سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ستون سرمقاله روزنامه ايران« تخریب سرمایههای ملی»
نوشت:
روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دنیای امروز، بویژه در جوامع پیشرفته مبتنی بر سه اصل اخلاق، قانون و عرف است. در نظام اسلامی ما علاوه بر این اصول، اصل شریعت هم عاملی بنیادی در روابط و مناسبات فردی و اجتماعی محسوب می‌شود. در آموزه‌های دینی ما علاوه بر آنکه بر جنبه‌های فردی زندگی انسان تأکید شده، اهتمام ویژه‌ای هم نسبت به مناسبات و آداب اجتماعی وجود دارد و تمام این آداب و توصیه‌ها بر مدار اخلاق می‌چرخد. پیامبر گرامی اسلام هدف از بعثت را اتمام مکارم اخلاقی می‌داند. سنت نبوی و سیره اهل بیت علیهم‌السلام هم سرشار از موارد و مصادیق متعددی مبنی بر پایبندی و التزام به قواعد و موازین حقوقی، عرفی و از همه مهم‌تر اخلاقی است.
مناسک و آیین‌های دینی ما هم هدفی جز دستیابی به قله‌های معرفت و اخلاق را دنبال نمی‌کند. ماه پرفیض و برکت رمضان، فرصتی برای خودسازی و رهایی از بند هواهای نفسانی و تقویت ابعاد اخلاقی فرد و جامعه بود. آمار رسمی بیانگر این نکته است که در مقاطعی مانند ماه رمضان یا ماه محرم، میزان بداخلاقی‌های اجتماعی و جرم و بزهکاری کاهش قابل توجهی دارد. یعنی جامعه در چنین فضاهایی بیشتر رعایت اخلاق کرده و از بدی و گناه دوری و پرهیز می‌کند. قطعاً اگر بتوان دستاوردهای معنوی چنین ایامی را به تمام ایام سال تعمیم داد، با جامعه‌های اخلاقی‌تر و با آسیب‌های کمتر مواجه خواهیم شد. بی‌سبب نیست که پس از یک ماه ریاضت و تحمل سختی‌های روزه‌داری در ماه رمضان، در قنوت نماز عید فطر خواندیم «ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمداً و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد» (درآوری مرا در هر خیری که در آن خیر محمد و آل محمد را درآوری و برونم آری از هر بدی و شری که از آن محمد و آل محمد را درآوری) و از خدا خواستیم در دوری از بدی و حرکت به سوی خیر و صلاح در همه ایام یاری‌مان کند.
با این مقدمه اکنون باید پرسید که جامعه اسلامی امروز چه میزان انطباق با آموزه‌ها و تأکیدات دینی و شیوه حکمرانی رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) و سیره اهل بیت دارد؟ چرا برای تأمین منافع سیاسی و جناحی تا این حد به صورت یکدیگر چنگ انداخته و تصویری بسیار کدر و مغشوش در افکار عمومی مبنی بر فاسد بودن مدیران و مسئولان کشور ترسیم می‌شود؟ سؤال اساسی این است که این رفتارها برای کسب رضای حق تعالی و تأمین حقوق مردم صورت می‌گیرد یا برای انتقامجویی از رأی ملت به گفتمان اعتدال در خرداد 92 و اسفند 94 به این شیوه‌های غیراخلاقی متوسل می‌شوند؟ به‌عنوان نمونه در مسأله فیش‌های حقوقی، آقای دکتر روحانی در مقام رئیس جمهوری و به عنوان نماد پایبندی به اخلاق و قانون در دولت، با ابلاغ رسمی مسئولیت پیگیری این مسأله را به معاون اول سختکوش خود واگذار کرد. در حقیقت پرچم رسمی پیگیری و شفافسازی در زمینه فیش‌های حقوقی و اصلاح قوانین در این حوزه به آقای جهانگیری سپرده شد. بر کسی پوشیده نیست که موافق و مخالف، اصلاح طلب و اصولگرا، چپ و راست و به تعبیر عرفی عقلای قوم به سلامت، نجابت، قانونمندی، دلسوزی و عزم مجدانه و خالصانه ایشان در خدمت به نظام اذعان دارند. آیا درست است که با دادن آدرس اشتباهی و طرح اتهامات بی‌اساس و نسبت دادن جمع اعداد و ارقام دریافتی چندساله اعضای هیأت مدیره یک شرکت قانونی به یک فرد، به تشویش اذهان عمومی و بدبین کردن مردم به مدیران دلسوز و خدمتگزار دامن زده شود؟ این در حالی است که جوابیه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ادعای مطرح شده علیه ایشان، کذب بودن همه ادعاها و اتهامات را نشان می‌دهد. پیش از این در همین ستون در تحلیلی با عنوان «استراتژی تخریبگران دولت» بر انگیزه‌‌های تخریبگران در سال پایانی دولت اشاره کرده و گفته بودم «تخریبگران با پرونده‌سازی و دروغ پراکنی و اغراق، در پی سست کردن پایه‌های دولت و ناامید ساختن مردم هستند.»
حال به یقین رسیدم که تخریبگران هدفی جز ضربه زدن به دولت و امید مردم دنبال نمی‌کنند، چرا که با رفتار متناقض به دنبال ایجاد تنش در ارکان دولت و عالی‌ترین سطوح نظام اجرایی هستند. فراموش نکنیم جهانگیری و دولتمردانی از این دست محصول تجربه دوران سخت مدیریت اجرایی کشور در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی طی سالهای بعد از انقلاب بوده‌‌اند و تخریب این سرمایه‌ها، به مثابه ضربه زدن به سرمایههای ملی است.
دولت تدبیر و امید بر خلاف مشی دولت پیشین، به دنبال تقدس‌‌گرایی کاذب و نفی اشتباهات در عملکرد بخشی از مدیران اجرایی سازمان‌ها و نهادهای مستقل و بانک‌ها نیست، اگرچه تحقیقات نشان می‌دهد که از میان چندین هزار فیش حقوقی بررسی شده، بیش از 97 درصد فیش‌ها فاقد مشکل و ابهام بوده و تنها کمتر از 3 درصد نیاز به رفع ابهام و شفافسازی یا بازنگری و اصلاح قوانین دارد.
حال که دولت تدبیر و امید با عزم جدی رئیس جمهوری که در بیانیه اخیر دکتر روحانی مشهود بود و تلاش ستایش برانگیز معاون اول و سایر اعضای کابینه برای سامان دادن به جریان فساد مالی و اداری که میراث روندهای اشتباه گذشته است، سعی در اصلاح امور و مسدود کردن همیشگی تفاسیر منفعت‌گرایانه از قوانین دارد، آیا طرح مسائل حاشیه‌ای در شرایط فعلی، هدفی جز تخریب و تضعیف دولت را دنبال می‌کند و آیا این رفتار خروج از مسیر انصاف و بازی جوانمردانه نیست؟ قضاوت در این زمینه را به ملت فهیم و آگاه واگذار می‌کنیم.
- همایش مبارزه با فیش‌های نجومی!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
تا پیش از ورود رهبر معظم انقلاب به ماجرای دریافت‌های نجومی برخی از مدیران دولتی، 2 رویکرد اصلی و عمده در مقابل افشای این روند ظالمانه وجود داشت و هر یک از این روش‌ها درصدد آن بود تا به نحوی از انحاء، مردم و رسانه‌های انقلابی را از پرداختن به موضوع بازدارند!
جریان اول می‌کوشید ماجرا را ساده‌سازی کند و اینگونه وانمود کند که مساله مهمی اتفاق نیفتاده است! آنها در ابتدا اصل موضوع را انکار کردند اما وقتی با شواهد و اسناد انکارناپذیر مواجه شدند، بدون آنکه انکار قبلی را به روی خود بیاورند، دریافت‌های نجومی توسط مدیران اشرافی را حق آنها دانستند! تا جایی که یکی از وزرای دولت یازدهم، آن را از «شیر مادر حلال‌تر» دانست! این نگاه از بالا به پائین به مردم و آحاد جامعه بدلیل نهادینه شدن خوی اشرافیگری در برخی دولتمردان کاملا قابل پیش‌بینی بود و معلوم بود مدیرانی با ثروت افسانه‌ای چند هزار میلیارد تومانی، هر نوع برخورداری ناروا و ظالمانه را «حق مسلم خود» می‌دانند! آنهم در شرایطی که جمع کثیری از مردم و کارگران و جوانان تحصیل‌کرده، در جست‌وجوی یک شغل آبرومند با حداقل حقوق هستند.
این نوع نگاه واکنش مردم و فعالان رسانه‌ای را شدیدتر کرد در نتیجه جریان اول شیوه دوم را در پیش گرفت و کوشید موضوع را بسیار جزیی و ساده نمایش دهد. اوج این رفتار هنگامی بود که یک مقام ارشد دولت در 25 خرداد سال جاری صراحتا گفت: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم»! این بالاترین تلاش برای تقلیل موضوع بود. اندکی بعد وقتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صراحتا «حسین فریدون» را عامل انتصاب یکی از دریافت‌کنندگان پول‌های نجومی معرفی کرد، واکنش افکارعمومی متفاوت شد تا جایی که حتی برخی اصلاح‌طلبانی که تا آن زمان، در مقابل این ظلم فاحش و این حق‌کشی ناروا سکوت کرده بودند و تعصب قبیله‌ای را به منافع ملی و مسائل شرعی ترجیح داده بودند هم صدایشان درآمد و خواستار برخورد صریح با ماجرا شدند. نتیجه آن شد که بلافاصله در اقداماتی اولیه، چند مدیر بانکی استعفا دادند و دولت هم با استعفای آنها موافقت کرد! و بعد همان مقامی که چند روز قبل گفته بود مساله را، ملی نکنید، گفت: «موضوع فیش‌های غیرمتعارف یک مسئله ملی است...»! کاملا آشکار بود که این واکنش‌ها، ناشی از فشار افکارعمومی است وگرنه کسی حاضر به برخی پیگیری‌ها نبود، گو اینکه حالا هم کسی عزل نشده و هر چه هست چند استعفای محترمانه است! حتی اخبار و اطلاعات دقیقی حکایت از آن دارد که جریانی خاص قصد داشت برای انحراف افکارعمومی، در اقدامی عجیب، یک سری اسناد و اطلاعات غلط و جعلی را از طریق مجاری خاص به رسانه‌ها معرفی کند و بعد، در مقام روشنگری(!) اصل اسناد مجعول را منتشر کند تا اینگونه، به مردم القا کند که همه حرف‌های منتقدین از همین جنس است و نباید و نمی‌توان به آن اعتنا کرد! گرچه به لطف خدا این توطئه ناکام ماند و قبل از عملیاتی شدن، از پرده برون افتاد، اما حکایت از آن داشت که ماجرا برای برخی چهره‌های مهم دولت یازدهم، چقدر خطیر و پراهمیت است و افشاء آن چه دست‌هایی را رو خواهد کرد!
جریان دوم اما از راه و مجرای دیگری وارد می‌شدند. آنها نمی‌گفتند اتفاقی نیفتاده یا شکم‌چرانی، حق مدیران است، آنها هم علی‌الظاهر مخالف این ویژه‌خواری بودند، اما حرف عجیبی می‌زدند؛ می‌گفتند: «نباید زیاد به موضوع پرداخت! این کار به آبروی نظام لطمه می‌زند»! این جریان - که در بین آنها، افرادی با نیت خیر و کاملا مخالف با غارتگران و راهزنان اموال عمومی بودند- در یک خطای محاسباتی عجیب، آبروی مدیران اشرافی را آبروی نظام می‌دانستند و به همین خاطر، موافق ریختن آبروی آنها و افتادن پرده از کارشان نبودند! هرچه رسانه‌های انقلاب تاکید می‌کردند مدیران اشرافی، وصله‌ای ناجور بر پیکر نظام اسلامی ما و سیستم مدیریتی آن هستند و از اساس هیچ ربطی و هیچ پیوندی؛ با خیل عظیم مدیران و کارمندان پاک دست و پاک نهاد ایران اسلامی ندارند و هرچه این نا همراهان بیشتر رسوا شوند، نظام و انقلاب آبرومندتر و محکم‌تر می‌شوند، در افکار غلط جریان دوم تاثیری نداشت!
اما سخنان رهبرمعظم انقلاب در خطبه نمازعید فطر، اتمام حجت بود بر کسانی که به هر شکل در پی تائید یا توجیه این روند ظالمانه و یا ساکت کردن منتقدین بودند. عبارات رهبر انقلاب در این موضوع هم خاص و هم بسیار پرمعنی بود. اینکه رهبر انقلاب صراحتا دریافت‌های ظالمانه را برخلاف دیگران که آن را فقط «غیرمتعارف» می‌خواندند، «نامشروع و حرام» خواندند، بسیار مهم و حائز اهمیت بود. «حقوق‌ها و برداشت‌های ظالمانه از بیت‌المال... برداشت‌های نامشروع است. این برداشت‌ها گناه است. این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. حالا دیگر حجت بر همه و با هر نوع نگاه و انگیزه‌ای تمام است و رهبر انقلاب به عنوان شخص اول مملکت و به عنوان یک فقیه تراز اول و یک حکیم فرزانه، این برداشت‌های حرام و این افراد را «خائن» به آرمانهای انقلاب دانستند. پس هیچ عذری از هیچکس در پیگیری این پرونده پذیرفته نیست.
اما اکنون که رهبر انقلاب به تاسی و پیروی از پیشوا و مقتدای مومنین، امام علی علیه‌السلام، قاطعانه و بدون اغماض برای حفاظت از بیت‌المال، کمر همت بسته و تندترین عبارات شرعی را در خصوص این افراد بکار بسته‌اند، تکلیف چیست و چکار باید کرد!؟ آیا باید به گفته معاون وزیر «اقتصاد و برای حفظ سرمایههای انسانی(!) - که معلوم نیست انسانیت آنها کی ثابت شده و در برابر چه کسانی باید از آنها حفاظت کرد! - دیگر به مدیران خائن و فاسد اینچنینی کاری نداشته باشیم و با استعفای هفت- هشت نفر مهر پایان به این پرونده زد!؟ پاسخ این پرسش را هم حضرت آقا در خطبه عیدفطر فرمودند: «اینجور نباشد که ما سر و صدا می‌کنیم و بعد قضایا را تمام کنیم و به کلی به دست فراموشی بسپاریم. باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم و روسای محترم 2 قوه دیگر «متعهد شده‌اند» که این مساله را دنبال کنند. باید «با جدیت» دنبال شود. دریافت‌های نامشروع برگردانده بشود. اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند «مجازات بشوند» اگر سوءاستفاده از قانون هم شده، بایستی اینها را «برکنار» کرد اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند...» مجازات برکناری، برگرداندن بیت‌المال فرامینی هستند که باید دنبال شود و جدیت سران قوا در عمل به تعهدی که داده‌اند، ضامن اجرای این فرامین است.
حالا دیگر نمی‌توان ضعف قانون را بهانه کرد، نمی‌توان بعد از 3 سال دریافت پول‌های کلان کار را به گردن دولت قبل انداخت! نمی‌توان ماجرای «مرغ یا تخم‌مرغ» را شبیه‌سازی کرد و تا ابد در این چرخه باطل بود که اول مرغ بوده یا تخم‌مرغ! اول قانون را محکم کنیم یا متخلف را مجازات کنیم!؟ و در این برزخ بی‌انتها چشم را به غارت بیت‌المال بست و وقت را به حرف و حرف و حرف گذراند! امیدواریم در آینده شاهد آن نباشیم که دولتمردان «همایش ملی مبارزه با فیش‌های نجومی» برگزار کنند و برای آن هم پاداش نجومی بگیرند! و از مسئولان ارشد قضایی هم برای سخنرانی دعوت کنند! اگر هر کس در مقامی که هست، بدون توجه به قبیله‌گرایی سیاسی یا بدون آنکه منتظر دیگران بماند، تنها و تنها به تکلیف قانونی خود در برابر «خائنین به آرمانهای انقلاب» عمل کند، هم مشکل حل می‌شود و هم امید و اطمینان به جامعه باز می‌گردد.
- پوپولیسم ایرانی
احمد غلامی . سردبير روزنامه شرق در ستون سرمقاله روزنامه‌اش نوشت:
مخالفان دولت روحانی، بیش از آنکه تصمیم داشته باشند ماشین دولت را از کار بیندازند و ناكارآمدي آن را به رخ بكشند، تلاش‌شان بر این است تا چهره شخص رئیس‌جمهور را نزد افکار عمومی مخدوش کنند. اگر خصیصه رئیس دولت اصلاحات، صداقتی توأمان با صمیمیت بود و همین مشخصه محبوبش می‌کرد، روحانی به‌واسطه حضور در نهادهای رسمی قدرت از جمله شورای‌عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری از شخصيتي مهم و مؤثر در افكار عمومي برخوردار است و در عين حال در ساختار نظام مهم است و مؤثر. مهم‌بودن حسن روحانی از سابقه‌اش نشأت گرفته است و مؤثربودنش به دلیل موفقیت در مذاکرات هسته‌ای است. همین موفقیت هم از او فردی ساخته که گویا می‌تواند مسائل لاینحل را با صبر و حوصله و رایزنی با نهادهای قدرت حل‌وفصل کند. از دل مذاکرات هسته‌ای دو چهره سیاسی بارز؛ محمدجواد ظریف و حسن روحانی متولد شدند که با خاطره جمعی مردم پیوند خوردند. اين سنخ شخصیت‌های سیاسی که از دل حوادث ملی قامت‌مند می‌شوند، به‌راحتی قامت‌شان نمی‌شکند. اما از سوی دیگر مخالفان‌شان را متحد و مصمم می‌کنند. اینک جریان اصلاحات در کنار چهره‌های شاخص غیررسمی دو چهره مؤثر دیگر نیز دارد که در انتخابات‌های سرنوشت‌ساز با سرمایه اعتماد مردمی می‌توانند کارساز باشند.بدیهی است که مخالفان اصلاحات بر آن شوند تا این اعتماد را مخدوش کنند یا از بین ببرند.
از‌این‌رو انتظار می‌رود آنها با شیوه قلمروگذاری و قلمروزدایی به مقابله با دولت برخیزند. مخالفان، نخست قلمروهایي را تخریب و بعد قلمروزدایی می‌کنند و به دنبالش قلمرو تازه‌ای می‌سازند اما عمده کارشان کدگذاری این شیوه‌های تخریب است. آنها با کُدِ «فیش‌های نجومی» آغازيدند و در قلمرو دیگر با در کنار هم قراردادن نام اسفندیار رحیم‌مشایی و حسین فریدون قدم تازه‌ای برای کدگذاری برداشتند. با علم به اینکه هر دوِ این قلمروها، قلمروهای آلوده دولت سابق‌اند که مورد حمایت صددرصدی آنها بوده است، اما «پوپولیسم ایرانی» بیش از آنکه به معنای واقعی «پوپولیسم» باشد و درصدد آن باشد تا از مطالبات مردم و استیفای حقوق آنها حمایت کند، بیشتر هدفش سرمایه‌گذاری بر فراموشی مردمِ درگیر با مسائل روزمره و سوءاستفاده سیاسی از نسيان آنهاست. از‌این‌رو پوپولیسم ایرانی بیش از آنکه به شیوه معهود و مألوفش در پي احقاق حق باشد، به هیأت تئوري براي عوام‌فريبي درمی‌آید. هیچ پوپولیسمی بدون دشمن فرضی شکل نمی‌گیرد و هیچ جریان پوپولیستی بدون هم‌ارزسازي مطالبات مردم به‌راه نمی‌افتد.
این تئوری در دستگاه پوپولیسم ایرانی قلب ماهيت پيدا مي‌كند و به‌جای احقاق حق، در سوداي بهره‌گیری از تئوری‌اش برای رسیدن به قدرت است. آینه تمام‌نمای این ترفندِ کارگرافتاده، محمود احمدی‌نژاد بود. اینک پوپولیسم ایرانی از جایگاه اصلی‌اش، رسانه‌های اصولگرا سر درآورده است. آنها با ایجاد هم‌ارزی کاذب ميان مطالبات مردم و مقاصد مقطعي خود، درصددند خواسته‌های معوق‌مانده از دولت قبل را هم‌ارز کرده و از دل آن پوپولیسم تقلبی راه‌اندازی کنند، پس مي‌كوشند به افكار عمومي چنين القا كنند كه روحاني با احمدي‌نژاد فرق چنداني ندارد و تنها اين حاميان احمدي‌نژادند كه دچار تحول شده‌اند. جاي شگفتي نيست رسانه‌های اصولگرایی که تا سه‌سال پیش از اشتباهات فاحش دولت چشم‌پوشی می‌کردند و خود را به ندیدن می‌زدند، اینک چنین تیزبین شده باشند. و بی‌دلیل نیست که این روزها رسانه‌های اصولگرا نگران معیشت مردم، مسکن، بیمه و سلامت آنها باشند.
اصولگرایان با هم‌ارز قراردادن مطالبات مردمي و منافع سياسي، به‌جای آنکه پاسخ‌گوی اشتباهات گذشته‌شان باشند، در قامت پرسشگر و منجی ظاهر مي‌شوند. پوپولیسم ایرانی حتی در دسته‌بندی مطالبات برای عوام‌فریبی نیز ناکارآمد است، زیرا در این مطالبات هرگز سخنی از کارنامه نهادهای خارج از قوه مجريه و شهرداری‌ها که مردم بیش از هر چیز دیگر آماده شنیدنِ عملکرد آنها هستند به میان نمی‌آید. پوپولیسم ایرانی حتی در قامت عوام‌فریبی هم نمی‌تواند كاري از پيش ببرد، زيرا ناگزیر است در برابر بسیاری از مطالبات سکوت اختیار کند و از برپایی بینشی پوپولیستی به معنای واقعی كلمه ناتوان است و در این عقیم‌بودگی است که عامدا به‌سوی قلمروگذاری و قلمروزدایی تخریب روی می‌آورد و از اهداف برانگیزاننده واقعی دور می‌شود. پوپولیسم ایرانی، دستگاه تخریبی است برای تخریب ماشین دولت و چهره‌های متنفذ سیاسی که خطری جدی برای اصولگرایان هستند. بازتولید این تئوری و گفتمان آن به عملکردی دامن می‌زند که چون مسبوق به سابقه است نمی‌تواند اعتماد مردم را جلب کند و چه‌بسا به خلق سیاستی ارتجاعی بينجامد. با نگاهی گذرا به تاریخ مخالفان دولت اصلاحات به‌وضوح این نکته پدیدار می‌شود که پوپولیسم ایرانی برای ضربه‌‌زدن مقطعی و به قصد عوام‌فریبی پا‌گرفته و در گذر زمان اثرش را از دست داده و فراتر از این به عکس خود بدل شده است. نمونه بارز آن قیاس جایگاه کنونی احمدی‌نژاد با هاشمی‌رفسنجانی است که احمدی‌نژاد در تمام دوره ریاست‌جمهوری خود پيوسته به چهره او خنج مي‌کشید.
- انگيزه، ماهيت و مقصود سفر نيازمند تامل جدي
محمد بهشتي فعال فرهنگي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
ما تقريبا از سال ١٣٣٧ به بعد، اصطلاح شمال را براي رفتن به گيلان و مازندران استفاده كرديم، تا قبل از آن به اين منطقه نمي‌گفتيم شمال، مي‌گفتيم گيلان يا مازندران. شهرها يا رشت بود يا انزلي، يا لنگرود و لاهيجان، از آن طرف هم ساري بود و گرگان. هر جايي براي خودش اسم داشت. از آن سال به بعد، تبليغاتي صورت گرفت كه رفته‌رفته شمال رفتن، مثل حج شد. هركسي بايد در عمرش شمال برود، آنهم كنار دريا. اين پايه‌اي بود كه گذاشته شد. براي اينكه ما به ديدار مازندران و گيلان و گيلاني‌ها و مازندراني‌ها نرويم، مقصد ديگري تعريف شد كه اين مقصد مازندران و مازندراني و گيلان و گيلاني نبود. در آن سال‌هاي قبل از انقلاب خيلي هم اين مقاصد تشويق مي‌شد كه در نهايت منجر به شهرك‌سازي‌ها، ويلاسازي‌ها و انواع سرمايه‌گذاري‌ها در منطقه شد.
متاسفانه در سال‌هاي بعد از انقلاب، با توجه به افزايش جمعيت و اينكه موانعي هم از سر راه برداشته شده بود و خيلي ملاحظات هم ديگر وجود نداشت، در همان مسير حركت كرديم. مازندران بودن مازندران و گيلان بودن گيلان، به حاشيه رانده شد. از اين جهت خدمات زياد فرهنگي، اجتماعي و طبيعي به منطقه داده شد. اهل اين مناطق هم اوايل از اين جريان خوشحال بودند كه زمين‌هاي‌شان را به قيمت بالا مي‌فروختند و مي‌توانستند كارهاي جديد كنند؛ چند سفر زيارتي بروند، جهيزيه براي دختران‌شان درست كنند و در نهايت گشايشي در زندگي‌شان ايجاد شد. اما اين اتفاقي بود كه براي همه كساني كه در اين مسير قرار گرفته بودند، افتاد و دوران كوتاه خوشي را براي‌شان ايجاد كرد. بعد از اين دوران كوتاه، تلخي‌ها آغاز شد، به قول حافظ؛ كه عشق آسان نمود اول، ولي افتاد مشكل‌ها. سيل عظيم جمعيتي كه به اين مناطق مي‌رود، اما عملا فايده‌اي به اين منطقه نمي‌رساند. آنها زباله‌هاي‌شان را آنجا مي‌گذارند و بدون اينكه ملاقاتي با مردم و فرهنگ منطقه داشته باشند برمي‌گردند. طبيعي است كه اين رفتار معضلات زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي ايجاد مي‌كنند و با توجه به افزايش جمعيت، نيز شاهد هجوم شديدتري به طبيعت هستيم.
زماني براي همه، امكان استفاده از اتومبيل در يكي دو دهه اخير وجود نداشت، اما الان همه مي‌خواهند اين سفر عشرتي و تفريحي را حتما انجام دهند. الان مساله فقط اين نيست كه جاده‌ها گنجايش ندارند، خود اين مناطق هم ظرفيت اين جمعيت را ندارند. ورود اين جمعيت گسترده در اين مناطق در چند روز تعطيلي، باعث مي‌شود خود اهالي حتي به نان هم دسترسي پيدا نكنند. مكان‌هاي اقامتي پر مي‌شوند، بقيه جمعيت هم در پارك‌ها، كنار پياده‌روها و خيابان‌ها جا مي‌گيرند. اگر از ابعاد كمي به موضوع نگاه كنيم، مي‌شود اين توصيه را كرد كه فقط گيلان و مازندران نيست كه براي تعطيلات كوتاه‌مدت جذابيت دارد.
خيلي جاها هست كه به فاصله كوتاهي مي‌شود از شهرهاي محل زندگي مردم، به آنجا رفت و از جذابيت گردشگري خوبي هم برخوردارند كه كمتر از گيلان و مازندران نيستند، اما اگر تفاوت ماهوي نكند، فرقي بين كيفيت سفر به شهرهاي شمالي و شهرهاي ديگر نخواهد بود. همان انگيزه‌اي كه براي سفر به گيلان و مازندران اتفاق مي‌افتد، همان هم نصيب شهرهاي ديگر مي‌شود. در واقع ما شاهد شخم‌خوردن طبيعت و مناسبات فرهنگي و اجتماعي مردم مي‌شويم. بايد روي اين كار كنيم كه انگيزه، مقصود و كيفيت سفر و آمادگي‌هايي كه بايد براي سفر فراهم كنيم، چه بايد باشد، چه تدابيري بايد براي اين افزايش كيفيت بينديشيم؟ بايد ورود ماهوي به موضوع بكنيم، صرف توزيع فيزيكي سفر فقط فشار را در جاهاي خاصي پخش كرده‌ايم، در حالي كه سفر مي‌تواند يك هنجار اجتماعي باشد، مي‌تواند به وفاق ملي كمك كند، به امنيت ملي كمك كند، به اينكه ارتقاي فرهنگي پيدا كنيم، كمك كند. سفر مي‌تواند در كشور ايجاد رونق اقتصادي كند و خواص مثبت زيادي داشته باشد به شرطي كه در انگيزه، ماهيت و مقصود سفر تامل جدي داشته باشيم.