روزنامه اعتماد نوشت: آنگونه كه خبرها حكايت از رايزني نامزدهاي رياست و دادستاني ديوان در مجلس پيش از آغاز به كار كميته احراز صلاحيت نامزدها در كميسيون برنامه و بودجه، دارد.
طبق قانون در آغاز هر دوره مجلس شوراي اسلامي رييس جديد ديوان محاسبات، در كميسيون برنامه و بودجه مجلس انتخاب مي‌شود. پس از آن در كميته‌اي سوابق و مدارك نامزدها بررسي شده و ارزيابي مي‌شود.
كميسيون برنامه و بودجه گزينه‌هاي مورد تاييد اين كميته را در صحن كميسيون مورد بررسي و راي‌گيري قرار مي‌دهند و پس از آن يك نفر به عنوان گزينه رياست ديوان و يك نفر به عنوان گزينه دادستاني ديوان محاسبات جهت راي‌گيري نهايي به صحن علني مجلس معرفي مي‌شوند.
در گزارشي كه از سوي خبرگزاري مهر منتشر شده، آمده است: به مهم‌ترين نامزدهاي رياست و دادستاني اين ديوان نيز اشاره شده است كه طبق آن، غلامرضا اسدالهي نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس نهم، امين حسين رحيمي رييس فعلي ديوان محاسبات، محمد احمدي نماينده مردم دهلران در مجلس نهم، محمدعلي عبدالله‌زاده، نماينده مردم طبس در مجلس نهم كه با انتصاب به عنوان معاون پارلماني صدا وسيما امكان رياستش كم شده است، اسماعيل جليلي نماينده مردم مسجد‌سليمان در مجلس نهم و عليرضا منادي نماينده مردم تبريز در مجلس نهم كه تا يك قدمي مجلس دهم هم رفت اما ناكام ماند گزينه‌هاي جدي‌تر براي رياست ديوان هستند. بر اساس اين گزارش در هفته جاري كميته‌اي در كميسيون برنامه و بودجه براي بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست و دادستاني ديوان محاسبات تشكيل خواهد شد و احتمالا هفته آينده تكليف رييس اين بازوي مهم نظارتي مجلس نيز روشن مي‌شود كه قطعا در اين انتخاب نظر و تمايل رييس مجلس هم بي‌تاثير نخواهد بود.