ابوالفضل فتح‌الهی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جزئیات این جلسه اظهار کرد: در جلسه شورای عالی کار، رقم نهایی سبد معیشت کارگران که در جلسه قبلی کارگروه تخصصی مزد به تصویب رسیده بود ارائه شد و همه گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت آن را به عنوان یک سند معتبر پذیرفتند.
به گفته وی این امر تاثیر بسیاری در سرنوشت مزد کارگران دارد، چرا که می‌تواند مبنای تعیین دستمزد در سنوات آینده قرار بگیرد.
فتح‌الهی افزود: در این جلسه نماینده دولت و یکی از وزارتخانه‌ها به سبد هزینه معیشت کارگران ایراداتی وارد آورد که در نهایت با توضیحات گروه کارگری آن را پذیرفت.
وی ادامه داد: خروجی جلسه شورای عالی کار منجر به این امر شد که کارفرمایان در جلسه آینده ماکسیسم درصدی که می‌توانند حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهند، اعلام کنند و نمایندگان کارگری هم در قالب بسته‌ای انتظارات خود را برای افزایش مزد سال آینده از کارفرمایان مطرح کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین از طرح پیشنهاد اعطای تسهیلات بانکی به کارفرمایان به جهت جبران افزایش دستمزد کارگران خبر داد و گفت: پیشنهادی که در جلسه مطرح شد این بود که دولت برای جبران افزایش مزدی که اعمال می‌شود بسته‌های حمایتی، کمک‌ها و تسهیلاتی را برای کارفرمایان درنظر بگیرد و با توجه به اعلام تورم ۸ درصدی از سوی دولت و کارمزد ۴ درصد بانک، وام با نرخ سود ۱۲ درصد در اختیار کارفرمایان قرار بدهد.
نظر شما