پس از آنكه ماجراي فيش‌هاي حقوقي كلان، خبرساز شد و نارضايتي را نزد بدنه كارمندان افزايش داد، محمدباقر نوبخت از اهتمام دولت براي توجه ويژه به كارمندان و دريافتي آنها سخن گفت تا شايد مرهمي بر زخم‌هايي باشد كه با طرح حقوق‌هاي كلان ايجاد شده است.
سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي با خبرنگاران گفت: «در اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري فعالانه وارد عمل شده‌ايم و غيراز تعدادي از مديران كه استعفا كرده و عزل شده‌اند، اجازه نخواهيم داد در هيچ شرايطي عدم‌تعادل وجود داشته باشد.» رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور افزود: «درباره دريافتي‌هاي كاركنان دولت مصمم هستيم كه دريافتي‌هاي آنها مشخصا مورد توجه قرار گيرد و بدنه‌اي كه با زحمت بسيار دريافتي كمي دارند مورد توجه قرار گيرد.
اين دامنه را غيراز قوه مجريه در قوه مقننه و قضاييه و بنگاه‌هاي ديگر نيز تحت كنترل قرار داده‌ايم.» نوبخت در مورد اصلاح قوانين براي بسته شدن راه حقوق‌هاي كلان خاطرنشان كرد: براي جلوگيري از تكرار چنين اتفاقي تمام مستنداتي كه در اختيار دولت بود درخصوص اختيارات شوراي حقوق و دستمزد راه‌هاي گريز براي تكرار دريافت‌هاي غيرمتعارف بسته شد.
همچنين تمام قوانيني كه براي تسهيلات بانكي درنظر گرفته شد در بودجه ۹۵ اصلاح شد. نظام پرداخت‌ها نياز به اصلاح دارد و عدالت در اين‌باره انجام نمي‌شود. دولت بايد با مصوباتي كه در شوراي حقوق و دستمزد در اصلاح قانون مديريتي كشور انجام مي‌دهد، فيش‌هاي نجومي را ريشه‌كن كند. محمدباقر نوبخت همچنين به موضوع افزايش بيش از 12درصدي حقوق براي بازنشستگاني كه دريافتي اندكي داشتند، اشاره كرد.
اين موضوع در لايحه بودجه سال‌جاري گنجانده شده بود و دولت با توجه به ميزان دريافتي بازنشستگان حداقل‌بگير، ضرايب بيشتري درنظر گرفت. محمدباقر نوبخت گفت: دولت براي تأمين حقوق كاركنان خود، با وجود افزايش ۱۲ درصدي حقوق و تمركز بر حقوق 1.5ميليون توماني مبلغي معادل 4هزار و 200ميليارد تومان را تا 3ماهه اول امسال به‌منظور ايجاد عدالت در پرداخت‌هاي گذشته اختصاص‌داده‌است.
- بودجه چه مي‌گويد؟
محمدباقر نوبخت به موضوعي اشاره كرده است كه در جريان بررسي لايحه بودجه در مجلس بر سر زبان‌ها افتاده بود. بازخواني آنچه سخنگوي دولت حدود 5ماه پيش در مورد دريافتي كاركنان و ميزان افزايش حقوق‌ها در سال 95 گفت نشان مي‌دهد كه افزايش بيش از 12درصدي حقوق كارمندان و بازنشستگان در برخي بخش‌ها مورد نظر قرار گرفته بود.
محمدباقر نوبخت اواخر سال گذشته در مورد جزئيات لايحه بودجه سال 95چنين گفته بود: عدم‌تعادل در پرداخت‌هاي كاركنان دولت وجود دارد و براي اينكه آن را جبران كنيم در سال 95براي نخستين سال برنامه ششم، هم براي شاغلين و هم بازنشستگان در زمينه عدم‌تعادلي كه وجود داشت مقادير قابل توجهي منابع قائل شديم كه اين عدم‌توازن اصلاح شد. وي اظهار كرد: از حدود يك ميليون و 200هزار بازنشسته بيش از يك ميليون نفر زير 1.5ميليون تومان دريافتي دارند، ضمن اينكه ما براي همه كاركنان دولت با وجود اينكه نرخ تورم سال آينده 11درصد برآورد مي‌شود، 12درصد افزايش درنظر گرفتيم و براي بازنشسته‌هاي زير 1.5 ميليون دريافتي تا 20درصد اضافه كرده‌ايم.
نوبخت ادامه داد: تصميم داريم به همين ترتيب هر سال تا پايان برنامه ششم اين بخش از حقوق بازنشستگان را تا دوبرابر افزايش دهيم. وي در مورد كاركنان دولت گفته بود: حقوق كاركنان از 2بخش حقوق ثابت و بخشي هم مربوط به فوق العاده شغل تشكيل مي‌شود. براساس بند 10ماده 68قانون مديريت خدمات كشوري در برخي مشاغل امكان اعطاي فوق‌العاده شغل تا 50درصد وجود دارد. دولت سال گذشته مجوز افزايش 35درصدي فوق‌العاده شغل اين مشاغل را صادر كرد اما تمامي دستگاه‌هايي كه قبلا از اين ماده استفاده نمي‌كردند از سال 95از آن بهره‌مند خواهند شد.
- فرصت تدوين نظام جامع پرداخت
محمدرضا تابش عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد ترميم حقوق كارمنداني كه دريافتي اندكي دارند به همشهري گفت: قبل از آنكه ماجراي فيش‌هاي حقوقي مطرح شود، دولت افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگاني كه درآمد پاييني دارند را مورد توجه قرار داده بود تا اين مسئله را سامان دهد اما مسئله فيش‌هاي حقوقي بهانه بسيار خوبي شد تا دولت و مجموعه حاكميت با اقتدار قانون جامع خدمات كشوري و نظام پرداخت را طراحي كنند.
انتظار افكار عمومي از دولت و مجلس نيز ايجاب مي‌كند كه چنين اتفاقي رخ دهد. وي ادامه داد: هم‌اكنون با استثناهايي كه در نظام هماهنگ پرداخت ايجاد شده عملا منافذي به و جود آمده كه نياز به بستن آن احساس مي‌شود. كسي به اين موضوع توجه نشان نداده و هم‌اكنون اين گسست مشخص شده است. تابش افزود: بهترين زمان است تا قانون جامع براي نظام استخدام و پرداخت طراحي شود. مسلما در مدل جديد بايد به كساني كه دريافتي‌هاي پاييني دارند توجه بيشتري شود تا عدالت در پرداخت‌ها بيشتر خود را نشان دهد.