‌ها و پيمانكاران به‌عنوان اوراق با نرخ سودي بالاتر از نرخ سود بانكي فروخته مي‌شود و خريداران مي‌توانند آن را در بازار اوراق بهادار بفروشند و پول نقد دريافت كنند. دولت تعهد مي‌كند كه تا يك سال بدهي را بپردازد يا اوراق جديد منتشر كند. البته سود آن را هم بايد بپردازد. اين مدير باسابقه بانكي مي‌افزايد: با توجه به كاهش نرخ سود بانكي، احتمال فروش اين اوراق بالاست. شايد در مجموع 10هزار ميليارد تومان در اين زمينه اوراق منتشر شود و در مراحل مختلف عرضه شود. اين موضوع فقط مربوط به بدهي دولت است اما بايد براي ساير بدهكاران به بانك‌ها نيز برنامه داشت.
حاتمي‌يزد پيشنهاد مي‌كند كه براي حل اين موضوع قانون ورشستگي مورد اصلاح قرار گيرد: در حال حاضر به‌گونه‌اي است كه اگر كسي ورشكست شود بايد دارايي‌اش را بفروشد و بدهي‌اش را بپردازد اما در كشورهاي پيشرفته با ورشكسته شدن يك كارخانه، آن را تعطيل و اموال آن را حراج نمي‌كنند بلكه كارخانه و كارگرها سرجايشان مي‌مانند و مديران و سهامداران جديد با برنامه بر‌سر كار مي‌آيند. اين موضوع در لايحه‌اي كه 12سال قبل به مجلس فرستاده شده وجود دارد اما هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است.
اين كارشناس مسائل بانكي كمبود سرمايه را يكي ديگر از مشكلات بزرگ بانك‌ها مي‌داند: بانك‌ها بايد 10درصد مجموع دارايي ترازنامه خود، سرمايه داشته باشند كه در بانك‌هاي ايران اين ميزان نيست. دولت با روش‌هايي به‌دنبال افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي است كه اقدام مثبتي محسوب مي‌شود چراكه بالا رفتن كفايت سرمايه در بانك‌ها راه را براي همكاري‌هاي بين‌المللي با بانك‌هاي خارجي هموار مي‌كند و گشايش‌هاي داخلي را هم به همراه دارد.
به‌گفته حاتمي‌يزد، رتبه‌بندي بانك‌ها نيز از ضروريات است چراكه مشتريان بايد تفاوت بانك درجه اول با بانك درجه سوم را بدانند چراكه ممكن است مشتريان حاضر باشند سود كمتري دريافت كنند اما پولشان نزد بانكي باشد كه اعتبار بيشتري دارد و امنيت براي سپرده‌ها در آن بالاتر است.
اين كارشناس بانكي همچنين از ضرورت ساماندهي كامل مؤسسات غيرمجاز سخن مي‌گويد: اين غده سرطاني بايد براي هميشه از دامن بازار پولي و بانكي كشور پاك شود. طبق اعلام بانك جهاني 7هزار مؤسسه اعتباري غيرمجاز در ايران فعال هستند كه همه آنها در آستانه ورشكستگي هستند. بزرگ‌ترين مؤسسات غيرمجاز ورشكسته شدند و مابقي آنها نيز ورشكسته خواهند شد. بانك مركزي مي‌تواند از بانك‌ها بخواهد كه به اين مؤسسات خدمات ندهند تا هرچه سريع‌تر جمع‌آوري شوند.