سيدتقي نوربخش 12خرداد در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما اعلام كرد:«پس از آنكه درصد افزايش مستمري بازنشستگان مشخص شد در تيرماه نيز معوقات را پرداخت خواهيم كرد.» البته پيش‌تر محمدحسن زدا، معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي با اعلام آمادگي اين سازمان براي اعمال افزايش حقوق بازنشستگان اين سازمان همزمان با پرداخت حقوق خردادماه، به بازنشستگان اطمينان‌خاطر داده بود كه «منابع مالي مورد نياز براي افزايش حقوق بازنشستگان تأمين شده و با ابلاغ ميزان افزايش حقوق از سوي دولت تدبير و اميد، افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي اجرايي مي‌شود.»
اما مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در تازه‌ترين توضيحاتش درباره علت تأخير در پرداخت افزايش حقوق فروردين و ارديبهشت امسال، روز گذشته به خبرگزاري مهر گفت: «مصوبه افزايش ۱۴درصدي حقوق بازنشستگان از سوي دولت، خردادماه تصويب شد. به همين دليل امكان پرداخت مابه‌التفاوت افزايش حقوق فروردين و ارديبهشت بازنشستگان نبود و فقط افزايش اين ماه[خرداد] لحاظ شد.»
اما تعويق اعلام پرداختي افزايش حقوق ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت95 بازنشستگان تأمين اجتماعي به همين‌جا ختم نشد و مديرعامل اين سازمان 17خرداد در جمع خبرنگاران تاريخ جديدي را براي پرداخت افزايش حقوق فروردين و ارديبهشت اعلام كرد: «مابه‌التفاوت حقوق فروردين و ارديبهشت95 بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي تير و مرداد‌ماه پرداخت خواهد شد.»
حالا و در تازه‌ترين خبر، تيرماه هم از اين وعده حذف و همه‌‌چيز به مرداد موكول شده است.
- بدهي دولت؛ عامل تأخير؟
دولت بيشترين بدهي را به اين سازمان دارد و بازنشستگان نيز از همسان‌سازي نشدن و ناچيز بودن حقوق خود انتقاد دارند.
آنطور كه مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي هفته گذشته به خبرگزاري ايلنا گفته: «۴۱ميليون و ۸۰۰ هزار نفر از شهروندان تحت پوشش سازمان تأمين هستند كه از اين تعداد ۱۳ميليون و ۹۰۰ هزار نفر بيمه شده اصلي، ۹ميليون نفر بيمه شده اجباري، يك ميليون بيمه شده اختياري و بقيه بيمه شده خاص هستند.»
به گفته سيدتقي نوربخش، حدود 3ميليون و 800هزار نفر در اين سازمان بيمه‌شدگان توافقي مانند رانندگان و قاليبافان هستند كه بخشي از حق بيمه آنها را دولت تقبل مي‌كند.البته بايد درنظر داشت كه دولت در اين‌باره كوتاهي مي‌كند و نه‌تنها اقدامي براي پرداخت بدهي 115هزار ميليارد توماني به سازمان تأمين اجتماعي نمي‌كند بلكه هر روز بر ميزان بدهي دولت به تأمين اجتماعي افزوده مي‌شود. وضعيت نابسامان سازمان تأمين اجتماعي موجب شده تا رئيس مجلس به اين موضوع واكنش نشان دهد.
علي لاريجاني 11 ارديبهشت در مراسم گراميداشت هفته كارگر كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي نيز حضور داشتند با اشاره به بدهي 100هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرد:«بدهي دولت به تأمين اجتماعي مسئله ساده‌اي نيست، اين سازمان از اموال دولت نيست، اگر دولت در گذشته برداشتي از اين سازمان داشته اقدامي اشتباه بوده و اكنون اگر دولت نمي‌تواند اين بدهي‌ها را پرداخت كند بايد از سرمايه‌هاي خود مانند مناطق آزاد و بنادر را به اين سازمان تحويل بدهد تا اين نگراني از جامعه كارگري برطرف شود.»
وي افزود: «دولت بايد با اقدامات جدي براي رفع بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي، نگراني را از جامعه كارگري رفع كند و انتظار داريم آقاي ربيعي لايحه‌اي را از دولت پيگيري كند تا اين بدهي برطرف شود.» حتما مهم‌ترين دليل امروز و فردا شدن وعده‌هاي تأمين اجتماعي براي پرداخت مطالبات بازنشستگان، بدهي‌هاي دولت به اين سازمان است؛ بدهي‌هايي كه البته بخشي از آن مربوط به دولت‌هاي قبلي است. هر چه باشد براي بازنشسته‌هاي حداقل بگير تأمين اجتماعي همين 200هزار تومان هم پول كمي نيست و تأخير در پرداخت آن مشكل‌ساز مي‌شود.
- انتقاد بازنشستگان از خبر خوش
«اينكه از چه زماني خلف وعده مسئولان خبر خوشي براي ما هست را نمي‌توانم حلاجي كنم»، اين جمله واكنش محمودرضا صادقي، يكي از بازنشستگان تأمين اجتماعي به خبر خوش مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در آغازين روز هفته تأمين اجتماعي است. خانم خدادادي، بازنشسته ديگري است كه مي‌گويد: «مسئولان دولت توضيح بدهند كه تأخير در پرداخت حقوق بازنشستگان را براساس كدام لغتنامه خبر خوش معني مي‌كنند؟» حاجي‌محمدي هم بازنشسته ديگري است كه مي‌گويد: «خلف وعده و چشم‌انتظار گذاشتن مترادف خبر خوش است»؟